اتهام مباشر لحفتر بحماية مرتكبي «جرائم الإبادة» في ترهونة ورابطة الضحايا تستنكر الصمت

تصاعدت حدة المطالبات بتحقيق العدالة في ملف ترهونة المفتوح، حيث وجهت رابطة ضحايا المدينة نداءً مباشراً وقوياً لأعضاء مجلس النواب عن ترهونة، معربة عن قلقها البالغ إزاء «الصمت المريب» وتجاهل معاناة أهالي الضحايا.
وقد تزامن هذا النداء مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بتقديم غطاء وحماية للمتورطين الرئيسيين في الجرائم المروعة التي ارتكبتها مليشيا «الكانيات» المتحالفة معه سابقاً. وهذا الربط، الذي تدعمه كشوفات المحكمة الجنائية الدولية، يضع حفتر والقوات المسيطرة على الشرق الليبي في قفص الاتهام بخصوص مسألة إفلات الجناة من العقاب.
وطالبت الرابطة بشكل مباشر نواب ترهونة بمخاطبة الجهات الأمنية والعسكرية في الشرق الليبي، ومطالبتها بوقف أي غطاء أو حماية تُمنح للمتورطين في الجرائم.
هذا المطلب يحمل دلالات واضحة بوجود أدلة أو قناعات لدى الرابطة بأن قادة هذه المليشيا، المتهمين بـ «جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية»، يتلقون دعماً من القوات المتمركزة في الشرق.
كما دعت الرابطة النواب إلى «التحرك الجاد» لتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن مكتب النائب العام، محذرة من أن أي تباطؤ أو تراخٍ في هذا الملف «لن يسقط بالتقادم»، ومحمّلة المسؤولية الأخلاقية والوطنية الكاملة لمن يستمر في الصمت.
على الصعيد الدولي، دعت رابطة ضحايا ترهونة إلى اتخاذ خطوات عملية لمطالبة الدول التي تؤوي بعض الفارين، وخصت بالذكر «مصر»، بتسليمهم إلى القضاء الليبي أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه نحو القضاء الدولي يعكس حالة عدم اليقين بخصوص قدرة القضاء الليبي المنقسم على المضي قدماً بفاعلية في هذه القضية.
وكانت الرابطة قد جددت في أيلول/سبتمبر الماضي مطالبتها بمحاسبة المسؤولين، معربة عن استيائها من استمرار حالة الإفلات من العقاب، وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف واعتقال اثنين من المشتبه بهم، لم يُحل أيٌّ منهم إلى لاهاي بعد، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار وضعف السلطة التنفيذية هما ما يدفعانها للمطالبة بإحالة المطلوبين إلى لاهاي لضمان سير العدالة، رغم تأكيدها على نزاهة القضاء الليبي وقدرته.
هذه المخاوف من ضعف التنفيذ ليست مجرد تكهنات، فقد اشتكى أعضاء الرابطة من أن بعض المتهمين انضموا إلى قوات أمنية أو هربوا لدول مجاورة، بل وأشار آخر إلى تسهيل هروبهم من السجون التي كانوا محتجزين فيها عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة.
وتتعمق هذه المخاوف مع ما كشفته المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي، حين أزالت السرية عن مذكرات اعتقال بحق ستة من أعضاء مليشيا «الكانيات» متهمين بارتكاب جرائم حرب، كانوا متحالفين مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر. الأسماء الستة المستهدفة هي: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال.
وقد وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والعنف الجنسي، والاغتصاب. وأشارت المذكرات إلى أنهم ارتكبوا هذه الجرائم في مدينة ترهونة التي سيطرت عليها لفترة قوات حفتر، ما يؤكد علاقة الجناة المباشرة بالقوات التي تُتهم الآن بإيوائهم.
في سياق التحقيقات وفي وقت سابق، كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أمر مثير للقلق، وهو توقف أعمال حفر المقابر الجماعية في ترهونة لما يقرب من العامين.
وأكدت البعثة أن هذا التوقف يعيق التحقيقات ويُشوّه أيضًا أدلة الحمض النووي الأساسية، فيما لا يزال مصير 66 ضحية مجهولًا. هذا التوقف يضع المزيد من علامات الاستفهام حول الجدية في متابعة الملف، كما أن عميد بلدية ترهونة، محمد الكاشر، أشار إلى أن «الخوف من انتقام عناصر الكانيات يُثني المواطنين عن تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للسلطات المعنية»، ما يعكس استمرار الخطر وغياب البيئة الآمنة للعدالة.

ورغم أن نيابة مسلاتة العسكرية الجزئية قد تلقت أكثر من 1,200 قضية، معظمها جرائم قتل واختطاف وتعذيب، وأكد ممثلها التزام النيابة بالمضي قدماً، إلا أنه شدد على أن أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العسكرية تواجه تحديات في تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية بسبب الانقسام السياسي. هذه التحديات تؤكد ضرورة وجود إرادة سياسية موحدة وقوية لتنفيذ القانون.
وشهدت مدينة ترهونة في فترة ما بين عامي 2013 و2020 اختفاء أو خطف مئات الأشخاص واكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية خلال فترة سيطرة ميليشيا «الكانيات». وفي ظل استمرار وتفاقم الانتهاكات الحقوقية في ليبيا بعد مرور سنتين على انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، دعت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» و»اللجنة الدولية للحقوقيين»، مجلس حقوق الإنسان الدولي والبعثة الأممية إلى التحرك العاجل لإنشاء ولاية لتحقيق المساءلة وأخرى لرصد الانتهاكات.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، سعيد بنعربية، في وقت سابق إن السلطات الليبية «تفتقر إلى الإرادة السياسية الضرورية لضمان المساءلة». وأضاف أنه «من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستبقى ظاهرة الإفلات من العقاب مستشرية في البلاد»، محذراً من أن هذا الوضع يزيد من تفاقم حالة حقوق الإنسان ويحرم الضحايا من إمكانية الولوج إلى العدالة والحصول على سبل الإنصاف الفعالة.
لذلك، تبقى الدعوة قائمة لإنشاء آلية متابعة لسد «فجوة المساءلة في ليبيا». وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاتهامات لحفتر بإيواء مجرمي الحرب، يتوقف تحقيق العدالة على استجابة المجتمع الدولي والسلطات المحلية لنداءات الضحايا، وفق مراقبين.