حلف قبائل حضرموت يُعلن استحداث ثلاثة ألوية مسلح

أعلن حلف قبائل حضرموت، استحداث ثلاثة ألوية في قوام فصيله المسلح، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعلان تشكيل اللواء الأول في «قوات حماية حضرموت»، التي أعلن الحلف عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي كفصيل مسلح خاص به، ويعزز من قوة مشروعه السياسي، وهو المشروع الذي يتبنى مطلب الحكم الذاتي لحضرموت، المحافظة التي يقود فيها الحلف، منذ أكثر من عام، مع مؤتمر حضرموت الجامع، تصعيدًا سياسيًا ضد السلطة المحلية والحكومة اليمنيّة.
كما أصدر رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، قرارًا بتسمية قيادات ما تُعرف بـ «القيادة العامة لقوات حماية حضرموت». وتضمن القرار تعيين 13شخصًا، بوظائف مساعدة للقائد العام، ورؤساء شُعب، ومدير مكتب القائد العام.
ويحمل ثمانية من المعيّنين رُتب عميد، وشخص واحد رُتبة عقيد، وثلاثة أشخاص رُتب مقدم، وشخص واحد رُتبة رائد.
والرُتب التي يحملها المعيّنون تُشير إلى احتمال مفاده أنهم كانوا يشغلون مواقعًا في الجيش اليمنيّ، وانتقلوا منه منحازين لقوات الحلف.
وفي سياق استحداث ثلاثة ألوية جديدة، أصدر رئيس الحلف قرارًا باستحداث اللواء الثاني، واللواء الثالث، واللواء الرابع، وعيّن لكل منها قائدًا وأركان وعمليات.
يأتي استحداث الألوية الثلاثة الجديدة عقب ثلاثة أشهر من استحداث اللواء الأول في يونيو/حزيران الماضي.
خلال الفترة المنصرمة منذ استحداث اللواء الأول استمر الحلف في التجنيد، وتمكن خلال الشهور الثلاثة من تشكيل ثلاثة ألوية جديدة تُعزز من قدراته.
في الوقت الراهن، صار للحلف أربعة ألوية، أي صار له قوة مسلحة فاعلة ومنافسة لثلاث تشكيلات عسكرية في المحافظة الأكبر مساحة والأغنى نفطًا في البلاد، وتتمثل هذه التشكيلات في: قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة والجيش، قوات النخبة الحضرمية واستحدثتها الإمارات، قوات درع الوطن واستحدثتها السعودية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الملف السياسي داخل هذه المحافظة، التي تُعد من أكثر محافظات اليمن استقرارًا، وبعيدة جغرافيًا عن مسرح الحرب المستعرة.
انطلاقًا من وجود قوى ومشاريع أخرى داخل المحافظة يُدرك حلف قبائل حضرموت أهمية تعزيز قوته المسلحة، كرديف يعزز مِن قدراته في مواجهة المشاريع الأخرى المناوئة له هناك، وفي مقدمتها مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذي يملك فصيلًا مسلحًا ،وتتموضع بعض قواه في المحافظة كلواء بارشيد، بالإضافة إلى ما تمثله قوات النخبة الحضرمية، التي من غير المستبعد أن تنحاز بعيدًا عن مشروع الانتقالي، ما يتطلب من الحلف أن يكون لديه فصيله المسلح استكمالًا لهيكلته، التي يتطلبها مشروعه السياسي، الذي وُجِدَ لمناوئة مشروع الانتقالي.
ينطلق مشروع حلف قبائل حضرموت من النزعة الحضرمية، ويعبّر عنها من خلال رفع راية الحكم الذاتي، وهو المشروع الذي يمثل تهديدًا وجوديًا لمشروع المجلس الانتقالي، الذي يرى في حضرموت جزءًا مهمًا مما يُسميها «الهُوية الجنوبية» لمشروع «دولة الجنوب العربي»، التي يسعى لتأسيسها على جغرافيا ما كانت تُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام 1990.
لكن في كل الأحوال، فكلا المشروعين (مشروع الحلف ومشروع الانتقالي) يمثلان تهديدًا لما تبقى من كيان الدولة اليمنيّة، لاسيما وأن المشروعين يتحدثان بوضوح عن أهدافهما، بما في ذلك ما تضمنته «الوثيقة الأساسية لمبادئ الحكم الذاتي» التي أعلنها الحلف في 23 يونيو/ حزيران، وتحدثت الوثيقة عن شعب وسيادة وأمة ودستور ونشيد وطني وحدود، وهو ما مثل تعبيرًا واضحًا عن رغبة في دولة ينطلق مشوراها من الحكم الذاتي. يدرك حلف قبائل حضرموت مدى ارتباط مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، باعتبارها الورقة الرابحة في مشروعه، وفي حال خسرها فقد كتب على مشروعه الوفاة، وبالتالي سيخوض الانتقالي في سبيلها كل الطرق، بما فيها المواجهة المسلحة، ولهذا ولأسباب أخرى يعزز الحلف من قوته المسلحة استعدادًا لأي مواجهة محتملة.
وفضلا عن كل ذلك، فإن مشروعه يتطلب قوة مسلحة تحمي ما تُعتبر مراكز نفوذه الاقتصادية، ممثلة في حقول انتاج النفط، التي يعتبرها ثروة حضرمية ومن حق أبناء حضرموت، وهي ما تمثل الواجهة الاقتصادية لمشروعه، بينما يمثل الحكم الذاتي الواجهة السياسية، وقوات حماية حضرموت الواجهة العسكرية.وبالتالي، لا يمثل استمرار الحلف في استحداث ألوية جديدة في فصيله المسلح مناورة سياسية بقدر ما تمثل خطوة حقيقية لتعزيز حضوره، وهو الحضور الذي يتطلب قوة مسلحة تفرضه كقوة سياسية مؤثرة عند مشاورات الحل السياسي اليمنيّ، أو كقوة سياسية منافسة على حضرموت التي تشهد جغرافيتها تنافسًا بين أكثر من مشروع، في سياق ما تشهد الجغرافيا اليمنيّة من تنافس بين مشاريع صغيرة تحظى بدعم خارجي، وستُطيل من أمد الحرب المستعرة هناك منذ 11 سنة، دون أفق واضح للحل.
وتصاعدت الأزمة القائمة في حضرموت منذ نحو سنة تقريبًا، من خلال تصعيد ضد السلطة المحلية والحكومة، تصدر له حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، اللذان يرأسهما عمرو بن حبريش، وتحديدًا منذ يوليو/ تموز 2024، وذلك على خلفية مطالب خدمية وسياسية، تطورت تداعياتها إلى المطالبة بالحكم الذاتي.
ونشر رئيس حلف قبائل حضرموت، على حساب الحلف في منصة «فيسبوك» بتاريخ 21 مارس/أذار خبرًا عن لقاء جمعه في جدة بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وفي 12 مايو/أيار أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت، تشكيل، ما سماه، فريقًا مختصًا لإعداد، ما اعتبرها، «كافة الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي»، التي تم الإعلان عنها في 22 يونيو/حزيران.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، قد أعلن خلال أيار الماضي أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت.