رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: الدولة في وضع حرج.. إما أن تكون أو تزول

تنهار إسرائيل الحرة التي نعرفها أمام أنظارنا. الأمر ليس اليمين أو اليسار، ولا البيبيين أو “فقط ليس بيبي”، أو إسرائيل الأولى أمام إسرائيل الثانية، بل… إما إسرائيل اليهودية الصهيونية الديمقراطية لـ “السور الحديدي” ووثيقة الاستقلال، أو ديكتاتورية عنصرية – دينية، ظلامية وفاسدة، تقود إلى دمار الصهيونية ودولة إسرائيل؛ إما دمار ضخم ومرض أو إصلاح كبير وتعاف (كما قال دافيد غروسمان). لا يوجد طريق وسط. لا أهمية للدعوة إلى “الوحدة وعلاج الجراح” عندما تأتي من الأشخاص المسؤولين عن التحريض، الانقسام والمذبحة، والذين قالوا إن حماس “ذخر”، ودعوا إلى الانقلاب النظامي الذي عاد إلى الانقضاض، أو من قبل أشخاص يجعلهم ضعفهم العقلي أو عمودهم الفقري يتلعثمون بشكل يثير الشفقة.
تجاوزنا نقطة اللاعودة. إن أي علاج روتيني لن يوقف الانهيار، بل نحتاج إلى علاج طارئ. بات من واجبنا ونحن في مواجهة حكومة متمردة ومخالفة للقانون والمصالح الوطنية، ويرفرف عليها علم أسود- أن نفعل مبدأ “الديمقراطية الدفاعية” ونلجأ إلى عصيان مدني سلمي حسب نهج غاندي ومارتن لوثر كينغ، إلى نضال يمتد كالنبع المتدفق حتى يتم القضاء على حكومة الإهمال والفوضى.
إن جنون أنظمة الحكم وزرع الكراهية والانقسام والعمى الاستراتيجي واحتقار “السلطة العليا” ونهب الخزينة، إلى جانب تجدد الانقلاب النظامي بوتيرة سريعة، هي التهديد الرئيسي على وجودنا الآن. علينا الاستعداد بجدية للانتخابات، وفي الوقت نفسه معرفة أنها ستكون حرة، وأن تشير عشية الانتخابات إلى أنها ستوقع بالديكتاتور، في المكان الذي يكون فيه تدمير الدولة كما عرفناها على المحك، ولن يتمكن أي شخص أو مؤسسة من الادعاء بأنه “لم يكن هناك بند في القانون” أو “الحصن لن يسقط” أو أي ادعاء آخر. يجب على المواطنين في المناصب القيادية واجب التصرف، حتى لو لم يكن يقين بنجاح عملهم. إذا تحرك الجميع، فإن وحدة العمل أو الكتلة المتراكمة من الجمهور ستقلب الموازين، ولن يكون هناك دمار.
يجب أن ننتصر في هذا النضال. الأفعال، وليست الأقوال، هي المطلوبة. ومن لا يملك الشجاعة للقيام بها سيتم تخليده إلى الأبد في الذاكرة. عندما يصل أحد قوانين الانقلاب إلى مرحلة تشريعية جديدة، فعلى رؤساء المعارضة الصهيونية الستة، بمن فيهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، إعلان إغلاق جلسات الكنيست إلى حين إسقاط الحكومة، والاعتصام مع أعضاء الكنيست في خيام على تلة الكنيست، ودعوة الجمهور ومنظمات الاحتجاج إلى تنظيم إضراب في يوم سبت في 50 ألف خيمة في محيط الكنيست إلى حين إسقاط الحكومة. من هناك، يجب دعوة المسؤولين عن الاقتصاد والهستدروت والهايتيك والأكاديميا والسلطات المحلية وجهاز التعليم والصحة وحركة الكيبوتسات وحركات الشباب الصهيونية، إلى إغلاق البلاد حتى إسقاط الحكومة.
في موازاة ذلك، على المستشارة القانونية للحكومة الإعلان عن عدم أهلية رئيس الحكومة نتنياهو. وأن يدعي أفضل المحامين بأنها تملك صلاحية فعل ذلك. وعلى رئيس “الشاباك” إعلان عدم أهلية نتنياهو حسب المادة 7أ في قانون الجهاز. وعلى المحكمة العليا الموافقة على الالتماسات التي تطالبها بالحكم بأن قرار الأغلبية كان خاطئاً بأثر رجعي، وأن الشخص المتهم بمخالفات خطيرة ارتكبت أثناء ولايته لن يتمكن من الترشح للانتخابات. ويجب على رئيس الدولة الوقوف بصوت واضح ومميز إلى جانب اتباع وثيقة الاستقلال. هكذا فقط سننتصر.
نحن في وضع حرج، وهذا هو الوقت المناسب للغضب وليس الحزن. حان وقت العمل. لا فرصة أخرى لنا. أنا على قناعة بأنه إذا فعلنا ذلك الآن بدون خوف، سننتصر، معاً بهذا العمل – سيتم اختبارنا.

هآرتس 7/11/2025