إلى بينيت ولبيد وليبرمان: تحالف الخدم وإقصاء العرب فشل سياسي وأخلاقي

رؤساء المعارضة ستتذكرهم سجلات دولة إسرائيل كمجموعة أشخاص عاجزين، لا قدرة سياسية لهم، الذين لم ينجحوا حتى بعد كارثة 7 أكتوبر في إسقاط النظام الأكثر كرهاً في تاريخ إسرائيل. سيتم تذكرهم كسياسيين فضلوا التركيز على جهود سرقة الأصوات من بعضهم بدلاً من إسقاط الحكومة، كما يتضح من عجزهم عن صياغة بديل واضح عن الحكومة الحالية.

إذا لم يكن عجز المعارضة الذي أظهرته حتى الآن غير كاف، فإن هذا المعسكر الضعيف يضع خطة سيتبين أنها فشل سياسي وأخلاقي كبير آخر في حملة الانتخابات القادمة. اسم هذه الخطة التي عرضها نفتالي بينيت هو “تحالف الخدم”. فكرتها إنشاء تحالف من 70 في المئة من المواطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم يتحملون العبء، الذي سيهزم فئة المتهربين من الخدمة العسكرية. رئيس المعارضة يئير لبيد، ذهب بعيداً عندما وعد بالدفع قدماً بقانون يحرم كل من لا يخدم في الجيش الإسرائيلي من حقه في التصويت في الحكومة القادمة. أما افيغدور ليبرمان فجاء رأيه معبراً عن ذلك أيضاً.

هناك شك كبير بأن تنجح براءة الاختراع هذه في جذب مصوتي أحزاب الائتلاف إلى المعسكر المعارض. من جهة أخرى، واضح من الذي سيتضرر – المواطنون العرب في دولة إسرائيل الذين لا ينتمون إلى فئة السكان الخدم التي يصنفها بينيت. وبالتالي، لن يتمكنوا من المشاركة في الحكومة القادمة إذا تم تشكيلها على أساس المعارضة الحالية.

إن استبعاد 20 في المئة من مواطني الدولة أمر لا مبرر له، ويتناقض مع المبدأ الأساسي في وثيقة الاستقلال، الذي يضمن بأن تحافظ إسرائيل على “المساواة السياسية والاجتماعية الكامل لكل مواطنيها، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس”. أغلبية الجمهور العربي تسعى إلى الاندماج، وتساهم في مجالات كثيرة في خدمة الدولة وبنائها وازدهارها. المواطنون العرب ليسوا بناة الدولة فحسب، بل جزء لا يتجزأ من الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين فيها. واندماجهم في النظام الحكومي ليس بادرة خير فقط، بل عنصر مهم وضروري في ضمان ازدهار الدولة وتقدمها في كل المجالات.

إن إبعادهم استناداً إلى الادعاء بأنهم لا يخدمون الجيش، يصب في مصلحة بن غفير وسموتريتش في الطرف اليهودي، وفي مصلحة “بلد” والجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الطرف العربي.

الجمهور العربي هو الذي دفع ويواصل دفع الثمن الأعلى الذي تدفعه أي فئة في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية. التعابير الأكثر وضوحاً عن ذلك هي عجز شرطة بن غفير إزاء تفشي الجريمة في الوسط العربي، وتقليص الميزانيات الذي يمنع تطور المجتمع العربي، والدعاية المناوئة للعرب التي أصبحت مصدر الرزق لكثير من السياسيين في الائتلاف وعدد لا بأس به في المعارضة. يضاف إلى ذلك شعور المواطنين العرب بالحزن والفقدان بسبب الدمار في قطاع غزة والحرب التي تجري فيه، التي جبت عشرات آلاف القتلى، الذين كثير منهم من أبناء عائلاتهم.

من الجدير التذكير بأنه حتى اندلاع الحرب تم تحذيرنا كثيراً من الخطر الذي يتربص منا من عرب إسرائيل، الذين قد يشعلون صراعاً كبيراً آخر في حالة اندلاع حرب. مثلاً، حذر اللواء (المتقاعد) إسحق بريك دائماً من أن أحد أخطار الحرب القادمة يتمثل في آلاف المشاغبين العرب الذين سيحاولون اقتحام المنازل”. هذه الرؤية المخيفة كانت جزءاً من رؤية يحيى السنوار للحرب، الذي توقع أن موجات الشغب للعرب في إسرائيل (الداخل) ستضعضع استقرار الجبهة الداخلية في إسرائيل.

عملياً، يمكن الافتراض أن بريك، سيقر بأن المواطنين العرب في البلاد قد لبوا شرط الولاء. واستبعادهم من المشاركة في الحكومة القادمة يتجاهل هذا الأمر. هم جديرون بعلاج مصابي الحرب في المستشفيات، لكنهم لا يستحقون أن يكونوا شركاء في الحكومة. واضح أن هذا النهج سيعزز شعور الجمهور العربي بأن الولاء للدولة في وقت الأزمات لا أهمية له، وقد يؤثر ذلك على الامتحان القادم.

إلى كل ذلك، يجب إضافة الجانب الانتخابي والضرر السياسي الكامن في “تحالف الخدم”. ففي انتخابات 2022 خسر الائتلاف 6 في المئة من أصوات ناخبيه الذين صوتوا لميرتس و”بلد”، اللذين لم يجتازا نسبة الحسم. لقد كانت نسبة المصوتين اليهود في الانتخابات 75 في المئة، ونسبة التصويت في أوساط الحريديم 80 في المئة، ونسبة المصوتين العرب، بما في ذلك الدروز الذين يميلون للتصويت للأحزاب اليهودية، كانت 52 في المئة. ولو كانت نسبة المصوتين العرب مشابهة لنسبة المصوتين اليهود لكان من المشكوك فيه أن يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلافه.

إن المعارضة كانت جديرة، وتدرك أن دورها الرئيسي هو منع معسكر نتنياهو من العودة إلى الحكم، وكانت جعلت زيادة نسبة المصوتين العرب في إسرائيل هدفاً رئيسياً لها. وهذا لن يتحقق من خلال الوعود الفارغة عشية الانتخابات، بل من خلال طرح خطط عملية لمعالجة مشكلات المجتمع العربي وإظهار رغبة حقيقية في دمجهم بكل مجالات الحياة، بما في ذلك العضوية في الحكومة. أما شعار “تحالف الخدم” فهو عكس ذلك تماما.

وحسب الاستطلاعات الأكثر تفاؤلاً، مشكوك فيه أن تحصل أحزاب المعارضة على أغلبية برلمانية في الكنيست القادمة تكفي لتشكيل الحكومة. والالتزام العلني بتشكيل حكومة بناء على ما يصفه بينيت بـ “تحالف الخدم” يقوض فرصة حدوث ذلك مسبقاً. إما أن تجبر المعارضة على الموافقة على جولة انتخابات أخرى، أو يجبر قادتها على ابتلاع الضفدع وطلب الدعم من حزب “راعم” برئاسة منصور عباس على الأقل، مثلما فعلوا في انتخابات 2021.

القاسم المشترك الأصغر الذي يخلقه شعار “تحالف الخدم” غير قائم، سواء على العدالة أو على الحكمة. الحريديم كسبوا ويكسبون المصادقة على إقصائهم. العرب لا. لذلك، من الجدير شطب هذا الشعار من جدول الأعمال.

سليم بريك وأوري بار يوسيف
هآرتس 10/11/2025