عبد الفتاح البرهان يرفض أي مبادرة لا تضمن تفكيك الدعم السريع

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، أن أي مبادرة أو حل سياسي لا يتضمن تفكيك قوات «الدعم السريع» التي وصفها بـ «المتمردة» وتجريدها من السلاح يبقى «مرفوضاً تماماً»، مشيراً إلى أن هذا الموقف يمثل «قناعة راسخة» لدى قيادة الدولة.
جاءت تصريحات البرهان الموجود في مدينة بورتسودان، خلال مراسم تأبين «منسوبي حركة جيش تحرير» السودان الذين قتلوا خلال الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
وقال إن الخيارات باتت «محدودة» بسبب ما وصفه بـ«حجم الدماء والمعاناة» في مناطق واسعة من البلاد، خاصة إقليم دارفور وعاصمته التاريخية الفاشر.
وأضاف أن الحل من وجهة نظره «واحد، وهو زوال الميليشيا»، متعهداً بالقصاص من القتلة والمجرمين.
وأكد أن واجب الدولة هو حفظ حقوق كل من قدّم تضحيات.
ووجه نداءً إلى الراغبين في حمل السلاح لمحاربة «الدعم السريع» قائلاً: مرحباً بكم للقضاء على الميليشيا الإرهابية المتمردة.
وأشار رئيس مجلس السيادة إلى الدور الذي يقوم به قائد حركة «جيش تحرير السودان»، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي يقود المعارك في الولايات الغربية، معرباً عن تقديره للقوات المشتركة للحركات المسلحة المساندة للجيش، وقتالهم ووقوفهم مع السودان ومعاناة المواطنين.
وشدد على أهمية التعاون والتآزر «للقضاء على الميليشيا»، مرحباً بالنازحين القادمين من الفاشر والمناطق التي اجتاحتها قوات «الدعم» مؤخرا.
وفي سياق متصل، قدم البرهان مقترحاً للعودة إلى علم السودان القديم (علم الاستقلال) داعياً لاعتماد الألوان الثلاثة التي رفعها جيل الاستقلال، ومعتبراً أن الخطوة تأتي ضمن مسار إعادة صياغة الدولة السودانية من الأول وبناء سودان على أسس صحيحة.
ويتكون علم استقلال السودان، الذي صممته السريرة مكي الصوفي، من ثلاثة خطوط أفقية متساوية: أزرق في الأعلى، وأصفر في المنتصف، وأخضر في الأسفل.
ورفع العلم لأول مرة في 1 يناير/ كانون الثاني 1956 إيذاناً باستقلال السودان، وكان يرمز إلى النيل (الأزرق) والصحراء (الأصفر) والزراعة (الأخضر) ويرمز إلى الهوية التي تمزج بين الثقافة الأفريقية والعربية.
وفي 20 مايو/ أيار 1970 اعتمدت الحكومة السودانية العلم الحالي الذي يحتوي على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر والأبيض والأسود مع مثلث أخضر على اليسار.

وتأتي تصريحات البرهان في وقت استعاد فيه الجيش السيطرة على عدد من الولايات التي تشهد تكثيفاً للإجراءات الأمنية وعمليات صيانة للمقار المدنية والمنشآت المتضررة من العمليات العسكرية، في إطار تحركات حكومية لإعادة الخدمات واستقرار الأوضاع.
وخلال اجتماع لجنة تنسيق شؤون أمن الخرطوم، أمس الإثنين، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، أعلنت اللجنة بدء حملات للضبط الأمني وإزالة التعديات وفرض هيبة الدولة في المحاور الجنوبية، خاصة الأسواق.
وتشمل الحملة تنظيم طبيعة العمل داخل هذه الأسواق، وتحديد مواقع مزاولة الأنشطة واستخراج بطاقات هوية للعاملين.
وأقر الاجتماع مواصلة الأطواف الأمنية المشتركة لمكافحة التفلتات في مناطق الهشاشة، وتشديد الرقابة على حركة المركبات بالارتكازات الأمنية الثابتة، مع توجيه الأقسام الشرطية بالالتزام بمواقيت حركة الشاحنات وترحيل المنقولات والتقيد بحظر التجوال الليلي.
كما ناقشت اللجنة تشكيل آلية لمراقبة وضبط عمل مواقف المواصلات لمنع عودة المواقف العشوائية، والنظر في إعادة تشغيل الميناء البري – محطة سفر تربط ولايات السودان بالعاصمة – بكامل طاقته بالتنسيق مع الشركة المشغلة، للمساهمة في فك الاختناق المروري الناتج عن تكدس الباصات السفرية.
وأشارت اللجنة إلى استكمال تشكيل لجان الخدمات في الأحياء، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في بناء خريطة خدمية وأمنية تساعد الأجهزة التنفيذية والأمنية وتدعم جهود تهيئة البيئة لعودة السكان إلى الخرطوم.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة مياه الخرطوم إطلاق عملية «الاستقرار المائي» لتأهيل الشبكة التي طالتها عمليات تدمير ونهب واسعة في جميع أنحاء العاصمة.
وفي ولاية الجزيرة، وسط البلاد، قال الوالي المكلف المهندس أبوبكر عبد الله إن الأيام المقبلة ستشهد استئناف العمل في عدد من الشوارع الرئيسية داخل عاصمة الولاية «ود مدني»، مؤكداً الالتزام بإصدار التصاديق الاستثمارية وفق ما تحدده السلطات المعنية.
وأعلن تدشين عودة العمل بمستشفى الطوارئ وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية بالتزامن مع ذكرى استعادة الولاية من قوات الدعم السريع في 11 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكشف الوالي عن تشكيل لجنة لحصر المشاريع التي نفذتها حكومة الولاية والتي تجاوزت أربعة آلاف مشروع في مختلف المجالات، مشيداً بجهود العاملين في تطبيع الحياة وتقديم الخدمات.
فيما أوضح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، عادل محمد الحسن الخطيب، أن المحلية «تعرضت لدمار ونهب ممنهج»، مشيراً إلى أن العمل خلال الفترة الماضية تركز على استرداد آليات جمع والتخلص من النفايات وزيادة الإيرادات. وقال إن خطة العام المقبل تشمل توفير الآليات ووسائل الحركة لرفع التحصيل، وتفعيل أسواق الأحياء، وإعادة تشغيل ورش المحلية، إلى جانب تشكيل فريق مشترك مع هيئة المياه لمعالجة الأضرار التي طالت الشبكة.