قادة الدين الشيعي في العراق يبحثون قائمة مرشحي رئاسة الحكومة

يبحث قادة القوى السياسية في الدين الشيعي المنضوية في ائتلاف «الإطار التنسيقي»، قائمة تضم أسماء 9 مرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وخططهم في إدارة دفة الحكم في البلاد في المرحلة المقبلة، في وقت أعلن فيه تحالف «الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الحكومة المُنتهية ولايته، الشيعي محمد شياع السوداني، تمسّكه بوحدة «الإطار»، داعياً إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة من أي فراغ دستوري.
وقال المتحدّث الرسميُّ «للمجلس الأعلى الإسلاميِّ» العراقيِّ، علي الدفاعي، للصحيفة الحكومية، إن اللجنة المعنيَّة داخل الإطار قدَّمتْ تسعة أسماءٍ مرشَّحةٍ، وتمَّتْ دراسة خططهم بشأن خمسة تحدّياتٍ رئيسةٍ، هي: تحسين الخدمات الأساسيَّة، مواجهة الفساد الإداريِّ، تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى تطوير الاقتصاد الوطنيِّ، وضمان العدالة الاجتماعيَّة.
وأوضح أنَّ هذه الدراسة شملت الاطلاع على طبيعة الفرق الإداريَّة الداعمة لكلِّ مرشَّح، إلى جانب الخطط التنفيذيَّة لتجاوز العقبات المحتملة.
في السياق أيضاً، أكد السياسي العراقي أنَّ القوى السنيَّة لم تتوصَّلْ بعد إلى توافقٍ على مرشَّح رئاسة مجلس النوّاب، بينما يُواجه الحزبان الكرديان، الديمقراطيُّ الكردستانيُّ والاتحاد الوطنيُّ، وضعاً مشابهاً في ما يخصّ منصب رئيس الجمهوريَّة.
في المقابل، يرى الخبير القانوني العراقي، المستشار سالم حواس، أن الدعوات لتقديم السِيَر الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.
وقال في إيضاح له، إن طرح فكرة تقديم السِيَر الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح، مبيّناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يُصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

ائتلاف السوداني يتمسك بوحدة الإطار

وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سِيَرٍ ذاتية»، مشيراً إلى أن «مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.
وبيّن أن اللجوء إلى فكرة «السير الذاتية» يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستورُ الكتلةَ الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.
وأفاد بأن «من طلب الولاية لا يُولّى»، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.
جاء ذلك في وقتٍ عقد فيه ائتلاف «الإعمار والتنمية» اجتماعه الدوري برئاسة السوداني، وبحضور أعضاء الائتلاف، لمناقشة مستجدات المشهد السياسي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العراق، وما يفرضه الواقع من مسؤوليات وطنية كبرى.
وأكد المجتمعون، في بيان صحافي، أن وحدة الإطار التنسيقي تُعدّ الأساس المتين الذي يدعم الاستقرار السياسي ويؤسس لعمل وطني مشترك قادر على مواجهة التحديات الراهنة، داخلياً وخارجياً، بما يضمن حماية مكتسبات الدولة ومصالح الشعب العراقي.
وشدد الاجتماع على أهمية الانفتاح على القوى السياسية ضمن الفضاء الوطني، لتعضيد الشراكة والتعاون وتجاوز أي خلافات ثانوية قد تعرقل مسيرة البناء والتنمية.
ودعا المجتمعون إلى ترسيخ منهج الدقة والموثوقية في متابعة الوقائع وتداول المستجدات، بما يضمن انعكاساً أميناً للشفافية وروح المسؤولية الوطنية في كل ما ينشر من معلومات تخص الشأن العام.
وجدد الائتلاف التزامه الراسخ بالاستقرار السياسي والعمل بروح الشراكة الوطنية، ووضع مصلحة العراق العليا فوق أي اعتبار آخر، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة من أي فراغ دستوري، بما يحفظ استمرارية الدولة وقدرتها على خدمة المواطنين.
وختم الاجتماع بتأكيد أن المسؤولية الوطنية تتطلب تضافر الجهود وتغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل الجماعي، لإرساء دعائم استقرار دائم، وتحقيق التنمية المنشودة وتجاوز التحديات التي تواجه الوطن، على حدّ البيان.
يتزامن ذلك مع دعوة أطلقها شيوخ عشائر محافظة كربلاء، للجهات الحكومية بالإسراع في استكمال تشكيل البرلمان الجديد والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدين أن استقرار السلطة التشريعية والتنفيذية بات ضرورة لإعادة ضبط العمل الرقابي داخل المحافظات، وفي مقدمتها كربلاء.
وفي بيان رسمي صدر عن تجمع عشائر كربلاء، طالب الشيوخ بـ»تشكيل لجان رقابية متخصصة تتولى مراجعة جميع المشاريع التي أُحيلت منذ عام 2019 وما بعدها، وهي الفترة التي شهِدت غياب مجلس المحافظة وما ترتّب عليه من فراغ رقابي واسع». وأشار البيان إلى أن هذا الفراغ أسهمَ في تمرير عدد من المشاريع غير المُجدية أو ذات الأولوية المتدنية، ما أدى إلى هدر الموارد وسوء إدارتها في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى مشاريع حقيقية ترتبط بالخدمات والبنى التحتية واحتياجات المواطنين اليومية.
وأكدت العشائر ضرورة محاسبة المقصّرين ممن تسببوا في سوء الإدارة أو إضاعة المال العام، داعين إلى وضع آليات واضحة لضمان أن تذهب الموازنات المحلية إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وخدمية فعلية تخدم مستقبل المحافظة وتطلعات أبنائها.