توقيف 21 شخصا في تونس إثر احتجاجات في القيروان

أوقفت السلطات التونسية 21 شخصا إثر احتجاجات شهدتها ولاية القيروان، على خلفية وفاة شاب قالت شقيقته إنه “تعرض لمطاردة من قوات الأمن”، فيما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث.

ونقل إعلام محلي عن رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان فوزي المقدم قوله إن الوحدات الأمنية بالقيروان أوقفت خلال اليومين الماضيين 21 شخصا على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، حيث أغلق متظاهرون عددا من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية. وأضاف المقدم أن الرابطة ستتولى الدفاع عن جميع الموقوفين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها صفحات محلية ونشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات ليلية، الجمعة والسبت، بحي علي باي، وسط مدينة القيروان، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي، تخللتها صدامات بين مواطنين وقوات الأمن.

ونشر أحد أقارب الشاب نعيم البريكي، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، إذ قال إن “البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة”.

واتهم القوة الأمنية بأنها صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى.

وأضاف أن البريكي، أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.

كما نشرت أماني البريكي، شقيقة نعيم البريكي، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة قالت إنها تعود لشقيقها وثقها بنفسه قبل وفاته، وتُظهر إصابات كبيرة على مستوى وجهه ورأسه.

وأكدت أن سيارة أمن صدمته أثناء قيادته دراجة نارية قبل أن ينزل أعوان الأمن ويعتدوا عليه بالضرب ما خلّف نزيفا داخليا وكسرا في الجمجمة أدى إلى وفاته.

والجمعة، توفي الشاب نعيم البريكي (30 سنة) متأثرا بجروحه داخل المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، بعد نحو أسبوعين من إصابته.

وتعهدت النيابة العمومية بالقيروان بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة البريكي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وتشهد تونس في الفترة الأخيرة تصاعدا في التوترات السياسية والاجتماعية، وسط موجة احتجاجات وإضرابات في قطاعات عدة، إلى جانب دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، إلى إضراب وطني الشهر المقبل.

وفي الأسابيع الماضية، خرج آلاف المتظاهرين في مدينة قابس جنوب البلاد، مطالبين بإغلاق مصنع كيميائي يقولون إنه سبب رئيسي في التلوث بالمنطقة.

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام القضاء والأجهزة الأمنية لقمع منتقديه، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.