وزير خارجية مصر الكذاب: معتقلون يرفضون إطلاق سراحهم بسبب تطور السجون

في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان، خرج وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، ليرفض ما وصفه بـ«تسييس» ملف حقوق الإنسان و«استخدامه لفرض أجندات سياسية بعينها». وفيما شدد على أن هذا النهج «مرفوض تمامًا» وتعمل الدولة على مواجهته داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال إن أوضاع السجون في مصر تطوّرت، لدرجة أن بعض السجناء يرفضون إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة أحكامهم.

الأقنعة سقطت

وخلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، حول مستجدات ملف حقوق الإنسان وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، قال إن هناك محاولات لاستخدام الملف بشكل انتقائي للضغط السياسي، وهو ما ترفضه القاهرة منتقدا مواقف بعض الدول الأوروبية التي تقدم نفسها باعتبارها وصية على حقوق الإنسان قائلاً إن الأقنعة سقطت، وإنه لم تعد لأي دولة سلطة معنوية أو أخلاقية أو قانونية لإعطاء دروس في حقوق الإنسان في ظل الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني البريء.
وشدد على رفضه لممارسات مخالفة لمعايير حقوق الإنسان ارتكبها بعض الدول، قائلا: من صدعونا بمسألة حرية التعبير والتجمع كانوا يهددون طلابا مصريين وعربا ومن دول إسلامية، مجرد طلاب صغيرين في مظاهرات سلمية يقولون لا، كانوا يهددونهم بالترحيل ونزع الإقامة منهم، عندي حالات من دول متعددة.

ودافع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقال إن أوضاع السجون في مصر تطوّرت، لدرجة أن بعض السجناء يرفضون إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة أحكامهم.
واعتبر في كلمته أن رفض مغادرة السجناء الذين انتهت أحكامهم يعكس «تطوراً كبيراً في أسلوب التعامل مع ملف السجون» لا سيما على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الغذائية المقدمة داخل هذه المراكز.
وشدد على أن ملف حقوق الإنسان في بلاده يُدار أساسًا لخدمة الشعب المصري، وليس لإرضاء أي طرف خارجي أو داخلي.
وجاءت رسالة الوزير خلال اجتماعه الخميس مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، في جلسة حملت دلالات تتجاوز بعدها البرلماني إلى المجالين السياسي والدولي.
وشدد على أن الدولة المصرية لا تتعامل مع حقوق الإنسان بوصفها ملفًا دعائيًا أو أداة علاقات عامة موجهة إلى الخارج، بل باعتبارها سياسة عامة مرتبطة بالأمن الاجتماعي والاستقرار والتنمية.
وأوضح أن أي تطور تشريعي أو مؤسسي في هذا السياق ينطلق من احتياجات المجتمع المصري وتحدياته الواقعية، لا من تقارير أو تصنيفات تصدرها جهات أجنبية.
وشدد على أن المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان في مصر هي الدستور والقانون الوطني واحتياجات المجتمع، وليس تقارير أو تصنيفات تصدر من الخارج.
واعتبر أن تحويل حقوق الإنسان إلى أداة ابتزاز سياسي يفرغ المفهوم من مضمونه الإنساني.
وسعى إلى تعميق التعريف الرسمي الذي تتباه الدولة لمفهوم حقوق الإنسان، عبر تقديم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أولوية لا تقل شأناً عن الحقوق السياسية والمدنية.
ووفق هذا المنظور، فإن برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية وتحسين الخدمات الأساسية تمثل، حسب الرواية الرسمية جوهر الالتزام الحقوقي للدولة.
ورغم اللهجة الحاسمة في رفض ما وصفها بـ«الإملاءات» حرص وزير الخارجية على التأكيد أن مصر لا ترفض الحوار الحقوقي من حيث المبدأ، لكنها ترفض الانتقائية والمعايير المزدوجة.

وتواجه مصر انتقادات في ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بملاحقة المعارضين والحبس الاحتياطي والأوضاع في السجون والتعذيب.
وعلى مدار 4 سنوات افتتحت السلطات سجونا جديدة شهدت تحسينات إنشائية وبنية تحتية فقط، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع المحتجزين، حسب تقارير لمنظمات حقوقية.
فقد أعلنت عام 2021 عن إنشاء 7 أو 8 مجمعات سجون «تحاكي» السجون الأمريكية وتتلافى أزمات السجون السابقة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المسجون في المجمع سيقضي عقوبته بشكل «آدمي وإنساني» من حيث الحركة والإعاشة والرعاية الصحية والإنسانية والثقافية والإصلاحية بنظام يحاكي «السجون الأمريكية» التي لن يعاقب فيها الشخص مرتين.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من التغييرات الشكلية على النصوص القانونية المنظمة للسجون، أُقرَّت بعد ذلك بتعديل تشريعي على قانون تنظيم السجون، ليصبح اسم مصلحة السجون «قطاع الحماية المجتمعية» كما تغيّر اسم المسجون إلى «نزيل» في مركز إصلاح وتأهيل.
لكن المنظمات الحقوقية المستقلة قالت إن التحسينات الإنشائية والبنية التحتية لم تنعكس على حقوق المحتجزين أو ظروفهم المعيشية، إذ استمرت المشكلات المرتبطة بالإدارة والرعاية الصحية والتغذية والزيارات، وصولاً إلى تسجيل حالات وفيات وإضرابات، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصلاح سياسات إدارة السجون، لا الاكتفاء بالإصلاحات الشكلية في تطوير المباني وحملات العلاقات العامة المرتبطة بها.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ايجيبت» رصدت وفاة 54 معتقلا في أماكن الاحتجاز المصرية خلال العام الجاري، وتنوعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الوحشي.
ورصد المنظمة لم يتضمن وفاة الشاب طارق أشرف السيد محفوظ، داخل محبسه في قسم شرطة الهرم.
وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها داخل القسم ذاته في غضون 4 أشهر، بعد وفاة الشاب وائل يوسف خيري (21 عامًا) وشهرته «كيرلس» في أغسطس/آب الماضي، وقد ظهرت على جثته آثار ضرب وتعذيب، وهو ما عزته وزارة الداخلية لمشاجرة وقعت بينه وبين 3 مساجين آخرين تسببت بإصابته بحالة إعياء نقل على أثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقًا.
وبخصوص قضية الشاب طارق، قالت المبادرة المصرية في بيان إنها وثقت احتجازه بقسم شرطة الهرم منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على خلفية مشاجرة زوجية.
وأوضحت أن والدته تلقت أمس خبرًا بمرض نجلها فذهبت مسرعة مع شقيق المتوفى للقسم لتكتشف أنه فارق الحياة.
ونقلت المبادرة عن شقيق المتوفى قوله إنه ناظر الجثة فوجد بها إصابات ظاهرة تشير إلى تعرضه للضرب وربما للتعذيب؛ فتوجه مع والدته لنيابة الهرم لتقديم بلاغ رسمي يطلب فتح تحقيق فوري في الواقعة للوصول إلى سبب الوفاة، وقيد المحضر برقم 20217 لسنة 2025 إداري قسم الهرم.
وطالبت النيابة العامة بضمان التحقيق بشكل عاجل وشفاف للوقوف على أسباب الوفاة خاصة مع وجود إصابات ظاهرية على جسد المتوفى تثير مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب قبل وفاته حسب البيان.
وبالتزامن مع كلام عبد العاطي، رفضت محكمة جنح مستأنف الشروق، أمس، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لتؤيد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات، حسبما قال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، لموقع «مدى مصر» مشيراً إلى أن فاروق حضر إلى المحكمة، لكنه لم يحضر الجلسة، ما حال دون التحقق من وضعه الصحي.

قضية عبد الخالق فاروق

وأُلقي القبض على فاروق من منزله في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قبل أن تحقق معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 4937 لسنة 2024، موجهة له اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة» على خلفية نشره 40 مقالاً ينتقد الرئيس المصري، والسياسات الاقتصادية للدولة.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أحيلت القضية إلى محكمة جنح الشروق دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع، وخلال الجلسة التالية، في 2 أكتوبر الماضي، فاجأت المحكمة هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، قبل إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملف القضية، وانتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، لتفاجأ هيئة الدفاع، بعد يومين، بصدور حكم بحبس فاروق لمدة خمس سنوات.
وقبل أسبوع، طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بإلغاء الحكم الصادر بحق فاروق، فيما أدانت مؤسسات حقوقية أخرى الحكم، محذرة من المخاطر الصحية التي تهدد حياة الرجل، فقد سبق لفاروق أن أكد خلال جلسات تجديد الحبس، أنه محروم من الرعاية الطبية الأساسية والتعرض للشمس، لاحتجازه في زنازين مغلقة لما يقارب 23 ساعة يوميًا، ما يفاقم وضعه الصحي.