فرنسا تقترب من توافق ينهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود

أبدى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو نبرة تفاؤل حذرة، اليوم الأربعاء، قائلا إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد بحلول نهاية العام، مما يقلص احتمالية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يختتم لوكورنو محادثاته اليوم الأربعاء مع أحزاب مختلفة، قبل أن يقدم تقريرا للرئيس إيمانويل ماكرون حول ما إذا كان قد وجد طريقة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود.

وقال لوكورنو للصحفيين، يوم الأربعاء، النبأ الجيد هو أنه بعد كل المشاورات التي قمت بها، هناك رغبة أن تكون هناك ميزانية لفرنسا قبل 31 ديسمبر/كانون الأول.

وذكر أن هذه الرغبة تشكل زخما على نحو طبيعي وتقاربا يجعل احتمال حل البرلمان يبدو بعيدا للغاية.

وأضاف أنه سيلتقي مع الأحزاب اليسارية لمعرفة ماهية التنازلات التي يرغبون أن تقدمها الجماعات السياسية الأخرى كي تضمن الاستقرار.

واجتمع لوكورنو أمس الثلاثاء مع أحزاب المحافظين ويمين الوسط، وقال إنه سيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم الأربعاء كما هو مقرر لمناقشة نتائج اجتماعاته ومعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وواجه ماكرون دعوات متكررة من المعارضة في الأيام القليلة الماضية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية.

وقدم لوكورنو يوم الاثنين استقالته واستقالة حكومته بعد 14 ساعة فقط من الإعلان عن تشكيلها، الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء. وتُعد هذه الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا.

عزل ماكرون

من جانب آخر، رفض مكتب الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا اليوم مقترح عزل الرئيس ماكرون الذي قدمته حركة “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار).

وكان الحزب دعا إلى النظر في مقترح عزل الرئيس الذي أيده 104 نواب.

لكن لدى التصويت اليوم، عارض 10 أعضاء في المكتب المقترح فيما أيده 5 وامتنع 5 نواب من “التجمع الوطني” (أقصى اليمين) عن التصويت.

وقالت رئيسة كتلة حزب “فرنسا الأبية” ماتيلد بانوت بعد التصويت للصحفيين مرة أخرى، وكالعادة، ينقذ التجمع الوطني إيمانويل ماكرون.

وتطالب الكتلة بعزل ماكرون والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة كحل أخير لوضع حد للشلل الحكومي. لكن الرئيس الفرنسي يرفض فكرة التنحي عن المنصب قبل انتهاء عهدته الثانية في 2027.