فضيحة جديدة في ملفات الضمان الاجتماعي التركي

تواصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، عمليات التفتيش والتدقيق الشامل في ملفات ملايين المتقاعدين، عبر فرق جديدة تم تشكيلها لهذا الغرض.

وخلال هذه التدقيقات، كانت أبرز المخالفات التي تم اكتشافها تتعلق بحالات “التأمين الوهمي” و”الطلاق الصوري”. في هذا السياق، باشرت السلطات خلال الأشهر الماضية إجراءات قانونية بحق نحو 100 ألف حالة احتيال في طلبات التقاعد، فيما توسعت التحقيقات مؤخراً لتشمل الأزواج الذين يتقاضون “معاش اليتيم” بطريقة مخالفة للأنظمة عبر الطلاق الصوري.

وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، ودات إش ık هان، في تصريح تلفزيوني مباشر، عن أحدث البيانات المتعلقة بالتحقيقات، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق نحو 7 آلاف و400 شخص. وأكد أن السلطات قامت بإرسال الإخطارات الرسمية إلى المنازل المعنية بهذه القضايا.

وأوضح إش ık هان أن التحقيقات كشفت عن وجود 9 آلاف حالة طلاق صوري بهدف الاستمرار في تحصيل معاش اليتيم بصورة غير قانونية. وأضاف:
بدأنا إجراءات استرداد الأموال المدفوعة مع فوائدها بحق 7 آلاف و400 شخص، كما قدمنا شكاوى جنائية ضدهم إلى النيابة العامة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لمكافحة التحايل على صناديق التأمينات الاجتماعية وضمان استدامة نظام المعاشات.