غضب في مصر بسبب زيادة أسعار الوقود.. والسيسي مندوب إسرائيل يدعو لتجاوز الصعاب

واجه قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الحالي، غضبا واسعا في البلاد.
فمنذ عام 2014 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان بنسبة 1109٪، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 740٪، والسولار بنسبة 972٪، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاغاز المنزلية بنسبة 2813٪، في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 583٪ فقط، والمعاشات بنسبة 498٪.

أسعار البنزين والسولار

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قررت الخميس الماضي رفع أسعار البنزين والسولار مرة جديدة بواقع جنيهين للتر، أي بنسبة تتراوح ما بين 10.5٪ و13٪ بداية من صباح الجمعة الماضي.
كما رفعت رفع سعر بنزين 95 بنسبة 10.5٪، ليصل إلى 21 جنيها للتر، مقابل 19 جنيها حاليا، وبنزين 92 بنسبة 11.6٪، ليصل إلى 19.25 جنيه مقابل17.25 جنيه.
وارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 12.7٪، إلى 17.25 جنيه، مقابل 15.25 جنيه.
في حين بلغت الزيادة في سعر السولار نحو 13٪، ليصل إلى 17.5 جنيه للتر.
وقررت اللجنة رفع اسعار متر الغاز للسيارات بنحو 3 جنيهات، ليصل إلى 10 جنيهات للمتر مقابل 7 جنيهات في السابق.
والزيادات الجديدة وصفها في سبتمبر/ أيلول الماضي، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنها قد تكون «الأخيرة» لكن «إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند المستويات الحالية»، مؤكدا أنه سيظل هناك دعم لسعر السولار.
وسبق لمصر أن رفعت أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي بنحو جنيهين للتر، أي ما يعادل زيادة تقارب 15٪، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه (نحو 700 مليون دولار) في ميزانية السنة المالية 2025-2026.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال مدبولي إن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند 75 دولارًا، مقابل 82 دولارًا في موازنة 2024-2025.
وخفضت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي مخصصات دعم الوقود في مصر إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه مُقدرة في العام المالي المنتهي في يونيو/ جزيران الماضي.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، والتي تأسست في يوليو/ تموز 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.

وفور تطبيق قرار لجنة تسعير الوقود، ارتفعت تعريفة النقل الجماعي. وشملت الزيادات حافلات هيئة النقل العام، حيث ارتفعت تذكرة الأتوبيس العادي بقيمة جنيهين لتصل إلى 12 جنيهًا بدلامن 10 جنيهات، وزادت تذكرة الأتوبيس المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 23 جنيهًا بدلامن 20 جنيهًا.
وفيما يخص حافلات النقل الجماعي، تقرر زيادة تذكرة الميني باص العادي بقيمة جنيهين لترتفع من 16 إلى 18 جنيهًا، وزادت تذكرة الميني باص المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 22 جنيهًا بدلامن 19 جنيهًا.
وفي أول تعليق له على زيادة أسعار الوقود، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوضاع في الدولة بالمنزل الذي لديه إيرادات ومصروفات، ويحاول تحقيق التوازن بينهما لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، والتي نظمتها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر: أي بيت عنده موارد ومصروفه، لو تساوى الاثنين سيكون شيء جيد، لو الدخل أكتر شيء جيد جدا.
وقال إن البعض يتحدث عن أن الفرق بين سعر الوقود ودعمه أقل مما تعلنه الدولة، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة للأسعار، مضيفًا: هذا صحيح، لكن هل تعرف أن دعم الوقود بالاقتراض، الجنيه الذي نضعه في الوقود، تضاف عليه فوائده وأقساطه.
ودعا المواطنين إلى عدم التخلي عن مسؤوليتهم في حل المشكلات وتجاوز الصعاب وتغيير الواقع، وقال: علينا الأخذ بالأسباب والجهد والتحمل.
وفي أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار الوقود، وجّه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالابرلمانياً عاجلاإلى الحكومة بعد قرار رفع أسعار المحروقات، واصفًا ما يجري بأنه نهج جباية واستنزاف مستمر لجيب المواطن المصري دون أي التزام حقيقي بالحماية الاجتماعية التي يفرضها الدستور.
واستند البياضي إلى الدستور الذي يلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، متسائلًا: هل باتت توجيهات صندوق النقد الدولي فوق أحكام الدستور وحقوق المواطنين؟
وأكد أن «الفرحة لم تكتمل والحكومة سارعت لإطفائها»، موضحا أن القرار جاء فورًا بعد شعور المصريين بالفخر الوطني عقب نجاح الدبلوماسية المصرية في قمة شرم الشيخ ووقف الحرب في غزة، إلى جانب اختيار خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو، مضيفًا: كأن الحكومة استخسرت هذه اللحظة على الشعب، فسارعت لقطعها بزيادة موجعة في الأسعار.
وطالب الحكومة بالإجابة على خمسة أسئلة مباشرة وواضحة أمام الشعب، حول المعادلة السعرية التي تعتمدها الحكومة في تسعير المحروقات، ولماذا يتم التعامل معها كأنها سر سيادي؟ إذا كانت دول العالم تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، فما هو المنطق الاقتصادي الذي يدفعنا للرفع؟ وهل أصبح الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي أولى من الالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالحماية الاجتماعية؟ وما هي خطة الحكومة لتعويض الفئات المتضررة من هذه الزيادة؟ أم أن المواطن يُترك دائمًا وحده لمواجهة الكلفة دون أي آلية حماية؟ وإلى متى سيظل المواطن المصري هو الممول الوحيد لكل أزمة دون رؤية عادلة أو حماية اقتصادية حقيقية؟
وختم البياضي سؤاله قائلًا: البرلمان لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُنهك الشعب. واجبنا الدستوري هو المحاسبة، وليس التصفيق.
إلى ذلك، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، المجلس القومي للأجور بالانعقاد، إعمالا بقانون العمل الذي يلزم المجلس بالاجتماع كل ستة أشهر على الأقل، للنظر في الأجور.

النظر في الأجور

ودعا خلال تصريحات متلفزة، رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، بالدعوة إلى اجتماع المجلس، للنظر في الزيادات الأخيرة التي «طالت كل شيء»، في أعقاب قرار رفع أسعار المحروقات.
وأعلن عن مطالبة نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 آلاف جنيه، مشددا أن النقابة ستلجأ إلى «الملاذ السلمي الأخير لكل مواطن، وهو قضاء مصر الشامخ» في حال عدم الاستجابة لمطلبها.
كما ناشد الحكومة بعدم المساس بأسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدا أن هذا المرفق يرتاده 7 ملايين عامل في القطاع الخاص.
وبين أن 37٪ من منشآت القطاع الخاص لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، مطالبا وزير العمل بتفعيل المادة 287 من قانون العمل، التي تنص على معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، بغرامة تتراوح بين 2000 إلى20 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بعدد العمال.