زعيم المعارضة العلماني التركية “أوزغور أوزال”.. هل يطيح به القضاء؟

تصدر محكمة تركية الجمعة حكمًا في قضية زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، أوزغور أوزال، قد يؤدي إلى عزله إذ تعتبر اختبارًا للتوازن بين الديمقراطية والمؤسسات القضائية في تركيا.

وتتمحور القضية حول النتائج والإجراءات المتخذة في المؤتمر السنوي لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023، وفي حال أبطلت المحكمة تلك النتائج، فقد يسفر ذلك عن الإطاحة بأوزال البالغ من العمر 51 عامًا من قيادة الحزب، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويعد أوزال من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد ارتفعت شهرته بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول ومرشح الحزب للرئاسة، في آذار / مارس الماضي، وأصبح أوزال منذ ذلك الوقت في صدارة المشهد السياسي المعارض، بحسب المتابعين للشأن التركي.

وينفي حزب الشعب الجمهوري المعارض جميع الاتهامات الموجهة إليه، وتشير الأرقام إلى أن الحزب يتقارب في شعبية قواعده مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان، حسب معظم استطلاعات الرأي الأخيرة.

وإذا أبطلت المحكمة نتائج المؤتمر السنوي، فقد يكون في إمكانها تعيين وصي لإدارة الحزب أو إعادة الرئيس السابق، كمال كليتشدار أوغلو، إلى قيادة الحزب، وهو الزعيم الذي خسر أمام أردوغان في انتخابات 2023 وفقد جزءًا من قاعدة الثقة داخله منذ ذلك الوقت.

ومن الخيارات الأخرى التي أمام المحكمة رفض الدعوى القضائية بالكامل أو تأجيل إصدار الحكم مرة أخرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية تركية.

ويسعى حزب الشعب الجمهوري إلى حماية أوزال من أي حكم قضائي محتمل الشهر الماضي، حين أعيد انتخابه رسميًا زعيمًا للحزب في مؤتمر استثنائي، في خطوة اعتبرت محاولة لتثبيت موقعه في القيادة قبل صدور أي قرار قضائي.

وتشكل هذه القضية جزءًا من سلسلة من التحديات السياسية والقضائية التي تواجه المعارضة التركية، وسط مخاوف من تأثيرها على التوازن الديمقراطي في البلاد. وتأتي في وقت حساس سياسيًا، مع استمرار الاستعدادات للانتخابات المقبلة ومنافسة محتدمة بين الأحزاب الكبرى.

وأكدت وسائل الإعلام التركية الرسمية والخاصة على أن الحكم المرتقب سيحدد مستقبل قيادة حزب الشعب الجمهوري، وقد يكون له تأثير مباشر على المشهد السياسي الداخلي في تركيا في الأشهر المقبلة.