احتجاجات عمالية وإضرابات في مصر للمطالبة بتحسين الأجور

تصاعدت موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في مصر، خلال الأيام الماضية، إذ شملت شركات ومؤسسات في قطاعات النقل والخدمات والصناعة والرياضة، على خلفية قرارات تمس الأجور والحوافز وظروف العمل، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتوسعت الخميس احتجاجات عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة، لتشمل نحو 30 موقعاً للشركة ما بين شبكات مياه وفروع خدمة عملاء ومخازن.
ونظم العمال وقفات وتظاهرات في ساحات الشبكات والأفرع، كما شملت الاحتجاجات المقر الرئيسي للشركة في شارع رمسيس وسط القاهرة، فيما وجدت قوات الشرطة بكثافة أمام الأبواب.
وظهر العمال في فيديوهات في عدد من مواقع الشركة، وهم يرفعون لافتات مدونة عليها مطالبهم، ويحملون صورا كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات استغاثة به لحل أزمتهم.
وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء الماضي بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية، وفروق الضرائب، وزيادة بدلات الغذاء والانتقال واستهلاك المياه، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين.
وتأتي على رأس مطالب العمال المحتجين إقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، والذي يحمله العمال مسؤولية عرقلة تنفيذ الكثير من مطالبهم، ومنها عدم تسوية المؤهلات، ورفض صرف العلاوات للعمال الحاصلين على أحكام، ورفض صرف العلاوتين اللتين أقرتهما الدولة لقطاع الأعمال بنسبة 7٪ و15٪.
ويعاني عمال مياه الشرب من تدني رواتبهم، نتيجة لعدم ضم العلاوات، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأنى.
فحسب عمال تحدثوا لموقع «المنصة» فإن رواتب من قضوا 20 أو 30 سنة في الشركة تتساوى تقريباً مع العمال الجدد، كما أن هناك تمييزا كبيرا بينهم وبين عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والذين يتقاضون رواتب تزيد عنهم بواقع 3 أو 4 آلاف جنيه.
وفي يوليو/تموز الماضي، نظم عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية وقفات احتجاجية متزامنة واعتصامات في عدد من محطات تنقية المياه وفروع خدمة العملاء، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بأثر رجعي.
وفي 11 مارس/آذار الماضي، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، في أفرع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، وقفات احتجاجية متزامنة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل شاملة، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الوقفات لموقع «المنصة» وقتها.
في الموازاة، تتابع «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» بقلق بالغ انتهاك الحق في التأمين الصحي والرعاية الطبية اللائقة لعمال الشركة العربية – بولفارا للغزل والنسيج في الإسكندرية، وفق ما قالت، في بيان.
وبينت أن نحو 1200 عامل حرموا من الخدمات الطبية والعلاجية منذ أكثر من شهر، بينهم مصابون بأمراض مزمنة ومرضى أورام يعتمدون على صرف علاج شهري منتظم، نتيجة توقف الشركة عن سداد اشتراكات التأمين الصحي منذ عام 2018 وتراكم مديونية تجاوزت 158 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ولجأ عمال الشركة الأسبوع الماضي إلى إضراب محدود استمر لساعات قليلة داخل مقر الشركة، بعد أكثر من أربعين يوماً من الانتظار دون أي تدخل فعال من الإدارة لإعادة الخدمات الطبية، تبعا للبيان.

وجاء الإضراب «بعد استنفاد كافة محاولات الحوار، ليعكس حالة الإحباط المتراكمة لدى العمال من تجاهل أوضاعهم الصحية والمعيشية». ورغم محاولات رئيس مجلس الإدارة تهدئة العمال بوعود بحل الأزمة قبل نهاية العام، فإن المشكلة لا تزال دون معالجة جذرية حتى الآن.
وتشير شهادات العمال التي وثّقتها المفوضية إلى أن تحرك الإدارة اقتصر على وعد بحل مؤقت يتمثل في التعاقد مع طبيبين لتوقيع الكشف ثلاث مرات أسبوعيًا، على أن تتحمل الشركة تكلفة العلاج، إلا أن التنفيذ جاء منقوصاً، إذ لم يتجاوز صرف شريط واحد من كل نوع دواء، بما لا يغطي سوى أسبوع واحد من العلاج الشهري المطلوب.
كما عبر العمال عن استيائهم من موقف اللجنة النقابية، التي مارست ضغوطًا لإنهاء الاحتجاج، في انحياز واضح لإدارة الشركة على حساب حقوق العاملين.
ووفق المفوضية، الإدارة لم تطبق الحد الأدنى الجديد للأجور المقر رسميا بـ 7 آلاف جنيه، واكتفت بتثبيته عند 6 آلاف جنيه، متجاهلة أيضا مبدأ التدرج الأجري المنصوص عليه في قانون العمل فضلا عن الاتفاقيات الدولية، حيث يتساوى العمال في الأجر أيا كانت مدة خدمتهم والتي تصل أحيانا لثلاثين عاما، وهو ما يمثل انتهاكًا آخر لحقوق العمال في الأجر العادل.
وأكدت أن ما تشهده الشركة العربية – بولفارا، التي كانت يومًا من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر بطاقة إنتاجية بلغت 30 ألف عامل قبل خصخصتها عام 1997 يعكس مسار التدهور الممنهج في هذا القطاع الحيوي؛ بدءًا من سياسات الخصخصة وبيع الأراضي والأصول بأسعار بخسة، وصولاإلى محاولات تصفية الشركة تدريجيًا تحت غطاء التعثر المالي. وقد تقلص عدد عمال الشركة إلى نحو 1200 عامل فقط اليوم، يعملون في ظروف صعبة ووسط غياب كامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
وبينت أن هذا السيناريو يعيد ما يحدث منذ سنوات في شركة وبريات سمنود – الكائنة في محافظة الغربية – إلى الأذهان، فكلاهما رغم خصخصتهما، ما زال القطاع الحكومي يمتلك نسبة من ملكيتهما، لكنه لم يتدخل لحماية حقوق العمال.
ويواجه العمال في الشركتين التهميش نفسه وانتهاك الحقوق الأساسية، ما يثير تساؤلات جدية حول سبب تجاهل الدولة للشركات العريقة ذات القيمة الإنتاجية والتاريخية، رغم إعلانها المتكرر عن خطة ضخمة تهدف إلى إصلاح قطاع الغزل والنسيج، وفق المفوضية.
في السياق، وفي محافظة بورسعيد، شمال شرق مصر، نظم صباح الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضراب شامل شارك فيه نحو 1500 عامل من شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، احتجاجاً على تعديلات أقرتها إدارة الشركة على اللائحة الداخلية.
وتنص التعديلات الجديدة على خفض أرباح العاملين بنسبة 25٪، وتحويل جزء منها لمصلحة صندوق الكوارث والأزمات، ووقف صرفها شهريًا لتُصرف سنويًا في نهاية كل عام ابتداءً من 2027، بالإضافة إلى خفض الحافز الشهري من 15٪ إلى 10٪ اعتبارًا من الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، رصدت «لجنة العدالة» (منظمة حقوقية)، تنظيم عمال الأمن في مشروع «مدينتي» التابع لشركة الإسكندرية للإنشاءات، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
وطالب العمال بوقف تشغيلهم لمدة 12 ساعة دون أجر إضافي، وزيادة بدل الوجبة اليومية البالغ 30 جنيهًا، ورفع نسبة المكافأة السنوية إلى 90٪، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
وأوضحوا أن رواتبهم تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه، وأن عددا كبيرا منهم يقيم في سكن الشركة 23 يومًا متواصلة، مما يضطرهم لإنفاق جزء كبير من رواتبهم على الطعام، ودعت لجنة العدالة إلى النظر في مطالبهم والعمل على حلها.
وشددوا على ضرورة زيادة الأجور ووقف تشغيلهم لـ12 ساعة دون احتساب أجر إضافي، وعدم حرمانهم من الإجازات السنوية، عبر مذكرة تقدموا بها إلى إدارة مشروع مدينتي، بعد أسبوعين من تنظيمهم وقفة احتجاجية.
وفي محافظة أسوان، أفادت اللجنة بأن جهاز الأمن الوطني استدعى خلال الأيام القليلة الماضية عشرة من عمال مصنع سكر إدفو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، وحذّرهم من عواقب الإضراب أو تنظيم احتجاجات خلال الفترة المقبلة.
وأكد العمال أن أحد الضباط اعترف بأحقيتهم في بعض المطالب المتعلقة بالأجور، لكنه هددهم بالعقاب إذا لجأوا إلى الإضراب.
وأعربت «لجنة العدالة» عن رفضها لأساليب الترهيب، ودعت وزارة القوى العاملة إلى التدخل العاجل للنظر في مطالبهم.
كما شهدت القاهرة وقفات احتجاجية نظمها عمال وعاملات النادي الأهلي في فروع الشيخ زايد والتجمع ومدينة نصر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً بسبعة آلاف جنيه.
وأصدرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» بياناً أدانت فيه عدم التزام إدارة النادي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ولفتت إلى أن رواتب اللاعبين والإداريين الكبار في النادي تصل إلى الملايين، بينما يتقاضى العمال أجورًا محدودة لا تواكب ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه التحركات العمالية في وقت يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة وارتفاعًا حادًا في الأسعار والتضخم، الأمر الذي انعكس مباشرة على مستويات المعيشة، ودفع شرائح واسعة من العمال إلى المطالبة بإعادة النظر في الأجور والحوافز بما يتناسب مع الظروف الحالية.