قرار قضائي لصالح ترامب ووزارة العدل تتوعد

رفضت قاضية أميركية السماح لوزارة العدل باستئناف مراجعة سجلات سرية صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) من مسكن الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، في إطار تحقيق بشأن احتفاظه بسجلات حكومية “سرية للغاية” في حين توعدت وزارة العدل بالاستئناف.

 

وعينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن مواد قد تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.

 

ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل ديري من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس/آب الماضي.

 

وكتبت كانون تقول “لا ترى المحكمة أنه من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.

 

ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.

 

وقالت كانون أمس الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية، كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

وكان “إف بي آي” فتَّش في الثامن من أغسطس/آب مقرَّ إقامة الرئيس السابق في مار آلاغو في بالم بيتش بفلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

 

ومنذ هذه العملية غير المسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، يعبّر ترامب -الذي يتحدث علنا عن احتمال ترشحه للرئاسة عام 2024- عن غضبه من إجراء يعتبره “غير قانوني وغير دستوري” مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية.