النيابة المغربية: الفساد المالي يهدد الاستقرار

قال رئيس النيابة العامة بالمغرب هشام البلاوي، إن جرائم المال العام تقوّض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك في ظل مظاهرات نظمتها حركة “جيل زد 212″ التي تطالب بجملة من الإصلاحات، وعلى رأسها محاربة الفساد.

وجاءت تصريحات البلاوي في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورات التدريبية المتخصصة في الجرائم المالية، والمنعقدة في العاصمة الرباط من 27 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مستهدفة القضاة وضباط الشرطة القضائية، وفق بيان للنيابة العامة.

وأشار رئيس النيابة إلى أن مهمة حماية المال العام تهدف بالأساس إلى صون حقوق المجتمع، من خلال ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.

ولفت إلى أن التدريب المستمر والتخصص في هذا المجال خيار إستراتيجي وحتمي ينبغي التمسك به وإعطاؤه الأولوية من أجل مواكبة المستجدات القانونية.

وفي ذات السياق، أوضح البلاوي أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، إذ تمتد لتقوض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

مظاهرات وإصلاحات

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مظاهرات نظمتها حركة جيل زد 212، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين جدّدت الحكومة استعدادها للحوار معهم، وقامت بتسريع مشاريع اجتماعية.

وقبل أيام، خصصت الحكومة 140 مليار درهم (14 مليار دولار)، لقطاع التعليم والصحة خلال السنة المقبلة، فضلا عن إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة القطاعين العام والخاص.

ونظمت الحركة مظاهرات خلال الفترة الممتدة بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتتوقف مؤقتا، ثم تقرر الحركة تنظيمها خلال الفترة المقبلة كل يوم سبت.

وانخرط في المظاهرات شباب مما يُعرف بـ”جيل زد” المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.