قرار بحبس الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني 15 يوماً

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 6469 لسنة 2025، بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وكان الإسكندراني قد نشر، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، منشورًا على صفحته في فيسبوك قال فيه: “أوقفوني في كمين مطروح”، قبل أن يوضح لاحقًا المحامي الحقوقي خالد علي أن كمينًا في مدينة مطروح – شمال غرب مصر – أوقف الإسكندراني أثناء عودته من واحة سيوة، وأن هاتفه أُغلق، فيما باءت كل محاولات الوصول إليه بالفشل.
وبعد نحو 12 ساعة من اختفائه، أكد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ظهور إسماعيل في نيابة أمن الدولة العليا، وكتب على “فيسبوك” أنه طلب حضور محاميه.
ويُعد الإسكندراني باحثًا في الاجتماع السياسي، مختصًا في شؤون سيناء وعلاقة المجموعات الإسلامية المسلحة بالدولة والمجتمع، وهو أيضًا زميل في مبادرة الإصلاح العربي منذ عام 2013.
وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض عليه يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من لندن، بينما كان يُعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، أفرجت السلطات عن الإسكندراني بعد قضائه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وأثار القبض على الإسكندراني جدلًا واسعًا في مصر، خاصة أنه جاء بعد ساعات من الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بقرار رئاسي بالعفو عن باقي مدة محكوميته، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، ما أثار حالة تفاؤل لدى أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية بإمكانية فتح المجال العام الذي شهد تضييقًا منذ عام 2013.
وكتب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على صفحته في “فيسبوك” منتقدًا القبض على الإسكندراني: “كأن المشهد يعيد إنتاج نفسه في صورة من الإحلال والتجديد، إسماعيل الإسكندراني بديلًا عن علاء عبد الفتاح، استمرار النهج ذاته في تغييب صوت العقل وإغلاق مساحات الحوار بما ينذر بفقدان ما تبقى من أمل في أي تهدئة أو انفراج.
كما كتب الناشط حسام مؤنس على صفحته في “فيسبوك”: بعض الممارسات تهيل التراب بلا داعٍ على قرارات تستحق التحية والدعم، ونأمل أن تمثل مسارًا متصلًا لا مجرد خطوة تقطع الطريق عليها خطوات مناقضة وغير مفهومة.