وزيرة تونسية تثير جدلاً بالحديث عن بناء سجون جديدة واتهام المضربين عن الطعام بأنهم يأكلون خفية

أثارت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال جدلاً سياسياً كبيراً بعدما تحدثت عن شروع الوزارة ببناء سجون جديدة.

وخلال جلسة استماع عقدت أخيراً في البرلمان التونسي، كشفت جفال عن تخصيص الوزارة تمويلاً لمشاريع جديدة عام 2026 تتعلق ببناء سجن جديد في ولاية باجة، وبناء مجمع النساء في سجن المنستير، وتوسعة سجن برج الرومي، ومشاريع أخرى.

وكتب الناشط السياسي الطاهر بن حسين: وزيرة العدل تبشّرنا ببناء سجون جديدة وبتوسعة السجون الموجودة.
وتساءل بتهكم: من قال إن السلطة الحالية ليس لديها إنجازات؟

ودونت الناشطة شيراز تريمش: في الوقت الذي تتحدث فيه وزيرة العدل عن توسعة السجون وبناء وحدات جديدة، كان الأجدر أن نتحدّث عن مشاريع تُوسّع الأفق، لا الجدران، وعن مؤسسات تحتضن الإبداع والمعرفة بدل أن تُضيف مساحات حبس. فالمجتمعات التي تستثمر في مدارس ومكتبات ومراكز ثقافية أقل حاجة إلى بناء سجون جديدة.

وتحت عنوان المقاربات الشاهقة”، كتب هشام العجبوني القيادي في حزب “التيار الديموقراطي”: “وزير الصحّة عِوض تفكيك الوحدات الملوّثة بالمجمع الكيمياوي، يعِدُنا ببناء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية. وزيرة “العدل” عِوض اتّباع سياسة جزائية تقلّل من سجن الناس على أبسط الأفعال وتعوّضها بعقوبات بديلة، تعِدُنا ببناء مزيد من السجون وتوسيع طاقتها.
وأضاف: رئيس الدولة عِوض انتهاج خطاب إيجابي، يجمّع ولا يُفرّق، ويزرع الأمل في مستقبل أفضل، يواصل في نفس الخطاب السلبي والعنيف والعدائي الموجّه لطواحين الهواء (هم وهؤلاء والخونة والعملاء واللوبيات والمتآمرون والمتمسحون على أعتاب السفارات….إلخ)، و يساهم في المزيد من إحباط التونسيين ودفعهم لمغادرة البلاد للبحث عن آفاق أرحب في أرض الله الواسعة.

وكتب الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمن: سيأتي يوم يذهب فيه وزير أو وزيرة العدل إلى البرلمان ليقول؛ لقد انخفض عدد السجناء المحكومين إلى أقل نسبة في تاريخ تونس، وسنغلق ثلاث سجون السنة المقبلة وسيتواصل إغلاق السجون في السنين القادمة.

وكانت جفال أثارت جدلاً آخر، في وقت سابق، بعدما أكدت عدم وجود سجناء مضربين عن الطعام في تونس، مؤكدة أن من يدّعون أنهم دخلوا في إضراب “يأكلون خفية”، وهو ما دفع المعارضة لاتهامها بمحاولة “تشويه صورة” السياسيين المعتقلين لدى الرأي.