وزير الداخلية التركي يكشف قصة الشابين المغربيين الذي زعم ترحيلهما لسوريا

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن قصة الشابين المغربيين، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وزعما فيها أن السلطات التركية رحلتهما قسرًا إلى سوريا غير صحيحة، وأنها تضمنت كثيرًا من الأكاذيب، كما أكد أن حكومته مستمرة بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.

 

وحول ما يتعلق بقضية الشابين المغربيين التي انتشرت على وسائل التواصل وتحولت لقضية رأي عام واسعة، أوضح الوزير التركي أنه في بداية 2023 تسلمت قوات أمن الحدود التركية من نظيرتيها اليونانية والبلغارية لاجئيْن غير نظاميين مغربيين دخلا البلدين عبر الحدود التركية.

 

وأضاف الوزير أنه بعد تفتيش الشابين -وفقًا للإجراءات القانونية من الجهات الأمنية التركية- تبيّن أنهما لا يحملان أيّ وثائق شخصية، وعند تحويلهما لجهات التحقيق قالا إنهما سوريان، وتحدّثا للمحققين بلغة عربية فصيحة.

 

وبناء على ذلك أبلغت قوات الاستجواب التركية دائرة الهجرة والجوازات، التي نقلتهما لمركز إيواء اللاجئين غير الشرعيين بشكل مؤقت في محافظة أضنا، حيث يتم إيواء اللاجئين غير النظاميين، كونهما سوريين.

 

وأضاف الوزير أنه طلب بشكل شخصي أوراق هذين الشابين وأوراق عودتهما الطوعية التي كتباها بحضور مسؤولين أتراك، وطلبا فيها نقلهما إلى منطقة إعزاز في سوريا، وبقيا هناك 5 أشهر.

 

وأشار إلى أنهما لم يحاولا طيلة هذه الفترة التواصل مع السفارة أو القنصلية المغربية، ورجح أنهما كان يريدان -عبر الادعاء بأنهما سوريان- التسلل لتركيا مرة أخرى، ثم الهروب إلى أوروبا.

 

وأوضح أنه سمع بهذه القصة عبر الإعلام بعد تسلمه مهامه، وقد تواصل مع السفارة المغربية في تركيا، فجُلبا من إعزاز ورُحّلا بيسر وسلاسة إلى المغرب بالتعاون مع السفارة.

 

واستغرب الوزير التركي عدم توضيح الجهات المغربية -ممثلة بالسفارة المغربية بتركيا- حقيقة ما جرى، ودعم الدفاع عن صورة تركيا وسمعتها، التي قال إنها مستهدفة من قبل بعض الفئات.

 

تنامي العنصرية

 

وحول ما يتعلق بقضية تنامي العنصرية ضد الأجانب في تركيا، لم ينكر الوزير تنامي هذه الظاهرة مؤخرًا إلا أنه قلّل منها، وقال إن فئات هامشية في المجتمع التركي تحمل أفكارًا هامشية وعنصرية ضد الأجانب، هي التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة.

 

وشدّد على أن الشعب التركي وما يحمله من ثقافة وعادات تجعله لا يأبه بهذه الأفكار، التي يحملها بعض الأتراك من مجموع الشعب الذي يبلغ تعداده 85 مليون شخص، وأشار إلى خطاب رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان الرافض للعنصرية ضد الأجانب، وقال في الوقت ذاته إن المدّعين العامين والقانونيين والحقوقيين الأتراك سوف يتحركون في الوقت المناسب لمواجهة من يقفون وراء هذه الظاهرة الكريهة، لكنه عوّل على وعي وثقافة الأتراك وحضارتهم الأصيلة القائمة على حسن الضيافة.

 

الجنسية التركية

 

وبشأن ما يتردد حول توقف الحكومة التركية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن منح الإقامات والجنسيات للمستثمرين الأجانب، أكّد الوزير أنه وقّع قبل أيام قليلة فقط على منح الجنسية لمستثمرين أجانب، ورفع الأوراق للرئاسة لمتابعة الإجراءات، وقال إن بلاده ماضية في سياستها بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين كما كان متبعا من قبل الانتخابات، وإن الإجراءات تأخذ شهرين على الأكثر.

 

أما عن الحملات التي تستهدف ترحيل اللاجئين غير النظامين، فقد نفى الوزير أن يكون هناك أي تغيير على سياسة بلاده بهذا الصدد، مؤكدًا أن جميع حكومات حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات كافحت اللجوء غير النظامي، وأن الإحصاءات تثبت ذلك.

 

وقال إن سلطات بلاده تطبق ما تقتصيه القوانين في التعامل مع اللجوء غير النظامي من أجل رفاهية الشعب التركي واستقراره وأمنه.

 

وأشار إلى أنه خلال الشهر الأخير تم إنشاء 20 مركزًا للجوء في إسطنبول، وكما تطلب الشرطة التركية من المواطنين الأتراك إبراز هوياتهم وفقًا لقانون الهوية التركي، فإن قوات الأمن تطلب ممن تشك فيهم من الأجانب أن يبرزوا ما بحوزتهم من أوراق ثبوتية، وإذا لم يكن لديهم هذه الأوراق، فيتم دعوته لأحد مراكز الهجرة العشرين في إسطنبول للتحقق من بصمته إلكترونيا، وإذا تبين أنه دخل البلاد بشكل قانوني يتم الاعتذار منه وتركه وشأنه، أما إن تبين أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني، فعندها ترحّله قوات الأمن إلى أحد مراكز الإعادة، ليتم التنسيق مع قنصلية بلاده لتأمين أوراق تمكّنه من السفر، ثم تبدأ بعد ذلك عملية الترحيل حسب الإجراءات القانونية.

 

ونفى الوزير أن يكون تم ترحيل أي لاجئ سوري يحمل أوراق لجوء قانونية، وقال إن 570 ألف لاجئ سوري عادوا لبلدهم بشكل طوعي، ووقّعوا على أوراق بذلك، وعادوا للمناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا في إدلب بسوريا ومناطق أخرى.

 

وأوضح أنه يعيش بهذه المناطق 6 ملايين سوري كانوا سيلجؤون لتركيا لولا مشروعات الاستدامة التي أقامتها بلاده بالتعاون مع متبرعين آخرين، مثل قطر، لتأمين حياة كريمة للسوريين في وطنهم.

 

وعن بعض الإساءات التي تعرّض لها لاجئون وسياح في تركيا على يد قوات الأمن، فقد أكّد الوزير أن تركيا لديها قوانين صارمة تُلزم القوات الأمنية بالتعامل بشكل يراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وقال إن أيّ مسؤول أمني -مهما كانت رتبته- تثبت إساءته في التعامل مع اللاجئين أو السياح أو ضيوف تركيا، فإنه يتم التعامل معه بحسم ودون تهاون.