المجرم وزير الدفاع الجزائري السابق سيحاكم قريبا في سويسرا

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا بعنوان “الجنرال الجزائري خالد نزار سيحاكم قريبا في سويسرا”، قالت فيه  إنه بعد اثني عشر عامًا من الإجراءات، أعلن القضاء السويسري في 28 أغسطس/آب توجيه لائحة اتهام بحق خالد نزار وزير الدفاع السابق والرجل القوي السابق للنظام الجزائري في بداية التسعينيات، والذي يبلغ من العمر الآن 85 عامًا. والتهم هي جرائم حرب على شكل تعذيب ومعاملة غير إنسانية واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن جرائم ضد الإنسانية في شكل جرائم قتل يُزعم أنها وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1992 إلى يناير/كانون الثاني 1994,

 

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول جزائري في الخارج، موضّحة أن القانون السويسري يسمح بمحاكمة بعض الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات اتفاقيات جنيف.

 

تم القبض على خالد نزار أول مرة في جنيف عام 2011، بعد شكوى قدمتها منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، نيابة عن ضحيتين مزعومتين. بعد استجوابه، تم إطلاق سراح الجنرال السابق بشرط أن يظل متاحًا للمحاكم. وفي عام 2017، أغلق ملف القضية، باعتبار أنه لم يحدث أي نزاع مسلح في الجزائر. “بدون صراع مسلح، لا جرائم حرب؛ من دون جرائم حرب، ولا محاكمة”. وأبطلت المحكمة الجنائية الاتحادية هذا القرار بعد عام، وأعادت فتح التحقيق. حتى القرار النهائي في 28 أغسطس/آب.

وتنقل “لوموند” عن بينوا مايستر، المستشار القانوني في منظمة “ترايل إنترناشيونال”، قوله: “خلال ما يقرب من اثني عشر عامًا من الإجراءات، تدهورت الحالة الصحية للمتهم، ولم يكن من الممكن أن يتصور الضحايا أن حقهم في الحصول على العدالة قد تم حرمانهم منها الآن”، قبل أن يتابع: يجب على المحكمة أن تسلط الضوء بسرعة على الجرائم المرتكبة في الجزائر والمسؤولية التي يتحملها السيد نزار، إذا أردنا تجنب إنكار العدالة.

 

بالنسبة إلى عبد الوهاب بوقزوحة، أحد المدعين الخمسة، فإن ما يحصل هو تتويج لعشرين عامًا من الكفاح الشخصي ضد الجنرال السابق: إنه شعور بالرضا، لأنه كان طويلًا جدًا. آمل أن تتم إدانته حتى يكون ذلك درساً لأصدقائه، الجنرالات الآخرين الذين شاركوا في العشرية السوداء.

 

تم اعتقال هذا العضو السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في عام 1992، بعد وقت قصير من توقف العملية الانتخابية وحظر الحزب الإسلامي. ويزعم أنه تعرض للتعذيب ومن ثم الاحتجاز لأكثر من عام، مثل الآلاف الآخرين في معسكر بجنوب الجزائر، في موقع التجارب النووية الفرنسي السابق في أمقل.

وبحسب الصحيفة تمكن بوقزوحة، الذي يقول إنه “ لم يحمل السلاح قط ولم يفعل أي شيء ضد القوانين الجزائرية”، من مغادرة البلاد بشكل غير قانوني في ديسمبر/كانون الأول عام 1993. ويضيف: لقد أرادوا القضاء علي بعد إطلاق سراحي.

 

وتشير الصحيفة  إلى أن آخر جلسة للوزير الجزائري السابق تعود إلى فبراير/شباط، حيث اعترض مرة أخرى على التهم الموجهة إليه. وقال محاموه إن الملف لا يثبت أن الجنرال خالد نزار أمر أو سهل الانتهاكات المتهم بها، ولا حتى أنه كان على علم بها أو أنه امتنع عن التحرك لمنعها.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الحكومة الجزائرية تلجأ إلى عبارة “المأساة الوطنية” عندما يتعلق الأمر بمناقشة فترة التسعينيات، وهي فترة لا تتطرق إليها وتمنع بشكل خاص التشكيك فيها.

 

اعتمد في استفتاء عام 2005، تحت رعاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، “ميثاق السلم والمصالحة”، الذي يعفو عن الإسلاميين المسلحين، ويعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات “كل من قام، من خلال تصريحاته أو كتاباته فعل آخر باستغلال جراح المأساة الوطنية”. والأهداف هي الأشخاص الذين من المرجح أن يطالبوا بمحاسبة من هم في السلطة وكذلك ضحايا الإرهاب الإسلاموي.

 

ومنذ وصوله إلى الرئاسة عام 1999، جعل الرئيس السابق بوتفليقة إنهاء الحرب الأهلية على رأس أولوياته. ومشروع التهدئة هذا، الذي فُرضت شروطه على الجزائريين من دون نقاش، كان يهدف إلى منع ظهور الجروح التي لم تلتئم من جديد. لكن المدعي العام السويسري قرر للتو خلاف ذلك، تقول لوموند.