توقيف شقيق العميد ماجد فرج في السلطة الفلسطينية بتهمة الاتجار بالآثار وتسريب أراض للاحتلال

أوقف جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية العميد رياض فرج، شقيق رئيس المخابرات ماجد فرج، على خلفية شبهات بالضلوع في قضايا اتجار بالآثار وتسريب أراض للاحتلال.

وبحسب المعلومات، فقد قادت اعترافات قدمها شخص يدعى “فادي الولجي” ضبطت السلطات الفلسطينية بحوزته “آثارا فلسطينية”، للقبض على رياض فرج.

وبحسب المصادر، فقد قررت النيابة العسكرية توقيف فرج 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف الولجي بضلوع فرج معه في قضية الاتجار بالآثار، مفيدا، بأن فرج كان يقوم بتأمين عملية تنقيب الآثار في منطقة وادي المخرور قرب مدينة بيت جالا، بدورية تابعة لجهاز المخابرات.

واستدعت الأجهزة الأمنية الولجي لمقابلة في أحد المقرات الأمنية على خلفية تسريب أراض للاحتلال، وتعهد رياض فرج بالتوسط له لإغلاق الملف، لكن الولجي تفاجأ بأن ضباط أجهزة الأمن لم يتلزموا بوعدهم لرياض فرج بإغلاق الملف وقاموا بتوقيفه.

وبعد تفتيش مركبة الولجي، ضبطت السلطات الفلسطينية مجموعة كبيرة من الآثار الفلسطينية، وبالتحقيق معه اعترف بضلوع رياض فرج كشريك له.

وكانت “شكوى أردنية” أدت إلى استدعاء الولجي، متعلقة بتسريب أراض فلسطينية في دير واد القلط في أريحا باستخدام وثائق مزورة، لصالح الاحتلال.

وأشارت مصادر إلى أن قضية رياض فرج، كشفت عن ملف فساد حساس، مؤكدا أن الدوائر الداخلية في الأجهزة الأمنية تتحرج من الخوض في تفاصيلها بسبب ورود اسم مدير الشرطة الفلسطينية علام السقا في ملف التصرف بأملاك الدولة.

وكشفت المصادر أيضا تحويل مساحات واسعة من الأراضي في مدينة أريحا، في منطقة ما تسمى استراحة أريحا، قرب المعبر، من أملاك دولة إلى أملاك خاصة، من بينها 22 دونماً باسم علي رياض فرج، و 22 دونما باسم بلقيس ماجد فرج، و5 دونمات باسم اللواء زكريا مصلح مدير عام الاستخبارات العسكرية، ودونم ونصف باسم مدير الشرطة الفلسطينية علام السقا، و22 دونما باسم علي مهنا مدير المعابر الفلسطينية.