نزاع قضائي في مصر يكشف ثمن المقعد النيابي بالانتخابات

تبدأ محكمة مصرية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، النظر في نزاع قضائي يكشف كيف لعب “المال” دورا هامًا ومؤثرًا في اختيار الأحزاب المحسوبة على الدولة مرشحيها ضمن “القائمة الوطنية في حب مصر”.

 

ففي دعوى قضائية أقامها أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يطالب مصطفى أبو فخرة الأمين العام السابق لحزب الوفد بمحافظة بني سويف، بإلزام كل من رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، والمدير المالي للحزب أيمن محمد سيد، برد مبلغ 1.25 مليون جنيه كان دفعها مقابل ترشيحه على القائمة الوطنية التي خاضت انتخابات الشيوخ كممثل للحزب، وفق موقع “المنصة” الذي نشر صورة عن نص الدعوى.

 

وبحسب أوراق قدمها أبو فخرة في دعواه التي حملت رقم 3437 لسنة 2021 مدني شمال الجيزة، فإنه جرى اتفاق، بعلم قيادات الحزب، على أن يسترد المبلغ الذي دفعه كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد، وبناء عليه فإنه قام بسداد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

وتشير الدعوى إلى أن هذه المبالغ دخلت إلى خزينة الحزب على سبيل التبرع، وعندما اعترض أبو فخرة على ذكر كلمة تبرع دون ذكر الغرض منه، والمرتبط بالسماح له بالترشح ضمن القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، برر له المدير المالي للحزب الأمر على أن تلك نماذج الإيصالات الوحيدة الموجودة لديهم، وأن المبلغ سيرد له كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد.

 

وقبل انطلاق انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، خرجت القائمة المرشحة لخوضها دون اسم عضو حزب الوفد، وإزاء عدم تنفيذ الاتفاق سواء في انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، فقد طالب أبو فخرة، أبو شقة برد مبلغ الـ1.25 مليون جنيه كاملًا.

 

وأكد المحامي والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، ووكيل أبو فخرة في الدعوى، إن دفع الأموال مقابل الترشيح كان شائعا خلال فترة الإعداد لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأخيرة لا سيما في القوائم الانتخابية، وفق موقع “المنصة”.