مصدر يكشف تفاصيل توقيف معارض إماراتي في سوريا

أوقفت السلطات السورية قبل يومين، المعارض الإماراتي جاسم بن راشد الشامسي، ونقلته إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر إن الشامسي ولدى مروره عند نقطة تفتيش، سُئل عن أوراقه الثبوتية، حيث قدّم رخصة قيادة تركية، وهي ما يمكلها فقط، ليتم اقتياده إلى مركز أمني.

وتابع المصدر أن ذوي زوجة الشامسي، وهي جنسية السورية، سألوا عنه لدى السلطات، ليتم إجابتهم بأنه موجود في أحد سجون العاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر إن الشامسي كان قد وصل إلى سوريا رفقة زوجته وأبنائه قبل مدة من سقوط نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنه لا يملك جنسية أخرى غير الإماراتية.

بدوره، أصدر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، بيانا عبر فيه عن قلقه الشديد إزاء اعتقال جاسم الشامسي دون وجود أمر قضائي أو توجيه تهمة واضحة، واقتياده إلى جهة مجهولة، مع انقطاع التواصل معه حتى الآن.

وقال المركز إن هذا الاعتقال يثير مخاوف حقيقية من ضغوط إماراتية على الحكومة السورية، خاصة في ظل حوادث سابقة لاختطاف وتسليم معارضين إماراتيين من الخارج، كما حدث في إندونيسيا والأردن ولبنان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حماية المعارضين السياسيين.

وبين المركز أن الشامسي هو أحد المتهمين في القضايا السياسية المعروفة في الإمارات (الإمارات 94 والعدالة والكرامة)، وصدر بحقه حكمان بالسجن خمسة عشر عاماً والمؤبد تباعاً.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جاسم الشامسي، وضمان سلامته ورفض أي تنسيق أمني يؤدي إلى تسليمه للسلطات الإماراتية، كما حمّل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة قضيته.

وأقام الشامسي لمدة عشر سنوات في تركيا، قبل مغادرتها. علما ان السلطات التركية أوقفته في مطار دالامان في وقت سابق من العام الماضي، وقامت باحتجازه لمدة قصيرة بعد محاولته مغادرة البلاد، قبل أن تخلي سبيله.

وشدد المركز في بيانه أن الشامسي وقف بوضوح إلى جانب الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والعدالة، معبّراً عن مواقفه الداعمة له منذ بدايات الثورة، وهو ما أكسبه احتراماً واسعاً بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.

يشار إلى أن جاسم الشامسي كان موظفا حكوميا في الإمارات، ووصل إلى رتبة مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية، قبل مغادرته البلاد في العام 2011.