للمستشارة القانونية: لا عذر.. عليك إصدار أمر اعتقال لنتنياهو قبل دمار الدولة

بنظرة إلى الوراء، بعد أن حُول القضاة إلى أشخاص مشبوهين، كان قرار المحكمة العليا الذي صدر في الساعة 11:00 وسمح لنتنياهو بتشكيل الحكومة، لحظة عمى مأساوية مهدت الطريق لعدة قرارات خاطئة أخرى. منذ ذلك الحين تدهورت الأمور، وها نحن الآن في لحظة يسيطر فيها المغسولة أدمغتهم على الشبكات الاجتماعية، ورجال القناة 14 على جهاز إنفاذ القانون.

خمس سنوات من عدم الشجاعة وقصر النظر والتردد مرت منذ وعدت رئيسة المحكمة العليا استر حيوت بأنه لن يسقط أي حصن، حتى انهار الحصن فجأة فوق رؤوسنا. هل كان قضاة المحكمة العليا التعساء يجهلون تاريخ الطغاة وأسلوب عملهم، أم أنهم لم يدركوا إلى أي مدى سيذهب نتنياهو في الانتقام منهم وتقويض سيادة القانون؟

هذا ما أوصل المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، إلى هذا الوضع المؤسف، وتردد النظام والرغبة في عدم خرق القواعد. لقد كان يمكنها إجراء مؤتمر صحافي وعرض الفيديو والقول: هذه بعض الأدلة الموجودة لدينا. هذا حدث بالفعل، ومهمتي هي ضمان عدم ارتكاب ضباط الجيش والجنود لجرائم حرب.

كان يجب عليها القول في تلك المناسبة بأن الحقيقة قاسية في الواقع. ولكن الجنود ضربوا معتقلاً وكسروا أضلاعه وثقبوا عنقه وأضروا بمعدته ومؤخرته. وأنه يجب تقديم هؤلاء للمحاكمة، وألا يحصلوا على الحماية من الوزراء وأعضاء الكنيست. ولكن تومر يروشالمي وصلت إلى هذه الجولة وهي مندهشة من الهيجان المدبر المحيط بها. لقد شاهدت ما يمكن أن تفعله الآلة بأصدقائها فانهارت. لم تكن لديها القوة الذهنية اللازمة للتصرف كما ينبغي، كرسول عام شجاع. كل من تردد أمام نتنياهو ورجاله من أجل إرضائهم دفع الثمن. الآن، دور المستشارة القانونية للحكومة. تم اقتباس غالي بهراف ميارا “لن يكتفوا بالإقالة، يريدونني في السجن”. هل تعرف بأنها على حق؟ لا لا يريدون رؤيتها داخل السجن فقط إذا لم توقفهم، بل يريدونها هناك فحسب. إن لحظة من التردد الآن ستكلفها ثمناً شخصياً وستكلف إسرائيل ثمناً وطنياً. إن مشهد الحشود وهم على الشاطئ يبحثون عن هاتف تومر يروشالمي، مثل الزومبي الذين فقدوا عقولهم ويطيعون أوامر القيادة العليا في الجهاز البيبي، مشهد يشعل الضوء الأحمر لدى بهراف ميارا.

إذا كان مصدر رفيع في الشرطة زعم أن تعيين القاضي آشر كولا بحد ذاته محاولة انقلاب نظامية، عرقلها مفوض الشرطة واثنان من الضباط، فإن دورها هو اعتقال ياريف لفين، بدون خوف وتردد. وبما أن الجميع يرى أن نتنياهو هو الذي يقف وراء الانقلاب الحالي ضد جهاز القضاء، فلتأمر الشرطة على الفور بالتحقيق معه؛ لخرقه اتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التدخل في منظومة القضاء.

إذا تساءلت ما إذا كان تحمل المسؤولية عن التحقيق للتجريد من الصلاحيات، ثم أجلتِ الموعد النهائي، وأن التحقيق مع وزير العدل ورئيس الحكومة سيشعل حرباً أهلية عنيفة في الشوارع، فستكون الحرب وقعت بالفعل. فالنار صغيرة الآن، لكن إطفاءها يكمن في القيام بشيء حاسم.

المتظاهرون يحصلون على الضرب والبصق، وعائلات المخطوفين تصبح هدفاً، والمراسلون محميون، والمواطنون يعتقلون وتُخلع ملابسهم لأنهم وصفوا بن غفير بشخص عنصري وكهاني، إذاً كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام مليئة بوحيد القرن.

سلسلة الوهن والضعف يجب أن تتوقف بعمل شجاع وضروري. عليك إصدار أمر اعتقال لليفين ونتنياهو من أجل التحقيق معهما، سيدتي المستشارة القانونية، ربما عليك وقف هذا الجنون المتفاقم الذي يدمر الدولة.

إيريس ليعال
هآرتس 10/11/2025ش