الصين تُسرّع خططها النووية لخفض تكلفة الكهرباء

كشفت منصة “إنفستنغ دوت كوم” أنّ بكين تتجه إلى دخول مرحلة توسّع نووي غير مسبوقة، إذ يتوقع خبراء الصناعة أن تُصدّق الصين على 10 إلى 15 مفاعلاً نووياً جديداً سنوياً خلال الفترة بين 2026 و2030، في إطار سياسة تقوم على توحيد التصاميم، والبناء على دفعات، وتطوير التقنيات المتقدّمة.

هيمنة “هوا لونغ وان” على التوسّع الجديد

وبحسب ما نقلته المنصّة عن مختص نووي يمتلك 15 عاماً من الخبرة، فإن مفاعل “هوا لونغ وان” سيستحوذ على نحو 80% من مشاريع البناء الجديدة، مع عدد محدود من وحدات “كاب 1400″، واستخدام تصاميم “ڤي ڤي إي آر” الروسية في نطاق ضيق.

ورغم أن لوائح السلامة الصينية لا تزال تفرض قيوداً على المواقع الداخلية، إلا أن الخبير يؤكد أن “الموقع ليس عائقاً للتوسّع”، في إشارة إلى قدرة الصين على تنفيذ خططها في مختلف المناطق الساحلية.

وتشير المنصّة إلى أن المفاعلات المعيارية الصغيرة لا تزال في مرحلة التطوير، مع تقدّم مشروعات مثل “لينغلونغ وان”، والتصاميم عالية الحرارة المبردة بالغاز، والملح المصهور.

ويؤكد الخبير أن نجاح هذه الفئة يتطلّب تصنيعاً معيارياً داخل المصانع لجعلها أقل تكلفة، لكن سلاسل الإمداد لم تصل بعد إلى الحجم الكافي. ويرى أن الطلب المحلي موجود، في حين تكمن الفرص الأكبر خارج الصين في الدول ذات الشبكات الكهربائية الضعيفة.

تعرفة الكهرباء مرشّحة للانخفاض

وتكشف “إنفستنغ دوت كوم” أن الصين تنقل تطوير الاندماج النووي من البحث إلى الهندسة، عبر برنامجين رئيسيين في مدينة خفي ومدينة شنغهاي، يتوقع لكل منهما إنفاق من 10 إلى 20 مليار يوان (1.4 مليار دولار-2.8 مليار دولار) خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

ووفق الخبير، فإن الهدف خلال 3 إلى 5 سنوات هو تحقيق اختراق هندسي يسمح بأول نموذج متكامل، مؤكداً أن المشروعات الوطنية توفر رؤية أوضح لسلاسل الإمداد مقارنة بالشركات الناشئة.

كما توضّح المعلومات المنشورة أن تعرفة الكهرباء النووية مرشّحة للانخفاض مع دخول قدر أكبر من الإنتاج إلى السوق، مستندة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للمفاعلات واستقرار إمدادات الوقود، في حين تمثّل تكاليف التمويل العامل الأكثر تأثيراً على العائدات.

يُذكر أن الوقود يشكّل أقل من 15% من التكلفة الإجمالية، وأن تنويع مصادره يساعد في الحد من التقلبات.

وتقول المنصة إن التوطين الصناعي في قطاع المحطات النووية وصل إلى 80-90%، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن التصدير على نطاق واسع يبقى صعباً بسبب الحساسية الجيوسياسية وحاجة المشاريع النووية إلى تنسيق مباشر بين الحكومات.