تطور مفاجئ يهز أكبر أحزاب المعارضة العلمانية في تركيا

تركيا ـ عُقدت في أنقرة جلسة استماع مهمة في القضية التي تطالب بإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين والمؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وذلك أمام المحكمة الابتدائية المدنية الثانية والأربعين.

 

وخلال الجلسة، التي أُقيمت وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع، تقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2025، في خطوة تمنح مزيدًا من الوقت لدراسة الوثائق والمستندات ذات الصلة.

 

وقد غاب عن الجلسة شخصيتان بارزتان كان يُنتظر حضورهما، وهما الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ورئيس بلدية هاتاي السابق لطفي سافاش، الذي يُعد أحد أبرز أطراف الدعوى بعد طرده من الحزب.

 

من جانبهم، كرر بعض أعضاء مجلس الحزب (مجلس الإدارة) طلباتهم بالمشاركة في القضية كمتدخلين، وتم تسجيل أسمائهم رسميًا في محضر المحكمة، في إشارة إلى مدى تداخل النزاع مع الهيكل الداخلي للحزب.

 

خلفية القضية

 

كان لطفي سافاش وعدد من النواب السابقين في حزب الشعب الجمهوري قد تقدموا بدعوى تطالب بإلغاء نتائج المؤتمرات الأخيرة، مدّعين عدم شرعيتها، إضافة إلى المطالبة بحل بعض الهيئات الحزبية المنتخبة. وقد انضم إليهم أعضاء من الجمعية العامة للحزب ومجلس التأديب الأعلى كمُتدخلين ثانويين، مع الإشارة إلى احتمال تأثير مخرجات القضية على مواقعهم التنظيمية.

 

وفي الجلسة السابقة، طلبت المحكمة من المقر العام للحزب تزويدها بنص النظام الأساسي للمؤتمر الذي عقد يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى جميع الوثائق الخاصة بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة حول القضية.

 

تداعيات على الأسواق

 

عقب تداول أخبار الجلسة، شهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا، كما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، ما يعكس حساسية الأسواق تجاه تطورات المشهد السياسي في أكبر أحزاب المعارضة التركية.