ممثل ادعاء تركي يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول السابق 2000 سنة

طالب أحد ممثلي الادعاء في تركيا بعقوبة السجن لأكثر من ألفي عام لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس/آذار الماضي على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزبه حزب الشعب الجمهوري.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات.

ووجّهت النيابة العامة التركية الثلاثاء 142 تهمة لإمام أوغلو، وتشمل الاتهامات الواردة في لائحة من 4 آلاف صفحة: إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات.

في السياق ذاته، أظهرت وثيقة قالت رويترز إنها اطلعت عليها أن الادعاء في إسطنبول طلب من محكمة الاستئناف العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعب الجمهوري لاتهامه بالحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة.

وواجه حزب الشعب الجمهوري حملة قانونية غير مسبوقة خلال العام الماضي وصفها الحزب بأن لها دوافع سياسية، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتُقل أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والقيادي في حزب الشعب الجمهوري وسُجن بتهم “الفساد” التي ينفيها.

وإمام أوغلو يعتبر مرشحا قويا لانتخابات الرئاسة، ويصفه بعض أنصاره بأنه السياسي الوحيد القادر على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في صناديق الاقتراع، وأشعل توقيفه أقوى احتجاجات في تركيا منذ عام 2013.

ويتهم أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي خرج منتصرا من الانتخابات المحلية العام الماضي في مواجهة الائتلاف الحاكم، الحكومة التركية بمحاولة إضعاف المعارضة عبر اللجوء إلى القضاء.