وزير الخارجية الإسرائيلي: صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني بتاريخ إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد صباح الأحد إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

 

جاء ذلك في تغريدة له قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق الأحد على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.

 

وقال لابيد: “وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يجري تشكيل اللجنة وأوفيت”.

 

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة”.

 

من جانبها قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن من المتوقع أن تصوت الحكومة على تشكيل اللجنة، فيما يتوقع أن يمتنع رئيسها نفتالي بينيت عن التصويت وأن تصوت وزيرة الداخلية “أيليت شاكيد” ضد الاقتراح، من دون توضيح السبب.

 

وأوضحت أن في قلب القضية صفقتين أبرمتهما إسرائيل مع شركة “تيسنكروب” الألمانية، واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

 

وبمجرد تعيين زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء عام 2009 شرع في سلسلة من صفقات شراء الغواصات والسفن بمليارات الدولارات، على الرغم من معارضة الجيش والمؤسسة الدفاعية.

 

وقال نتنياهو عندما تفجرت القضية في فبراير/شباط 2017: “تعزيز القوة الأمنية لإسرائيل هو الاعتبار الوحيد الذي وجهني إلى شراء الغواصات”، وفق المصدر ذاته.

 

ووفقاً للوائح الاتهام المقدمة في القضية طالب ضباط كبار وأشخاص مقربون من نتنياهو بتقاضي رشاوى للمضي قدماً في تلك الصفقات.

 

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبه بهم.