إضراب عام بالبنوك التونسية يشلّ الخدمات

دخل آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين بتونس، الإثنين، في إضراب عام متواصل ليومين، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.

وقالت الجامعة إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80%، فيما استجابة واسعة في العاصمة تونس وبقية المحافظات، إذ أغلقت معظم فروع البنوك وشركات التأمين أبوابها باستثناء عدد محدود من الفروع التي واصلت العمل.

وبالتزامن، أعلن البنك المركزي التونسي عن إجراءات استثنائية لضمان استمرارية العمليات البنكية، من بينها تأمين الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتزويد الفروع بالأوراق النقدية وضمان نقل الأموال وإنجاز العمليات المالية الضرورية في الحسابات.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، إن “الإضراب ناجح ومطلبنا واضح: الزيادة في الأجور”، مضيفاً أن الحوار مع سلطة الإشراف انقطع فجأة “من دون أي توضيحات”، رغم مراسلة وزيرة المالية وجميع الجهات المعنية. وأكد الجزيري أن النقابة “تمد يدها للحوار في أي وقت تتم دعوتها إليه”، لكنه ندد بما وصفه بالضغوط والتهديدات التي يتعرض لها بعض الزملاء لثنيهم عن المشاركة في الإضراب.

وتجمع مئات الموظفين في بطحاء محمد علي أمام مقر اتحاد الشغل، رافعين شعارات تطالب بحقهم في الزيادات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن “الإضراب غير مبرر”، مؤكداً التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، ومشيراً إلى أن الفصل 15 من القانون القادم سيكرّس تحسين ظروف عمل موظفي القطاع ودعم قدرتهم الشرائية.

الإضراب العام خيار مطروح

وفي خضم الإضراب، لوّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بإمكانية اللجوء إلى إضراب عام يشمل مختلف القطاعات، قائلاً: كل شيء وارد في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية والسياسية.

وأكد الطبوبي خلال كلمته أمام تجمع موظفي البنوك أن “الاتحاد مستعدّ للدفاع عن الحق النقابي والحريات واستقلال القضاء”، مشدداً على أن “الشعب التونسي لا يُستهان به”، وداعياً إلى وحدة وطنية في مواجهة ما وصفه بـ”ثقافة الانتقام والتشفي” السائدة في المشهد العام.

وأشار إلى أن عدة قطاعات حيوية، منها التعليم والنقل والصحة، تخوض إضرابات متتالية للمطالبة بإعادة فتح المفاوضات الاجتماعية المجمدة منذ فترة طويلة. وقال: الحوار الاجتماعي والسياسي مسدودان بالكامل، ونحن في الصفوف الأولى للدفاع عن الحريات واستقلال القضاء والإعلام.

وفي رده على سؤال حول الوضع السياسي، قال الطبوبي إن “السلطة تتّجه لضرب كل ما هو سياسي ومدني”، مؤكداً أن الاتحاد لن يصمت لأننا مواطنون قبل أن نكون نقابيين.

وتأتي تصريحات الطبوبي في ظل توتر متصاعد بين اتحاد الشغل وسلطة الرئيس قيس سعيد، خصوصاً بعد احتجاجات لأنصاره أمام مقر الاتحاد في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي وصفتها المنظمة بـ”عصابات إجرامية”، في حين دافع الرئيس عنها باعتبارها “احتجاجات شعبية سلمية”.

وكانت السلطات قد علّقت أخيراً نشاط عدد من الجمعيات السياسية والمدنية، وسط تسريبات تشير إلى احتمال استهداف الاتحاد بقرارات مماثلة، ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد بين المنظمة النقابية والسلطة.