صدور أمر اعتقال جديد بحق رئيس بلدية إسطنبول السابق والمسجون حاليا

أصدرت محكمة تركية أمر اعتقال جديدا لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة “التخابر السياسي”، في تصعيد جديد لحملة غير مسبوقة على المعارضة.

وقالت وكالة “رويترز” إنه ليس بالأمر الغريب أن تصدر المحاكم التركية أوامر اعتقال رسمية بحق أشخاص محتجزين بالفعل عند بدء تحقيق جديد. لكن منتقدين يقولون إن القضاء مسيّس، وهو اتهام تنفيه الحكومة التي تقول إنه مستقل.

ونقلت عن بعض المحللين قولهم: إن الإجراء ضد إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الدولة على بلدية إسطنبول أكبر مدينة في أوروبا.

واعتبرت أن التحقيق بتهمة التخابر يمثل تصعيدا في حملة قانونية مستمرة منذ عام ضد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، والتي يرى منتقدو الحكومة أنها تلحق الضرر بمكانة تركيا كدولة ديمقراطية.

ويواجه إمام أوغلو وحزبه بالفعل مجموعة من التهم التي ينفيانها. وإمام أوغلو مسجون منذ آذار/ مارس 2025، على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في تموز/ يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

ونفى أيضا التهمة الأحدث في المحكمة أمس الأحد وفي بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.
وقال على منصة “إكس” (تويتر سابقا): مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!… نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات.

وأصدرت محكمة في إسطنبول أصدرت أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية.

وفرضت الدولة الجمعة الماضية سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.

وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء الجمعة بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب عام 2023.