حملة أمنية في مخيم النيرب بحلب لملاحقة مروجي المخدرات

نفذ الأمن الداخلي السوري، حملة ميدانية واسعة داخل حي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، لملاحقة مروجي المخدرات وضبط المطلوبين، ما أسفر عن مقتل أحد المتهمين أثناء محاولة إلقاء القبض عليه واعتقال أكثر من 20 آخرين، وسط فرض حظر تجوال استمر حتى ساعات الصباح.
وفيما أكدت وزارة الداخلية أن العملية استندت إلى معلومات دقيقة وتهدف إلى حماية الأمن العام، أبدت جهات حقوقية ومجتمعية قلقها من تداعيات ما جرى، محذّرة من تعريض المدنيين لمخاطر إضافية، ومشددة على ضرورة ضبط الحملات الأمنية ضمن القانون وضمان الشفافية والعدالة في التحقيقات لمنع تفاقم التوتر داخل المخيم، في ريف حلب شمال سوريا.
وحسب مصادر رسمية، فإن الحملة الأمنية نُفذت استنادا إلى معلومات دقيقة جُمعت قبل العملية وخلالها.
وزارة الداخلية قالت أمس الإثنين في بيان رسمي، إن كوادر «الأمن الداخلي في محافظة حلب نفذوا حملة ميدانية واسعة في حيّ مخيم النيرب لملاحقة مروّجي المواد المخدّرة، استنادا إلى معلومات دقيقة جُمعت قبل تنفيذ الحملة.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «سانا» الإثنين، أن أحد المطلوبين حاول الفرار عند محاولة إلقاء القبض عليه خلال العملية، ما استدعى تدخل أحد العناصر الذي أطلق النار في اتجاهه ما أسفر عن مقتله، مشيراً إلى أنه تمت إحالة العنصر مطلق النار إلى التحقيق والجهات القضائية المختصة لضمان المحاسبة وفق أحكام القانون.
ولفت إلى أن المطلوب يُعد أحد الفارين من وجه العدالة، وهو متورّط في عدة قضايا، أبرزها إدارة شبكات للتهريب وترويج المخدرات، وصدرت بحقه (سابقا) عدة مذكرات بحث من الجهات القضائية المختصة.
وأشار إلى أن قوات الأمن الداخلي باشرت في نشر تعزيزات إضافية في الحي لضمان ضبط المطلوبين الآخرين ومنع أي تهديد للأمن العام، وألقت القبض على عدد منهم وحولتهم إلى التحقيق.
وأكد أن العمليات ستستمر بشكل متواصل لملاحقة البقية وضبطهم، وجددت التزام قيادة الأمن الداخلي بحماية أمن وسلامة المواطنين، مبيناً أن الملف بالكامل يحال إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة جميع المتورطين وفق الأصول القانونية. وبعد دخول القوات المشاركة في عملية «ردع العدوان» إلى مدينة حلب، جرى تأمين المناطق ومنح الأمان للمقاتلين الموجودين ضمن المدينة والمخيمين المذكورين.

ولم تشهد المنطقة عمليات أمنية مماثلة، باستثناء ملاحقات متفرقة لمتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري أو بتجارة المخدرات. مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فايز أبو عيد قال في اتصال مع «القدس العربي» إن مخيم النيرب للّاجئين الفلسطينيين في حلب يشهد توترا أمنيا منذ ليل (أول) أمس، عقب دخول رتل كبير من قوات الأمن العام إلى المخيم وفرض حظرٍ للتجوال من نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وأفاد المتحدث، بأن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 شخصا بتهمة الترويج للمخدرات، مشيرا إلى أن المداهمات استهدفت منازل المطلوبين فقط، نافيا ما تردّد عن مداهمة شاملة لجميع المنازل داخل المخيم.
ووفق المصدر المطلع فقد انتهى حظر التجوال عند السادسة صباحا، مع بقاء قوة أمنية داخل المخيم لمتابعة حفظ الأمن والاستقرار.
وأصدرت «مبادرة فلسطينيي سوريا للرقابة الشعبية ـ مرصد» تقريرا حول أحداث مخيم النيرب معتبرة أن المخيم أمام امتحان صعب، كما أن الشفافية والعدالة هي السبيل الوحيد لتجاوز المحنة.
وأفاد في تقريره، أنه يتابع بقلق سلسلة الأحداث المؤسفة التي شهدها مخيم النيرب في حلب خلال الأيام الماضية، بدايةً من مقتل أحد شبابه برصاص عنصر من الأمن العام، وما تبع ذلك من تشييع شهد بعض الهتافات المرفوضة، مروراً بفرض حظر تجوال وحملة أمنية واسعة استهدفت ملاحقة تجار مخدرات، وصولا إلى الحديث عن حوادث خطف واعتداء على عناصر أمن.
ولفت التقرير إلى أن هذا المشهد المتشابك يعكس حالة ارتباك وتوتر خطيرة تهدد السلم الأهلي في المخيم وتعرّض المدنيين نساءً وأطفالاً وشيوخاً لمخاطر نحن جميعاً في غنى عنها.
وأكد المرصد على رفض القتل خارج القانون، إذ لا مبرر لإزهاق روح بغير حق، وطالب بمتابعة التحقيق القضائي بحق العنصر المتورط وضمان القصاص العادل، ورفض الهتافات المسيئة، إذ أن ما جرى من هتافات في التشييع لا يمثل المخيم ولا أهله.
وشدد على أن تبقى الحملات الأمنية منضبطة عبر مكافحة المخدرات وهو مطلب مجتمعي، لكن يجب أن تُنفّذ ضمن القانون، مع الالتزام بحماية المدنيين ومنع أي تجاوزات.
كما أعلن رفض أي أعمال انتقامية، أو عمليات خطف أو اعتداء على عناصر الأمن، فذلك يفتح الباب للفوضى ويعرض المخيم وأهله للخطر.
ورفض وصم المخيم إذ «لا يجوز اختزال المخيم أو اتهامه بأنه مخيم شبيحة”، فهذا تجنٍّ على تاريخه النضالي والثقافي، وتشويه لحقيقة أن الفلسطينيين في سوريا تقاسموا مع أشقائهم السوريين المعاناة والتضحيات» مطالبا بالشفافية والعدالة كونها «السبيل الوحيد إذ نطالب الجهات الرسمية بالكشف الكامل عن نتائج التحقيقات والإجراءات الأمنية، لأن غياب الشفافية هو ما يغذّي الشائعات ويزيد الاحتقان». ودعا إلى خطاب مجتمعي مسؤول، كما دعا «وسائل الإعلام وأهالي المخيم إلى ضبط النفس، والامتناع عن نشر الشائعات والمقاطع التحريضية، فالكلمة قد تحمي أو تشعل نار الفتنة»، معتبرا أن مخيم النيرب أمام امتحان صعب، والخروج الآمن منه يتطلب من الجميع رسميين وأهالي، ضبط النفس والتمسك بالعدالة، والاحتكام إلى القانون، وصون كرامة المدنيين.