القضاء التونسي يستنكر محاولة تدجينهم

استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تواصل استجواب القضاة من قبل “جهاز التفقدية العامة” التابع لوزارة العدل، حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي من تبعية تامة للسلطة التنفيذية وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع في البلاد وعلى الحقوق والحريات في علاقة بصدور الأحكام القاسية والقصوى على خلفية ممارسة حرية التعبير والنشاط المدني والسياسي والعمل الصحافي والإعلامي.

وأكد، في بيان الاثنين حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال التعبير عن مشاغلهم، وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها وحتى ينطقوا بما يقتضيه القانون وما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة، وليس بما تفرضه ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية وحتى يتمكنوا من الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بهم تجاه المجتمع بكامل النزاهة والحياد بين كل الفرقاء وبالتطبيق السليم للقانون، تحقيقا للعدل والانصاف وحماية للحقوق والحريات وتكريسا لمبدأ التوازن بين السلط، ودرءا لأية هيمنة من أية سلطة في الدولة على باقي السلط بما يؤول حتما إلى اختلال التوازن بينها وما قد ينتج عن ذلك من تهديد صريح للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

كما عبر عن رفضه لاستخدام وزارة العدل لجهاز التفقدية العامة لهرسلة (الضغط على) القاضيات والقضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير وإدانته لهذه الممارسة المتكررة في سياق الأزمة الشاملة التي يعيشها القضاء في غياب كل مقومات استقلاليته.

ودعا إلى الكف عن هذه الملاحقات القمعية معلومة الأهداف والغايات وهي زيادة إشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد.

كما جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تضامنه المطلق مع القضاة المستهدفين باستمرار بالضغط والهرسلة بواسطة الاستجوابات المتكررة حول ما يعبرون عنه من آراء وما يتفاعلون به من مواقف على شبكات التواصل الاجتماعي حول الوضع القضائي والحقوقي في البلاد.

وحذر من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين الذين رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك.

ودعا القضاة المستهدفين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير إلى إبلاغ الجمعية بكل ما يبلغهم من استدعاءات من قبل وزارة العدل.

وكانت جمعية القضاة التونسيين دعت في وقت سابق إلى تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاة مستقل عن السلطة التنفيذية، مؤكدة رفضها لتصريح وزيرة العدل ليلى جفال، الذي أكدت فيه أن تونس لا تحتاج إلى مجلس أعلى للقضاء.