القضاء يثبت حكما نهائيا بسجن رئيس موريتانيا السابق 15 عاما

أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا حكمًا نهائيا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عامًا، بعد إدانته في قضايا فساد شملت الإثراء غير المشروع وغسل الأموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

ويأتي هذا القرار في ختام ما يُعرف بـ”ملف فساد العشرية” الذي طال أيضًا عددًا من رموز نظامه.

وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق الرئيس السابق ليصبح باتا ونهائيا.

كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها “غسل الأموال والإثراء غير المشروع”، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي مايو/أيار 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات حكم الاستئناف.

بينما قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول.

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 حزيران / يونيو 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع آب/ أغسطس من ذلك العام.