٪50 من اقتصاد نظام الأسد كان من تجارة المخدرات

أعلن المسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنور عبد الحي، أن سوريا لم تعد مصنعة للمخدرات ولا بلدا منتجا للكبتاغون بعد ضبط معامله التي كانت تعمل بأريحية وكأنها تنتج دواء حيث إن 50 ٪ من اقتصاد النظام المخلوع كان من تجارة المخدرات.

وخلال ندوة أقامتها وزارة الإعلام في مقرها في دمشق أمس الإثنين، بعنوان «الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات» أكد عبد الحي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي ضبط المعامل ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي التنظيف ومنع التهريب، على الرغم من أن الكميات الموجودة في البلاد كبيرة ونحن ننظفها منها، وسوريا في حاجة إلى جهود مضاعفة وتكاتف كل المؤسسات حتى تصبح المكافحة مجدية، موضحاً أن العملية لا تقتصر على وزارة الداخلية وحدها.

وأضاف: حسمنا أمرنا بأن ننظف سوريا من المخدرات وسموم النظام البائد ونمنع تهريبها من أراضينا، ونتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يريد العبث بأمن بلدنا.

ولفت إلى أنه يجري تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار والدول المتضررة من حبوب الكبتاغون التي كان يهربها نظام بشار الأسد إليها، لافتاً إلى عملية لضبط مخدرات تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية مؤخراً وأفضت الى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى عملية أخرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية التركية وأفضت إلى ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع دول أخرى مثل الأردن والكويت وغيرهما من الدول المتضررة من هذا الملف.

وأكد أن هناك ارتياحا كبيرا من دول الجوار نتيجة العمليات التي تقوم بها سوريا في مكافحة تهريب وتجارة الكبتاغون واعتبرتها شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات، مؤكداً أن سوريا لم تعد بلد الكبتاغون وهذا الاسم فك عنها بعدما ارتبطت به.

 

معامل ماهر الأسد

 

ولفت إلى أنه، حسب الإحصائيات، فإن 50 ٪ من اقتصاد النظام المخلوع هو من تجارة المخدرات، إضافة إلى أن هناك إحصائيات تشير إلى أن 80 ٪ من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى دول العالم هي من سوريا، وهي إحصائيات صادرة عن بعض المنظمات.

وأشار إلى أنه أول ما تم البدء في العمل على مكافحة تجارة المخدرات تم الاتجاه إلى مقرات الفرقة الرابعة والأماكن التي تلوذ بها وتم ضبط العديد من المعامل هناك، أي أن صناعة الكبتاغون كانت تحت إشراف ماهر الأسد، مضيفاً: نحن في وزارة الداخلية منذ دخولنا حلب بدأنا بمكافحة المخدرات بعدما تم تشكيل قاعدة بيانات، وخصوصاً أن حبوب الكبتاغون كانت تباع في البسطات.

 

وقال: بالنسبة لعمليات التهريب فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع، الأول الذي يأتي من خارج سوريا ويمر ترانزيت عبرها إلى دول المقصد، والثاني هو تهريب المخدرات من سوريا من قبل التجار المرتبطين بشكل وثيق مع رؤوس النظام البائد، وخصوصاً أن أغلب الحالات التي تم ضبطها لتجار على علاقة وطيدة مع النظام، أما النوع الثالث فهو عبر التجار الدخلاء الذين استغلوا الظروف.

واعتبر أن الاتجار بالمخدرات ليس جريمة قانونية فقط بل هو جريمة اقتصادية، فبدلاً من أن يتم التركيز على التنمية يتم التركيز على معالجة المدمنين ومكافحة المخدرات، مشيراً إلى أنه يجب التفريق بين تجارة وترويج المخدرات، وبين المتعاطي، فالقانون يعاقب على التعاطي ولكنه يعتبره ضحية أكثر من اعتباره كمجرم، وهناك مراكز لمعالجة المدمنين، مضيفاً: الأهم تخليصه من هذه السموم.

وأشار إلى أنه تم إحباط 16 عملية تهريب، وضبط 16 مخزنا، تضمنت 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طنا من المواد الأولية المصنعة للكبتاغون، و1900 كيلو غرام خلال الأشهر الستة الماضية.

ولفت إلى أن أغلب المعامل التي تم ضبطها كانت في ريف دمشق ومعمل في الساحل، وآخر في حلب، ومعمل على الحدود السورية اللبنانية في حمص، معتبراً أن العمل في مكافحة المخدرات تقني فني ويحتاج إلى خبرات كبيرة، ولذلك يتم إجراء دورات في هذا الخصوص في كلية الشرطة.

 

5  ملايين حبة في 3 أيام

 

وأول من أمس أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أنه وبعد عملية أمنية محكمة تمت خلالها مداهمة فرع مكافحة المخدرات في درعا مستودعات شرق المحافظة، تم ضبط مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر، ضمت 1.7 مليون قرص من الكبتاغون.

كما أعلنت يوم الجمعة أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك، وبالاشتراك مع فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، تمكنت من ضبط سيارة تحمل شحنة من المواد المخدرة على الحدود السورية – اللبنانية، آتية من لبنان، ضمّت 500 ألف حبة كبتاغون و500 كف حشيش، بالإضافة إلى 165 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وقالت الوزارة إنه جرى توقيف شخصين متورطين في العملية وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبط فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك يوم الجمعة، كميات كبيرة من الكبتاغون ومادة الحشيش المخدّر بعد عمليات رصد وتعقّب لإحدى شبكات تجارة وتهريب المخدرات الآتية من لبنان إلى سوريا، عبر المنافذ غير الشرعية في منطقة الجراجير الحدودية.

وفي تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تليغرام قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد: بعد متابعة دقيقة ومستمرة، نفذنا كميناً محكماً على أحد الطرق التي تستخدمها هذه الشبكة، أسفر عن اشتباك بين القوة الأمنية وعناصر الخلية، تمكن على إثره أفراد الشبكة من الفرار، تاركين السيارة التي كانوا يستقلونها وبتفتيشها ضُبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، إضافة إلى 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدّر.

وأشار العميد عيد إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، والعمل جارٍ على ملاحقة الفارين.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات بأنه لن يُسمَح بأن تكون أراضي الجمهورية العربية السورية ممراً أو ملاذاً لعمليات تهريب وترويج المخدرات، وأن الإدارة تواصل عملها بكل طاقتها لاجتثاث هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع خلال السنوات الماضية في ظل النظام البائد.

 

انهاء تعليق عضوية سوريا

 

ومنذ أيار/ مايو 2023 وبعد تعهدات قطعها نظام الأسد السابق للمجموعة العربية الخاصة، قررت جامعة الدول العربية انهاء تعليق عضوية سوريا فيها، لقاء تنفيذ خريطة طريق تعالج ملفات اللاجئين والنازحين، وتهريب المخدرات، والميليشيات المسلحة (الموالية لإيران) والمعتقلين والمفقودين، وفتح الطريق أمام مشاريع التعافي المبكر، ضمن آلية خطوة مقابل خطوة.

لكن نظام الأسد لم يتجاوب مع التحرك العربي وواصل عرقلة خريطة الطريق السابقة، إلى أن استطاع الثوار إسقاطه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وخلال أقل من سبعة أشهر استطاعت الإدارة السورية الجديدة قطع أشواط هامة وخصوصا فيما يتعلق بملفي تهريب المخدرات وفتح باب عودة النازحين واللاجئين.