باحثون في مصر رهن الاعتقالات وملاحقة السلطة

رغم الوعود المتكررة من السلطة في مصر بشأن حدوث تحول إيجابي في ملف حقوق الإنسان، الذي يواجه انتقادات خلال العقد الأخير، تتواصل ملاحقة واعتقال المعارضين والباحثين.
وكشف المحامي الحقوقي، خالد علي، عن إحالة الدكتور والباحث تقادم الخطيب للمحاكمة الجنائية بقرار من نيابة أمن الدولة العليا مع آخرين، حيث وجهت له النيابة اتهامات بـ«ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي ووجود نية ارتكاب جريمة»، فيما تنظر أولى جلسات محاكمته غدا الأحد.
ووفق علي الخطيب، يعيش خارج مصر منذ أغسطس/ آب 2013 لكنه تعرض للكثير من الإجراءات التعسفية منذ عام 2017 عقب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير ما أثّرت بشكل عميق على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراة، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراة، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية.
كما تعرّض الخطيب إلى صعوبات إدارية وقانونية في استخراج وثائقه الرسمية، بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الشخصية، إضافة إلى قيود متعددة أثّرت على حياته المهنية والشخصية، وكل ما تعرض له قد ترك أثراً بالغاً على وضعه الإنساني والأسري، رغم أنه لم يكن يطلب إلا إنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقًا لما تكفله القوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تبعا لعلي.
في الموازاة، ظهر الباحث هاني صبحي في نيابة أمن الدولة بعد يومين من إلقاء القبض عليه، حيث تم التحقيق معه بتهمتي «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة»، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية.
وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم اعتقال صبحي بسبب منشورين على «الفيس بوك»، الأول: تناول قصة العجل الذهبي في الديانات السماوية، واعتبرها قصة دينية تاريخية لا علاقة لها بالسياسة، أما المنشور الثاني فكان تعليقًا ساخرًا على تصريحات الإعلامية داليا زيادة التي أشادت فيها بـ «صمود الشعب الإسرائيلي» وتجاهلت معاناة الفلسطينيين.
في السياق، قررت محكمة جنح مصرية تأجيل نظر قضية استئناف الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق على حكم حبسه 5 سنوات، لاتخاذ إجراءات الرد، بعد أن رفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع المتكررة، وفق قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.
وأضاف أن هذه الجلسة هي الثانية أمام محكمة الاستئناف، حيث طلب فريق الدفاع في الجلسة الأولى الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخة رسمية منها، وقُوبل الطلب بالسماح بالاطلاع فقط دون نسخ.

ولفت إلى أن المحامي الحقوقي خالد علي قدم في الجلسة الماضية عددا من الطلبات المتعلقة بعناصر الدعوى الجنائية المبنية على حكم أول درجة، الذي استند إلى تقرير من وزارة المالية والإسكان وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ردًا على مقطع فيديو للدكتور عبد الخالق فاروق ينتقد فيه مشروع العاصمة الإدارية.
وبين أن التقرير أكد أن العاصمة الإدارية مشروع ذاتي التمويل، ويمثل نقلة نوعية في مجال التنمية، حيث ساهم في تخفيف التكدس والاختناق داخل القاهرة الكبرى، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة وصحة المواطن المصري، إضافة إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل في مشروعات التشييد والبناء، وتأثيره الإيجابي على معدلات البطالة.
وأضاف أن التقرير أوضح أن إجمالي ما تم سداده لصالح مصلحة الضرائب المصرية حتى 13 مايو 2025 بلغ 15.242 مليار جنيه، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تساهم بنسبة 49٪ في أصول شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح أن فريق الدفاع طلب من المحكمة ضمّ عدد من المستندات الهامة لتوضيح أسباب ومبررات انتقادات الدكتور عبد الخالق فاروق.
ولفت إلى أن المحكمة لم تستجب لأي من هذه الطلبات الجوهرية، رغم أهميتها في إثبات أن انتقادات المتهم للمشروع لها أساس واقعي، وأن النيابة تجاهلت هذه البيانات خلال التحقيقات، والتي كانت كفيلة بإثبات براءة الدكتور عبد الخالق فاروق.
وكان عدد من السياسيين والشخصيات العامة طالبوا بالإفراج عن فاروق، على أثر بطلان الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات، وأكدوا أن المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو أن يوكل محاميًا عنه، كما تُلزم المادة (289) المحكمة بسماع دفاع المتهم أو محاميه قبل إصدار الحكم.
إلى ذلك، رصدت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» تدهور الحالة الصحية الخطيرة للأستاذ الجامعي الدكتور عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عاماً) والمحتجز في سجن المنيا شديد الحراسة، وذلك بعد إصابته بنوبة صرع حادة وسقوطه مغشيًا عليه داخل قاعة المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات دمياط يوم الأربعاء الماضي، وقد أمر القاضي حينها بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى دمياط العام نظرًا لخطورة حالته.
ووفق الشبكة، تدهور صحة يوسف ليس حادثًا فرديًا أو عارضًا، بل يأتي في سياق انتهاكات طبية متكررة وإهمال صحي جسيم تعرض له على مدار السنوات الماضية داخل مقار احتجازه المختلفة، ما أدى إلى تفاقم معاناته ووصول حالته إلى مرحلة الخطر.
ويوسف أستاذ في كلية العلوم في جامعة طنطا، وأحد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة منذ اعتقاله في 19 أبريل/ نيسان 2015، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في كفر الشيخ ودمياط وتعرض خلالها للاختفاء القسري لمدة 40 يوماً رافقها تعذيب جسدي ونفسي مروّع، نتجت عنه إصابات خطيرة بضمور في بعض خلايا المخ وإصابته بنوبات صرع متكررة أثرت على حالته الصحية والنفسية، طبقا للشبكة.
وبالرغم من حالته الصحية الحرجة، أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكماً جائراً بحبسه 15 عامًا، ليتم إيداعه في ظروف احتجاز غير إنسانية داخل سجن جمصة شديد الحراسة، حيث تكررت أزماته الصحية دون أي استجابة طبية جادة من إدارة السجن.
ووفقًا لتقارير طبية صادرة عن طبيب مستشفى سجن جمصة، أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية إصابة يوسف بتكيس في الغشاء العنكبوتي في أسفل المخ، وهو ما يسبب له فقدانًا متكررًا للوعي ونوبات صرع شديدة، إلى جانب قصور في الشرايين التاجية للقلب وآلام حادة بالصدر.
وقد أوصى التقرير بضرورة عرضه العاجل على استشاري أمراض المخ والأعصاب واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لتلقي العلاج المناسب، محذرًا من أن تجاهل هذه التوصيات قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة.
ورغم خطورة هذه التقارير امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ التوصيات الطبية، وأقدمت على تغريب يوسف قسراً من سجن جمصة إلى سجن المنيا شديد الحراسة في مايو(أيار) الماضي، عبر رحلة ترحيل استمرت يومين داخل سيارة ترحيلات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والإنسانية، مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية حادة خلال الرحلة، وهو ما وصفه المعتقلون بالعقوبة الإضافية المقصودة.
واعتبرت الشبكة هذا السلوك انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والرعاية الصحية المنصوص عليه في الدستور المصري والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.