أخبار عالميةالأخبار

طالبان: بإمكان تركيا لعب دور مهم في إعادة إعمار أفغانستان

قال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان، أميرخان متقي، إن بلاده وتركيا ترتبطان بعلاقات تاريخية، لافتا إلى أنه بإمكان أنقرة الاضطلاع بدور مهم في مشاريع إعادة إعمار أفغانستان.

 

جاء ذلك في مقابلة لمتقي مع وكالة الأناضول، على هامش زيارة رسمية بدأها الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد من حكومة طالبان، بدعوة من وزارة الخارجية التركية، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك.

 

وقال متقي إن تركيا تمتلك إمكانات مهمة في مناطق مختلفة بأفغانستان؛ وهي قادرة على أن يكون لها دور جيد في مجالات الاستثمارات والمشاركة في بعض المشاريع التي تساهم في إعادة إعمار أفغانستان.

 

ولفت إلى أنه بحث مع وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو الوضع السياسي الحالي في أفغانستان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

 

وقال متقي إن القضايا المتعلقة بالاعتراف الرسمي بطالبان واسترجاع الأصول الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة كانت مطروحة أيضا على طاولة البحث مع المسؤولين الأتراك.

 

وفي هذا السياق، اعتبر متقي أن تجميد الأصول التابعة لأفغانستان يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لافتًا أن الوزير تشاوش أوغلو وجه رسائل جيدة وإيجابية بشأن حكومة وشعب أفغانستان خلال اللقاء الذي جمعها في العاصمة التركية.

 

وكشف متقي أيضًا عن لقاء جمعه مع رئيس الشؤون الدينية في تركيا على أرباش، واصفًا اللقاء بـ “المثمر للغاية”.

 

كما أشار إلى لقائه مسؤولين في الهلال الأحمر التركي، حيث تم خلال اللقاء تناول مواضيع تتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي لعبته تلك المساعدات في دعم الشعب الأفغاني.

 

وقال: “تحدثنا أيضًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية التركية. أستطيع القول أن تلك اللقاءات كانت جيدة للغاية. لقد استمعوا إلينا جيدًا، واستمعنا إليهم جيدًا. آمل أن نعقد مثل هذه اللقاءات في كابل مستقبلا”.

 

وأشار متقي إلى أن حكومته على اتصال ببعض الدول الغربية، كاشفا عن إمكانية إجراء زيارات رسمية لها خلال الفترة المقبلة.

 

يمكن لتركيا لعب دور مهم

 

وقال متقي إن تركيا تتمتع باقتصاد جيد وحكومة نشطة، وأن أنقرة تمارس دبلوماسية فاعلة دوليا، وخاصة في العالم الإسلامي.

 

ولفت في هذا السياق إلى أن بلاده تربطها بتركيا علاقات وروابط تاريخية كدولتين مسلمتين، وأنه يرى أن أنقرة قادرة على الاضطلاع بدور مهم في المشاريع الاستثمارية والمشاريع المتعلقة بإعادة إعمار أفغانستان.

 

وخلال حديثه للأناضول، شدد متقي على أهمية المساعدات الدولية والاعتراف الرسمي بحكومة بلاده من أجل تعافي الاقتصاد الأفغاني.

 

الأصول المجمّدة

 

وقال متقي إن الأصول المالية الأفغانية، التي جمدتها الولايات المتحدة، هي أموال أرسلتها دول أخرى لتنمية البلاد.

 

وأشار إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان، كانت تدفع من خلال أموال المساعدات، وأن بلاده طلبت مساعدة السلطات التركية من أجل الوصول إلى هذه الأموال.

 

وأوضح متقي أن هناك 500 ألف موظف حكومي جرى توظيفهم في عهد الرئيس السابق لأفغانستان أشرف غني، وأن حكومته دفعت رواتب أولئك الموظفين وفق الإمكانات الحالية.

 

وتساءل متقي عن السبب الحقيقي وراء تجميد تلك الأموال، مضيفا “ما ذنب الشعب الأفغاني؟ ما الخطأ الذي ارتكبه الشعب حتى جرى تجميد تلك الأموال؟”.

 

وأبدى متقي استغرابه من حديث واشنطن وغيرها من العواصم الغربية عن ضرورة تقديم المساعدات لأفغانستان واحترام حقوق الإنسان، في ظل هذا التجميد.

 

وأضاف: “تعتبر تركيا واحدة من الدول المهمة التي تشتهر بمبادراتها في مجال تطبيق القانون على الساحة الدولية. لذلك، شاركنا تفاصيل هذه القضية مع السلطات التركية. آمل أن يتم الاهتمام بهذه القضية في الأيام القادمة”.

 

وطالب متقي دول العالم بمد يد العون لأفغانستان ليستطيع هذا البلد حل المشاكل الاقتصادية واستعادة أصوله المالية المجمّدة وانعاش الاقتصاد.

 

أزمة عدم الاعتراف

 

ووصف متقي عدم اعتراف العالم بحكومة طالبان في بلاده بأنه “اغتصاب لحقوق الشعب الأفغاني”، على حد تعبيره.

 

وأضاف: “قلنا في اجتماعاتنا التي عقدناها مؤخرا وتلك التي انعقدت في الدوحة مع وفدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه تم إنشاء دول في العالم، من خلال الوصول إلى السلطة بالقوة أو انقلابات عسكرية أو الانتخابات”.

 

وتساءل: “لماذا يتم الاعتراف بها رسميًا ولا يسري الأمر ذاته على أفغانستان؟ في رأينا، هذا الوضع هو اغتصاب لحقوق شعب أفغانستان”.

 

وأشار متقي أن عدم الاعتراف بحكومة طالبان سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد الأفغاني، كما أن تسهيل وصول أفغانستان لأصولها المالية المجمّدة وتوفير سبل تحسن الاقتصاد، من شأنه تمكينها من لعب دور إيجابي مهم للغاية في تعزيز الاقتصاد والعلاقات السياسية في المنطقة.

 

تأخر الاعتراف الرسمي .

 

وأشار متقي إلى أنهم يديرون علاقات أفغانستان الدبلوماسية مع العديد من البلدان كما لو أنهم حكومة معترف بها رسميًا.

 

وذكر متقي أن حكومة بلاده تتعاون مع الكثير من الدول في العديد من القضايا، كما يجري الترجيب بالوفود الأفغانية في هذه الدول فيما تواصل العديد من سفارات دول العالم عملها في كابل كالمعتاد.

 

وتابع: “بالطبع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إعلان الاعتراف رسميًا. نتطلع إلى أن تكون دول الجوار أو المنطقة التي لها علاقات جيدة مع الدولة الأفغانية في مقدمة البلدان التي تعترف رسميًا بحكومتنا”.

 

وأشار متقي إلى أن أفغانستان استقبلت مؤخّرًا العديد من شحنات المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها على سكان المناطق الأكثر فقرًا، كما أن حكومة بلاده تلقت وعودًا بتوفير المساعدات الإنسانية خلال اجتماعات عقدتها مع وفود من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا.

 

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بأكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية، وأن ذلك “سيترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد ويكشف حجم التعاون الذي يقيمه العالم مع حكومتنا، فضلًا على أن هذا يعطي إشارة إلى أن العلاقات بين دول العالم معنا تتحسن يوما بعد آخر”.

 

عودة اللاجئين

 

وشدد وزير خارجية حكومة طالبان على ضرورة تحسين الاقتصاد من أجل ضمان عودة كريمة للاجئين الأفغان الذين غادروا البلاد بسبب المشاكل المزمنة التي شهدتها كابول.

 

ويرى متقي أن معظم الأشخاص الذين غادروا البلاد كان دافعهم الرئيسي هو “الهرب من المشاكل الاقتصادية وليس الأمنية”، مشددًا على أن الأزمة يجب ألا تجبر الناس على الهجرة.

 

وتابع: “نعمل على ضمان رفاهية الشعب الأفغاني.. اللاجئون لم يتركوا البلاد بسبب المشاكل الأمنية أو السياسية. إنهم يغادرون البلاد بسبب المشاكل الاقتصادية. نريد أن يعيش الأفغان حياة كريمة في بلدهم”.

 

ومضى قائلا: “ليس لدينا مشاكل مع أي مواطن أفغاني على خلفيات سياسية. رسالتي لجميع الأفغان هي أنهم عندما يعودون إلى ديارهم، فإنهم لن يواجهوا أي خطر”.

 

شرط الاستثمار

 

وبشأن الانتقادات حول تزايد الهيمنة الصينية في البلاد بعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان، قال متقي إنه بعد 40 عامًا، تم تشكيل حكومة أفغانية استطاعت السيطرة على كامل التراب الوطني وحل المشكلة الأمنية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

 

وتابع: “نحن على استعداد للعمل مع أي شخص يأتي إلى أفغانستان للمساهمة في تنمية الاقتصاد، بشرط أن يتوافق هذا العمل مع متطلبات القانون الوطني والدولي وإجراءات الشريعة الإسلامية، وأن يخدم مصالح أفغانستان”.

 

وفي سياق الحديث عن العلاقة مع الصين قال مقتي إنها “دولة مؤثرة في المنطقة، وهي مجاورة لأفغانستان، والبلدان يرتبطان بعلاقات جيدة، ويمكننا التفاوض معهم إذا أرادوا العمل في بلادنا”.

 

وتابع: “إذا كانوا يريدون تنفيذ مشاريع في أفغانستان من خلال الالتزام بالأساليب المتوافق عليها في هذا البلد وفي مقدمتها متطلبات الشريعة الإسلامية، فلا مشكلة بالنسبة لنا”.

 

وأضاف: “وبالمثل، ندعو البلدان المجاورة والإقليمية الأخرى للقدوم إلى أفغانستان واتخاذ مبادرات مماثلة، لاسيما المتعلقة باستكمال المشاريع غير المكتملة”.

زر الذهاب إلى الأعلى