بعد تسليم ولد قدور للجزائر هل يخشى شكيب خليل على مصيره؟

توقفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عند عملية تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور إلى الجزائر؛ قائلة إنها أتت نتيجة مناقشات مكثفة بين السلطات القضائية الجزائرية ونظيرتها الإماراتية، حيث سافر وفد إلى دبي خلال الصيف لعرض قضية المتهم ومناقشة أمر تسليمه للعدالة.

 

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن عبد المؤمن ولد قدور قُدّم أمام قاضٍ بعد وقت قصير من وصوله إلى الجزائر العاصمة، قبل نقله إلى سجن الحراش بضواحي الجزائر العاصمة، في انتظار جلسة استماع أمام قاضي تحقيق بالمحكمة العليا.

 

ولد قدور الذي ترأس أكبر شركة نفط في إفريقيا في أبريل/نيسان 2017 قبل أن يُقال من منصبه في أبريل/نيسان 2019، ويُحاكم في قضيتي فساد مزعوم: الأولى، تتعلق بشراء مصفاة أوغوستا الواقعة في جنوب إيطاليا مقابل 800 مليون دولار، في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

 

ففي يوليو / تموز عام 2020، فتح القضاء الجزائري تحقيقا في شبهات تضخيم الفواتير وتبديد الأموال العامة المرتبطة بهذه المصفاة.

 

وقد وضع أحمد الهاشمي، نائب الرئيس السابق المسؤول عن التسويق في سوناطراك، قيد الاعتقال في سجن الحراش ووجهت إليه تهمة “إهدار المال العام واغتصاب المنصب”. هذا الأخير – مستشار عبد المؤمن ولد قدور في ذلك الوقت – كان يقود المفاوضات التي أدت إلى شراء أوغوستا لأكثر من عام. لذلك، ستستجوب المحاكم الرئيس التنفيذي السابق لشركة سوناطراك الذي تشتبه في ارتباطه بقضية الفساد المزعوم هذه.

 

القضية الثانية التي يتهم ولد قدور فيها، تتعلق بقضية BRC (BRC-Brown & Root Condor) وهو مشروع مشترك بين سوناطرك و Kellogg Brown & Root في عام 2007 وتم حله. بدأت القضية في عام 2007، بعد الكشف عن تقرير من قبل المفتشية العامة للمالية يكشف عن وجود عملية واسعة من الإفراط في الفواتير، والتعاقد من الباطن، والتكاليف الإضافية والاختلاس، في العقود التي حصلت عليها BRC من سوناطراك وزارة الدفاع الجزائرية 2001-2005. ويصل المبلغ الإجمالي 2.1 مليار دولار.

 

كما تتم محاكمة وزير الطاقة السابق بين عامي 1999 و2010، شكيب خليل، فيما يتعلق بقضية BRC. وقد صدرت مذكرة توقيف دولية بحق هذا الأخير الذي فر إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان عام 2019.

 

وتساءلت “جون أفريك” إن كان تسليم عبد المؤمن ولد قدور يعتبر إشارة إلى أن المطالب التي قدمها القضاء الجزائري تحظى باهتمام جدي وأن شكيب خليل قد يخشى على مصيره في ملجئه الأمريكي؟

 

وإذا كان ما يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك، فإن تسليم الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك يعطي جميع كبار المسؤولين السابقين ”قشعريرة باردة”. فقد أصدر قضاة جزائريون 21 مذكرة توقيف دولية و53 إنابة قضائية دولية إلى فرنسا وإيطاليا والإمارات وسويسرا والولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا وكندا والصين.

 

لكن بعيدا عن تساءل المجلة تبدو طريقة العرض الإعلامي لولد قدور أمام الكاميرات لن يكون مشجعا للدول الغربية خاصة، التي يعتبر القضاء فيها مستقلا، بتسليم المطلوبين للسلطات الجزائرية.

 

وكانت محكمة البليدة العسكرية قد حكمت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 على ولد قدور بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “إفشاء وثيقة مصنفة على أنها من أسرار الدفاع”. اتهمه القضاء العسكري بحيازة نص محادثة سرية سجلتها المخابرات عام 2016.

 

بعد عشرين شهرًا من سجنه، أطلق سراحه بفضل تدخل أحد أقاربه لدى الرئيس السابق بوتفليقة. في سجن الحراش، تمكن ولد قدور من العثور على سعيد بوتفليقة، نفس الشخص الذي دفعه إلى رئاسة سوناطراك في عام 2017.