آلاف العقارات في الإسكندرية مهددة بالانهيار بسبب التغيرات المناخية

حذر عالم الفضاء المصري عصام حجي من أن ما شهدته مدينة الإسكندرية شمال مصر من عواصف فجر أمس الأول السبت، ناتج عن التغيرات المناخية التي ستؤدي إلى مزيد من الانهيارات في مباني المدينة الساحلية.
وكان أهالي الإسكندرية فوجئوا بعاصفة غير مسبوقة خاصة في هذا التوقيت من العام تضرب مدينتهم، تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.
وغمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والأنفاق، فيما تسببت قوة الرياح في سقوط لافتات إعلانية وأعمدة إنارة. ونشر عدد من المواطنين مقاطع مصورة سجلوها بهواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد سمعت فيها أصوات الرعد، وأظهرت غرق منازلهم.
حجي كتب على صفحته الرسمية على موقع «أكس»: ‏شدة العواصف في الإسكندرية وتغير أوقاتها ناتج عدة تغيرات مناخية ستؤدي أيضا لمزيد من انهيارات المباني.
وأضاف: حذرنا مرارا وتكرارا، ولكن مع الأسف مازلنا نتعامل مع العلم بالاستخفاف والتكذيب من أصوات تخادع متخذي القرار.
وأعاد نشر بحث شارك في إعداده، عن زيادة معدل انهيارات المباني الساحلية بنسبة عشرة أضعاف خلال العشرين عامًا الماضية في مدينة الإسكندرية، ما يُهدد 7000 مبنى.
وحسب البحث، ترتبط الانهيارات في المناطق التي تعاني من تآكل مزمن وشديد في خط الساحل وارتفاع منسوب مياه البحر، ما يُسرّع من تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية.
وبيّن أن تسرب مياه البحر يؤدي إلى رفع مستويات المياه الجوفية الساحلية لتصل إلى أساسات المباني، ما يُسرّع من تآكلها وانهيارها، ويهدد بانهيار أكثر من 7000 مبنى مجاور لساحل المدينة القديمة، ما يجعلها أكثر القطاعات الحضرية تأثرًا بتغيرات المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واقترحت الدراسة حلولا قائمة على إنشاء كثبان رملية وحواجز من مساحات نباتية خضراء على طول الساحل لمنع تسرب مياه البحر وبالتالي منع تسرب المياه الجوفية الى المباني.
كما أكدت الدراسة على ضرورة نقل السكان بشكل عاجل من المناطق المهددة بالانهيار.
والأسبوع الماضي، قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إن هناك نحو 24 ألفًا و108 عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية، من بينها 8 آلاف عقار صدرت بحقها قرارات إزالة كلية أو جزئيا.
وخلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمناقشة قانون الإيجار القديم، لفت محافظ الإسكندرية، إلى بدء أعمال ترميم لعدد من العقارات، من بينها 144 منزلامطلاعلى البحر.
وتقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، بشأن الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية والموارد المائية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد أن هذه الظواهر تمثل إنذارا واضحا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في المدن الساحلية الأكثر عرضة للخطر.
ولفت البيان إلى أن الاضطرابات الجوية الحادة، مثل العواصف المفاجئة وارتفاع منسوب الأمطار، تهدد البنية التحتية للمدينة، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يتسبب في تآكل السواحل ويزيد مخاطر غمر المناطق المنخفضة، مثل حي المنتزه وشرق الإسكندرية. كما حذر من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تضرر القطاع الزراعي وتهديد استقرار السكان في المناطق الساحلية.
وطالب بخطة عاجلة لتقييم وتحديث البنية التحتية في الإسكندرية لمواجهة الكوارث المناخية، مع التركيز على تحسين أنظمة تصريف الأمطار وتعزيز الحماية الساحلية.
ودعا إلى تفعيل استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع الجهات العلمية، مثل جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، وتخصيص موازنة طارئة لمشروعات التخفيف من الآثار المناخية.
وشدد على ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية، مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول ورفع الوعي بالمخاطر المناخية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية عرضة لتداعيات التغير المناخي، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية يصعب تداركها.