تسعيرة جديدة للكهرباء تشعل الجدل في سوريا

منذ إعلان وزارة الطاقة السورية بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تسعيرة جديدة لمبيع الكيلوواط الساعي والنقاش مشتعل على منصات التواصل وبين الناس في الشارع.

وتساءل سوريون: أين هي الكهرباء التي قررت الحكومة رفع سعرها؟!، فقال المعارضون للقرار إن رفع التعرفة المنزلية والتجارية والصناعية قرار غير صائب ولا يخدم الأسر محدودة الدخل.

وأضافوا أن كثيرا من المصانع ستغلق أبوابها بسبب ارتفاع أجور الكهرباء بدلا من توفير بيئة جاذبة للصناعة والتجارة.

ورأى آخرون أن الإصلاح يبدأ بتأمين مقومات الحياة وفرص العمل حتى يستطيع المواطن دفع فواتير الكهرباء والماء.

في المقابل، قال بعض المؤيدين للقرار إنه منطقي اقتصاديا، وقد يكون خطوة ضرورية لتحسين الخدمة واستقرار التيار وجذب الاستثمار.

وأشار ناشطون إلى أن التسعيرة الجديدة قد تفتح المجال للمصانع للعمل بكفاءة، وزيادة الإنتاج تعني طلبا أكبر على اليد العاملة ورفع الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للجميع.

وذهب آخرون إلى حساب نسبة استهلاك العائلات السورية للكهرباء قائلين إن متوسط استهلاك العائلة: 300-400 كيلوواط شهريا (15-27 دولارا)، وهي تكلفة صعبة على كثير من المهجرين والعاطلين عن العمل.

ولفت مدونون الانتباه إلى أن مشكلة الكهرباء ليست وليدة الحرب، حتى قبل 2011 كانت معدلات التقنين في مناطق مختلفة بسوريا تصل إلى 6-9 ساعات يوميا، مع أعطال متكررة وانفجار المحولات في الشتاء، وبنية تحتية متهالكة بفعل الفساد وسوء الإدارة.

وعلق سوريون بالقول إن رفع سعر الكهرباء قد يكون خطوة إصلاحية اقتصادية، لكنه لن ينجح دون عدالة اجتماعية، ودعم للفئات الأضعف، وسياسات ترفع الدخل وتكافح الفساد، فالكهرباء ليست مجرد خدمة، هي شريان حياة، وبدونها لا صناعة ولا استقرار.

وأوضحت وزارة الطاقة أن أسعار الكهرباء في سوريا رُسمت بعد دراسة موسعة لمعدلات الاستهلاك والقدرات الإنتاجية الحالية، بهدف ضمان استمرار الخدمة وتقليل العجز المالي المتراكم في هذا القطاع الحيوي.

ويبلغ الإنتاج المحلي من الكهرباء حاليا نحو 2200 ميغاواط، في حين تحتاج سوريا إلى قرابة 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية كامل الطلب، منها 7 ملايين متر مكعب تُنتج محليا، والباقي يُؤمّن عبر الاستيراد.

وتبلغ تكلفة الكيلوواط/ساعة نحو 15 سنتا (دون احتساب رسوم النقل والهدر) بحسب وزارة الطاقة، في حين كانت التعرفة السابقة أقل بكثير من هذه التكلفة، مما جعل الحكومة تتحمل خسائر شهرية تُقدّر بأكثر من 75 مليون دولار، وفق أرقام تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.