مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وهو ما رحبت به دمشق معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة.

وتبنى المجلس هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن القرار يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويجسد دور المجتمع الدولي في مواكبة التطورات على الأرض.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع إكس تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها.

وأضاف الشيباني أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا.

من جهة أخرى، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن تبني هذا القرار يبعث برسالة سياسية قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات بلاده في محاربة الإرهاب.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

الشرع رجل قوي

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض إن الرئيس السوري رجل قوي، وأنا على وفاق معه بشكل جيد.

وأضاف: رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن.

وكان الشرع قائدا لهيئة تحرير الشام التي عُرفت سابقا باسم جبهة النصرة وأدرجت منذ مايو/أيار 2014 على قائمة مجلس الأمن للعقوبات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتمكنت الفصائل المسلحة في سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 13 عاما من اندلاع الثورة.