أخبار عربيةالأخبارمصر

ارتفاع دين مصر الخارجي 4 أمثال الاحتياطي النقدي

اتسعت الفجوة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي في مصر بنحو أربعة أضعاف خلال 12 عاما حيث قفز الدين الخارجي إلى 145.5 مليار دولار، وهبط الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 37 مليار دولار.

 

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الدين الخارجي لمصر كان عند أقل مستوياته خلال الأعوام 12 الماضية في عام 2011، وخلال تلك الفترة، بلغ 34.9 مليار دولار فقط، فيما كان الاحتياطي النقدي مرتفعا عند نحو 36 مليار دولار.

 

وتحتل مصر قائمة أكثر حكومات الدول العربية ديونا وصاحبة أكبر قيمة من الدين العام بـ409.5 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد بالبلاد 94%. ذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (الدولار يساوي 18.40 جنيه).

 

وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة الـ158 بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الـ100 في نصيب الفرد من الديون.

 

وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 1450 دولارا، ما يعادل 26,500 جنيه، ونحو 4,100 دولار من الدين العام (داخلي وخارجي) أي نحو 75 ألف جنيه، ومتوسط نصيب الأسرة من 5 أفراد نحو 20,500 دولار أو ما يعادل 380 ألف جنيه.

 

الفجوة أكبر من الواقع

 

وبشأن دلالة هذه الهوة الكبيرة بين الدين الخارجي والاحتياطي النقدي، قال رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والخبير الاقتصادى، أحمد خزيم، إن “الهوة أكبر من المعلن؛ لأن الاحتياطي النقدي قد يكون بالسالب فهو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وبالتالي فهو مؤشر على سوء الإدارة والتخطيط”.

 

وأوضح في تصريح له أن كل دين يقابله عوائد وفوائد جديدة وهذه الهوة هي نتيجة طبيعية للاقتراض الخارجي بالدولار دون أدنى حسابات على تأثيره على الاقتصاد والموازنة العامة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في فترة من الفترات تجاوز حجم الدين الخارجي وبالتالي فقد كان هناك استقرار اقتصادي.

 

وألقى خزيم باللوم على سياسة الحكومة الاقتصادية، قائلا: لو هذه القروض وضعت في مشاريع إنتاجية لها عوائد مادية لكانت النتيجة، عكسية أي بأن تنخفض الديون الخارجية ويرتفع الاحتياطي النقدي، ولكن القروض ذهبت في مشروعات بنية تحتية ومدن جديدة ولسداد فوائد القروض؛ وبالتالي فقد اتسعت الهوة بين الاحتياطي الدين الخارجي وتجاوزت قدرة الدولة على سدادها إلا ببيع الأصول.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة تبيع الأصول مضطرة، بعد أن نفدت من يدها الحلول، لا توجد أي عوائد حقيقية يمكن استغلالها لسد فوائد وأقساط الديون؛ لأن معدل الفائدة مرتفع لافتا إلى أن الحكومة تجري مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مالية من المساعدات بفائدة أعلى من المتوسط الضعف بعد أن استنفدت حصتها المسموح لها به.

 

ضغوط مالية ضخمة

 

مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، وبلغت قيمة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

 

وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المركزي المصري بشكل حاد إلى 37.082 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية شباط/ فبراير السابق له.

 

وتواجه الحكومة المصرية عجزا كبيرا متوقع قدره 30 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز/ يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه، وأن تصل الإيرادات إلى 1.52 تريليون فقط؛ وهو ما يعني عجزا يتجاوز 558 مليار جنيه (30.5 مليار دولار).

 

وتضغط مدفوعات الديون الخارجية -التي تبلغ نحو 16 مليار دولار في 2022-2023- بشكل قوي على الاحتياطي النقدي من جهة وزيادة الدين الخارجي من ناحية أخرى، ومع إضافة أقساط أصل الدين فإن إجمالي تكاليف خدمة الدين يصل إلى 965.5 مليار جنيه (53 مليار دولار)، وفقا لمشروع الموازنة.

 

كارثة الاعتماد على المسكنات

 

وأرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاند” الأمريكية، مصطفى شاهين، أزمة زيادة الديون وتراجع الاحتياطي في معادلة ليست في صالح الاقتصاد المصري إلى أنه دليل قاطع على أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي حقيقي للاقتصاد وإلا كانت المقارنة عكسية ولكن بسبب سياسات النظام الفاشلة أصبحت مطردة.

 

وأكد أنها ستظل الهوة كبيرة وسوف تواصل الديون مسيرة الصعود والاحتياطي مسيرة الهبوط في ظل غياب الإنتاج الحقيقي الذي يساعد على تقليل الفجوة، ما اضطر الحكومة إلى بيع أصول مملوكة للدولة تدر دخلا سنويا سوف تحرم منه موارد الدولة وتذهب حصيلة بيعها مجددا لسداد فوائد وأقساط الديون.

 

وتوقع شاهين أن تزداد الأزمة الاقتصادية، وتحديدا أزمة نقص السيولة الدولارية، وتتفاقم مع انتهاء بيع ما يمكن بيعه، مشيرا إلى أن الدولة لا تملك خططا واضحة لمعالجة القصور الكبير في الأداء الاقتصادي سوى الاقتراض وبيع الأصول، وهي حلول ومسكنات مؤقتة ستكون عواقبها وخيمة، وقد ظهرت بالفعل في انهيار قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وتضرر الصناعات بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى