حملة ضخمة لاعتقال مقاولي الأبنية المتهدمة من زلزال تركيا

قامت السلطات التركية باعتقال عشرات المقاولين والمهندسين المعماريين الأتراك، في إطار تحقيقات تتعلق بتهم فساد جراء انهيار آلاف المباني عقب الزلازل التي ضربت تركيا الاثنين الماضي، حيث تسببت بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من السكان حتى الآن.

 

وأعلنت وزارة العدل التركية اليوم الإثنين، اعتقال أكثر من 100 مقاول بناء، وإنشاء مكاتب تحقيق في جرائم تتعلق بالفساد، ملقية عليهم مسؤولية انهيار المباني جراء الزلزال المدمر.

 

اعتقالات مستمرة

 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الادعاء العام في ملاطية قرر احتجاز 31 شخصاً على ذمة التحقيق بشأن تهدم مبانٍ إثر الزلزال.

 

وأمس الأحد، اعتقلت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر، في حين قالت وكانت وسائل إعلام تركية، السبت الماضي، إن السلطات أوقفت 12 مقاولاً عقب انهيار آلاف المباني، 11 منهم في ولاية شانلي أورفا، ومقاول في ولاية غازي عنتاب.

 

والأمر نفسه تكرر الجمعة في إسطنبول، حيث اعتقلت الشرطة مقاولاً في مطار إسطنبول هو المسؤول عن بناء مجمعات سكنية فخمة مكونة من 12 طابقاً انهارت في ولاية هاتاي جراء زلزال الإثنين الماضي.

 

من جانبه، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء مثل استخدام مواد رديئة أو عدم احترام معايير السلامة.

 

وقام مسؤولون أتراك باحتجاز أو إصدار أوامر بالقبض على 130 شخصاً يزعم تورطهم في تشييد المباني التي انهارت وسحقت ساكنيها، بحسب “أسوشيتد برس”.

 

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت متأخر من مساء السبت، إنه تم إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصاً يشتبه بأنهم مسؤولون عن المباني المنهارة.

 

وقدرت السلطات التركية عدد المباني المنهارة أو التي لحقت بها أضرار جسيمة عقب الزلازل في تركيا وسوريا بأكثر من 25 ألف مبنى.

 

مقاولون بارزون

 

وكان أحد أبرز هؤلاء المقاولين، محمد يشار كوسكون، صاحب مجمع “رينيسانس ريزيدنس” في هاتاي، والذي يتألف من 12 طابقاً من 250 شقة، ويقع في منطقة أنطاكيا المنكوبة، حيث تم اعتقاله قبل محاولة هربه في مطار صبيحة بإسطنبول.

 

ويعتبر المجمع المذكور مشروع إقامة فاخراً، يتوافق مع أنظمة البناء، لكنه انهار بالكامل بعد الزلازل، وذلك على ما يبدو بسبب مزاعم وجود عيوب في البناء وقطع أعمدة.

 

من جهتها، قالت وكالة “إخلاص” إنه تم القبض على يافوز كاراكوش وسيفلاي كاراكوش، في أثناء محاولتهما الهروب إلى جورجيا، إضافة إلى محمد إرتان أكاي، مقاول آخر صاحب أحد المجمعات التي انهارت في غازي عنتاب، وإبراهيم مصطفى أونكو أوغلو، صاحب أحد المجمعات السكنية في المقاطعات المنكوبة.

 

غضب شعبي

 

وتداول ناشطون أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تهدّم مئات المباني بطريقة كارثية، حيث بيّن أحد الفيديوهات رجلاً يقف بجانب مجمع مدمر، وهو يقول: “الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤه بسرعة كبيرة”، كما أشار إلى حجم الحديد ومقاساته الرفيعة، من جانب المقاول المسؤول عن عملية الإنشاء.

 

وفي حين يتحمل المقاولون مسؤولية في حجم الدمار، فإن العديد من الأتراك اعتبروا أن الحكومة والبلديات مسؤولة عن عمليات الترخيص والتفتيش لأنشطة البناء، من اختيار الموقع إلى جودة الأنظمة الهيكلية والمواد الحديدية والخرسانية في المباني.

 

تاريخ يعيد نفسه

 

وكانت تركيا قد وضعت قوانين بناء جديدة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة مرمرة عام 1999، إلا أن العديد من مقاولي البناء حاولوا القفز عليها بهدف كسب المزيد من الأموال عبر استخدام مواد أولية رخيصة دون مراعاة شروط السلامة.

 

ويدعو اختصاصيون جيولوجيون ومهندسون أتراك إلى أخذ العبر بعد الدمار الهائل الذي حصل في المنطقة، محذرين من أن إعادة الإعمار في المنطقة لا يجب أن تتم بالطريقة نفسها.

 

في السياق، قال مراد قوروم، وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ، إن 95 في المائة من المباني المهدمة هي هياكل قبل عام 99-2000. في هذه المرحلة يمكننا أن نرى مدى أهمية التشريع في المباني التي تم تشييدها بعد عام 2000.

 

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزالان متتاليان مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، حيث وصل عدد الضحايا في البلدين حتى ظهر اليوم الإثنين لأكثر من 35 ألف قتيل.