حبس شرف الدين عمارة في قضية فساد يفتح من جديد ملف الاستثمارات الإماراتية في الجزائر

عاد الحديث في الجزائر عن شبهات الفساد الكبرى والتحويلات المالية غير القانونية للإمارات العربية المتحدة، على خلفية قضية شرف الدين عمارة رئيس اتحاد كرة القدم السابق والرئيس السابق لمجمع مدار العمومي الذي كان شريكا في مؤسسة “ستايم” للتبغ المملوكة للإماراتيين.

وفي تطورات القضية، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، الأحد، بإيداع شرف الدين عمارة الحبس المؤقت، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف فساد يرتبط بالشراكة الجزائرية بين الشركة الوطنية للتبغ وشركة إماراتية مختصة في صناعة التبغ والكبريت تحمل اسم ستايم.

وحسب صحف جزائرية تشير المعطيات المتوفرة حول الملف إلى وجود شبهات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، وتهريب رؤوس أموال نحو دولة الإمارات، إلى جانب تبييض الأموال واقتناء ممتلكات وعقارات في أحياء راقية بالعاصمة الجزائرية خارج الأطر القانونية. وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع مسير الشركة الإماراتية “ستايم”، رفقة عدد من المتهمين الآخرين، الحبس المؤقت، لمتابعتهم في الوقائع نفسها، حسب ما نقله موقع الشروق.

وتعود جذور القضية، إلى 13 نوفمبر الماضي، حيث باشرت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر العاصمة تحقيقات معمقة في الملف، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وبعد تحويلهم على التحقيق، وُجّهت لهم تهم ثقيلة منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تعارض المصالح.

ولا تتوقف المتابعات القضائية لشرف الدين عمارة عند هذا الملف، إذ يُنتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في قضية فساد أخرى مرتبطة برجل أعمال. ويتعلق هذا الملف بإبرام صفقات مشبوهة في قطاع تحويل خام الحديد، يتابع فيها نجل وزير في الحكومة السابقة، إلى جانب المدير العام لمؤسسة “فوندال”، والرئيس المدير العام لمركب “سيدار” الحجار، ومتهمين آخرين. وكان عمارة خاضعا لإجراء الرقابة القضائية في هذه القضية قبل قرار إيداعه الحبس المؤقت في ملف التبغ.

ملف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

كما يواجه المعني متابعة قضائية إضافية على مستوى الجهة القضائية نفسها، في ملف يتعلق بتسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي القضية التي يتابع فيها أيضا الرئيس السابق لنفس الهيئة الكروية خير الدين زطشي، الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت. وتتمحور هذه المتابعة حول عدم فسخ عقود وُصفت بالمشبوهة أُبرمت خلال فترة زطشي، وعدم التبليغ عنها، رغم استمرار سريانها ومخالفتها للإجراءات الداخلية لإبرام الصفقات.

وعلى الصعيد الإداري، كان مجمع “مدار” العمومي قد استبق هذه القضية في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بإعلان إنهاء مهام شرف الدين عمارة من منصبه كرئيس مدير عام للمجمع، وتعيين لطفي بوعرارة خلفا له بالنيابة، وهو الذي كان يشغل منصب مدير عام شركة “غلوبال أغري فود”، إحدى الشركات التابعة للمجمع.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي، أن هذا التغيير يندرج ضمن مساعيه لتجديد أساليب التسيير وتحسين أداء فروعه المختلفة، تماشيا مع التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي في البلاد. يُذكر أن مجمع “مدار” العمومي ينشط في عدة قطاعات استراتيجية، ويمتلك حصصا معتبرة في شركات مختلطة تعمل في مجالي التبغ وصناعة السيارات، إلى جانب إشرافه على ثماني فروع أخرى تنشط في مجالات متنوعة، من بينها الصناعة الغذائية، النقل البحري، وقطاع كرة القدم عبر نادي شباب بلوزداد، وهو ما يضفي على قضية شرف الدين عمارة أبعادا اقتصادية ورياضية وحتى سياسية.

لويزة حنون تدعو لـ إجراءات ضد الإماراتيين

ومن هذه الزاوية، دعت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر لويزة حنون وهي أكثر الشخصيات السياسية المناوئة للوجود الإماراتي في الجزائر، إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” بخصوص إماراتيين قالت إنهم متواجدون في ميناء الجزائر، وطالب بطردهم بسبب ما اعتبرته مساهمة مباشرة في تدهور وضع الميناء وعدم تسجيل أي تحسينات في فترة إشراف موانئ دبي عليه.

كما طالبت حنون في تصريحات أخيرة لها، بمتابعة ملف “شركة التبغ والكبريت” التي قالت إن للإمارات مصالح مالية فيها، مشددة على ضرورة تفكيك ما تصفه بشبكات النفوذ التابعة للإماراتيين، مبرزة أن تحصين الاقتصاد” يمر عبر القطع مع كل أشكال التأثير المشبوه الذي قد يلتف على القوانين أو يضغط على القرار الاقتصادي.

وقبل نحو سنتين، كانت السلطات الجزائرية قد اتخذت إجراءات تحفظية ضد شركات تستحوذ عليها الإمارات في قطاع التبغ، بعد شبهات فساد، وذلك في أول قرار معلن بعد مطالب بتقويض الاستثمارات الإماراتية في البلاد، إثر اتهام أبو ظبي بارتكاب أعمال عدائية ضد الجزائر.

وسبق للسياسية لويزة حنون بعد لقائها بالرئيس عبد المجيد تبون سنة 2024، أن حذرت مما قالت إنه ” الخطر الذي تمثّله دولة الإمارات حيث أعلنت الحرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة استقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني”، ممّا يطرح حسبها ضرورة تقويض حضورها في بلادنا دفاعاً عن تكاملها وسيادتها وأمنها.

وذكرت في تصريحاتها عن سبب تقديمها هذا الطلب بأن الإمارات لم تترك شرا لم تفعله في المنطقة، فهي تغرق بلادنا بالمخدرات عبر الحدود مع ليبيا وأنها تحرض على الحرب بين الجزائر والمغرب باستغلال وجود الكيان الصهيوني في هذا البلد، وتريد عزلة الجزائر عبر دفع موريتانيا وتونس للتطبيع وتقوم بإدخال السلاح وزرع الجواسيس في المنطقة لضرب استقرار الجزائر.

واعتبرت أن الوقت حان لاستعادة ما يسمى بالاستثمارات الإماراتية، والتي تبرز في استغلال ميناء العاصمة، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ثاني ممول للضرائب للخزينة العمومية، معتبرة أن هذه الاستثمارات واجهة للكيان للتغلغل داخل مؤسساتنا. كما طالبت بمنع أي صفقة بين الإمارات والجيش الوطني الشعبي، معتبرة أن ذلك خطير جدا للأمن القومي الجزائري، علما أن هناك شراكة لإنتاج السيارات العسكرية بين الجزائر والإمارات وشركة مرسيدس الألمانية منذ سنوات.

ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية في الجزائرية خلال سنوات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صفقة تسيير ميناء العاصمة الذي عاد لشركة موانئ دبي، بالإضافة إلى شراكة مع الجيش لتصنيع مركبات النقل العسكرية تحت علامة مرسيدس. ومن المشاريع المتعثرة التي أسالت حبرا كثيرا، مشروع أبراج “دنيا بارك” الذي كان من المفترض أن تنجزه شركة إعمار الإماراتية ويتضمن إقامة منتجع وأبراج سكنية في الضاحية الغربية للعاصمة، لكن هذا المشروع لم يظهر له أثر على الرغم من انتزاع قطعة أرضية بمساحة ضخمة من أصحابها لصالح الشركة. وانتهت هذه القصة باستعادة الدولة الجزائرية الأرض بعد دخولها مع الطرف الإماراتي في نزاع أمام المحاكم.