الحكومة المصرية تكذّب الإماراتي خلف الحبتور ما القصة؟
كذّبت الحكومة المصرية في بيان رسمي، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، بعد ذكره قصة زعم خلالها أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدخّل في زيادة سعر أرض، كان الحبتور ينوي شراءها.
وقالت الحكومة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمد الحمصاني، إنه لا صحة لما ذكره الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة.
وأضاف أنه حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين.
وتابع أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
وكان الحبتور قال خلال مقابلة صحفية، إنه كان ينوي شراء قطعة أرض صغيرة في الساحل الشمالي، إلا أن رئيس الوزراء المصري رفع سعرها من نحو 10 ملايين إلى 28 مليون دولار.
وكان الحبتور كشف في عدة تصريحات سابقة أنه تراجع عن الاستثمار في مصر، وتحديدا مدينة العلمين السياحية، بسبب المغالاة في سعر الأراضي والفنادق التي ينوي شراءها.
