أخبار عربية

ملياردير يقود حكومة المغرب ويطالب “جيل زد” بإقالته

سياسي ورجل أعمال مغربي ولد سنة 1961، وعينه ملك المغرب محمد السادس رئيسا للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. يملك مجموعة “أكوا”، وهي إحدى أهم المجموعات الاقتصادية في المملكة وتنشط في مجالات الطاقة والإعلام والزراعة.

ترأس أخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2016، وتولى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري بين سنتي 2007 و2021، وأشرف في تلك الفترة على تنفيذ ما يعرف بـ”مخطط المغرب الأخضر”، الذي هدف إلى تطوير قطاع الزراعة.

في 27 سبتمبر/أيلول 2025 خرجت احتجاجات شبابية ضد حكومته في مختلف مدن المغرب بدعوة من حركة تطلق على نفسها “جيل زد “212 وتنظم نفسها عبر منصة ديسكورد للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وطالب المحتجون بتحسين الخدمات في المستشفيات وإصلاح النظام التعليمي وتوفير التجهيزات اللازمة في المؤسسات التعليمية، كما طالبوا بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وإقالة الحكومة.

الولادة والنشأة

ولد عزيز أخنوش في 16 أغسطس/آب 1961 ببلدة تافراوت نواحي مدينة أغادير جنوب المغرب.

وهو متزوج من سيدة الأعمال سلوى الإدريسي ولهما 3 أطفال.

بدأ والده أحمد أولحاج أخنوش مساره في عالم الأعمال في ثلاثينيات القرن الماضي ببيع الوقود بالتقسيط في الدار البيضاء (وسط)، قبل أن يكتسب خبرة في المجال جعلته يؤسس شركة لتوزيع المحروقات أورثها ابنه عزيز.

المسار الدراسي

بعد حصوله على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) من الدار البيضاء، سافر إلى كندا لاستكمال دراسته الجامعية، وفيها حصل على دبلوم في تدبير المقاولات من جامعة شيربروك عام 1986.

التجربة المهنية

بعد عودته إلى المغرب، تولى أخنوش إدارة شركات العائلة، فأسس مجموعة “أكوا” القابضة، التي تضم شركات تنشط في مجالات الطاقة والعقار والفلاحة والإعلام، وتعد من أبرز المجموعات الاقتصادية في المغرب.

شغل أخنوش عضوية عدد من المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية والاجتماعية مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو من أكبر جمعيات رجال الأعمال، إضافة إلى مجلس إدارة “البنك المغربي للتجارة الخارجية” ومجلس إدارة “بنك المغرب” والمجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، كما ترأس تجمع النفطيين المغاربة.

شارك في خلية التفكير التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني عام 1999 وعرفت بـ”مجموعة 14″، ثم تولى منصب رئيس جهة سوس ماسة درعة ما بين 2003 و2006.

التجربة السياسية

بدأ صعوده السياسي عام 2007 بعد انضمامه لحزب التجمع الوطني للأحرار، المعروف بكونه حزب رجال الأعمال والأعيان، وقد تأسس سنة 1978 على يد أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني.

عُين وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة عباس الفاسي (2007-2011) الذي كان أمينا عاما لحزب الاستقلال.

وعقب احتجاجات حركة 20 فبراير في العام 2011 في إطار ما عرف بالربيع العربي عام 2011 وإجراء انتخابات سابقة لأوانها وتشكيل الإسلاميين أول حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، احتفظ أخنوش بالمنصب نفسه وجمد عضويته في حزبه الذي اتجه إلى المعارضة.

في عام 2016 انتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقاد تحالفا رباعيا ضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، واشترط على بنكيران -الذي عينه الملك لقيادة الحكومة الثانية للإسلاميين- دخول هذا التحالف إلى الحكومة وإقصاء حزب الاستقلال منها.

وأدى رفض بنكيران لهذا الشرط إلى أزمة سياسية استمرت 5 أشهر وانتهت بإعفاء بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة وشارك فيها أخنوش والأحزاب التي تحالف معها، وتولى فيها من جديد منصب وزير الفلاحة.

وطيلة 14 سنة من شغله هذا المنصب أشرف على تنفيذ “المخطط الأخضر”، الذي انطلق سنة 2008 بهدف تطوير قطاع الزراعة وتحويله إلى رافعة أساسية للاقتصاد المغربي ورفع مساهمته في الناتج الداخلي الخام عبر رفع صادرات المنتجات الزراعية وتوفير مناصب شغل.

غير أن هذا المخطط واجه انتقادات واسعة أبرزها التركيز المفرط على الزراعة التصديرية على حساب الزراعة المعيشية واستنزاف الموارد المائية.

حملة المقاطعة

في أبريل/نيسان 2018، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة استهدفت منتجات 3 شركات كبرى، من بينها شركة المحروقات التي يمتلكها أخنوش.

واتهم المقاطعون هذه الشركات بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير متناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

واستطاع أخنوش تجاوز تأثير هذه الحملة على صورته، وعاد إلى المشهد السياسي بقوة بعد إطلاق حزبه حملة تواصلية ضخمة عنوانها “100 يوم 100 مدينة” عام 2020 رفعت شعار “تستاهلو أحسن” (تستحقون الأفضل) للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، خاصة في المدن الصغيرة والمتوسطة بخصوص مستقبل وأولويات مدنهم.

رئاسة الحكومة

في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعدا، متفوقا على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة 10 سنوات لكنه هذه الانتخابات تذيل ترتيب الأحزاب في البرلمان بـ13 مقعدا فقط.

وعقب الإعلان عن النتائج، عين الملك في 10 سبتمبر/أيلول 2021 عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وتشكلت بعد ائتلاف 3 أحزاب هي: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

في مارس/آذار 2022، انتخب لولاية ثانية على رأس حزبه، بعد أن تقدم مرشحا وحيدا للمنصب في المؤتمر الوطني السابع.

أثرياء فوربس

يعد عزيز أخنوش من أثرياء المغرب، إذ صنفته مجلة فوربس في المرتبة 27 ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2025 بثروة تقدر بـ1.5 مليار دولار، بفضل امتلاكه الحصة الأكبر في مجموعة “أكوا”، التي تأسست عام 1932 وتعمل في قطاعات البترول والغاز والكيماويات.

وتستحوذ شركته للمحروقات على 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل الصحافة المغربية تطلق عليه لقب إمبراطور المحروقات.

اتهامات بتضارب المصالح

واجه منذ توليه رئاسة الحكومة اتهامات بالجمع بين المال والسلطة، وبتضارب المصالح وتمرير صفقات حكومية لصالح شركاته والمقربين منه، وأيضا بتعيين رجال أعمال لم يسبق لهم ممارسة العمل السياسي أو إدارة الشأن العام لتدبير وزارات مهمة وحساسة.

واتهم بالوقوع في تضارب المصالح لفوز شركته بصفقة تتعلق بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء، في وقت توليه رئاسة الحكومة.

وفي مايو/ آذار 2025، وقّع تحالف تقوده 3 شركات واحدة إسبانية واثنتان مملوكتان لمجموعة رئيس الحكومة، اتفاقية تمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، باستثمار إجمالي قدره 6.5 مليارات درهم (حوالي 650 مليون دولار).

ونفى أخنوش هذه الاتهامات، مؤكدا أن الصفقة كانت “واضحة وشفافة”، وقال إن شركات عالمية ومغربية شاركت في طلب العروض وفاز بها تحالف شركات تقوده شركة إسبانية وتنتمي إليه شركته.

مظاهرات لإسقاط الحكومة

في صيف 2025 واجهت حكومة أخنوش احتجاجات واسعة النطاق، إذ نظم سكان عدد من القرى مسيرات مشيا على الأقدام نحو مقرات المحافظات للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق والمدارس والمراكز الصحية.

وفي سبتمبر/أيلول 2025 اندلعت احتجاجات في مدن عدة عقب وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى أغادير الحكومي وسط البلاد.

وفي 27 من الشهر نفسه بدأت احتجاجات شبابية في مدن عدة منها الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى، ودعت إليها حركة أطلقت على نفسها اسم “جيل زد 212”.

وطالب المحتجون بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد والبطالة، ونددوا بإهمال الخدمات الأساسية مقابل الإنفاق الكبير على البنية الرياضية لتنظيم كأس العالم عام 2030.

واستخدمت الحركة منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وديسكورد للتنظيم والتعبئة، وواجهت قوات الأمن المحتجين بالمنع والتفريق بالقوة، واعتقلت المئات منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

تحولت المظاهرات في اليوم الرابع في بعض المدن إلى مواجهات وأعمال شغب وعنف، رشق فيها عناصر الأمن بالحجارة وحرقت وأتلفت سيارات للشرطة وسيارات خاصة، مع اقتحام وتخريب ونهب مؤسسات إدارية وبنوك ومتاجر.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات من قوات الأمن والمحتجين، وفي اليوم الخامس، قررت وزارة الداخلية السماح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية دون التعرض لها.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أخنوش “استعداد الحكومة للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والتجاوب مع المطالب الاجتماعية”، مؤكدا أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمواجهة الإشكالات في المغرب.

غير أن الحركة واصلت احتجاجاتها، ورفعت سقف مطالبها إلى المطالبة بإسقاط الحكومة واتهمتها بالفشل في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية.

معلومات إضافية ومفصلة

محتوى شامل ومفصل لمساعدة محركات البحث في فهرسة هذه الصفحة بشكل أفضل.

مواضيع ذات صلة

أسئلة شائعة

س: ما أهمية هذا المحتوى؟

ج: هذا المحتوى يوفر معلومات قيمة ومفصلة حول الموضوع المطروح.

س: كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات؟

ج: يمكن استخدام هذه المعلومات كمرجع موثوق في هذا المجال.

معلومات الكاتب

الكاتب: العربي الأصيل

الموقع: العربي الأصيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى