إدانة ساركوزي بتهمة تكوين عصابة إجرامية

أُدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يوم الخميس بتهمة تكوين عصابة إجرامية في قضية الشبهات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، والتي انتهت بفوزه. غير أن المحكمة برّأته من تهم الفساد وإخفاء اختلاس الأموال العامة.

النيابة اعتبرت أن ساركوزي عقد “صفقة فساد” مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية. وكانت قد طالبت سابقًا بسبع سنوات سجن وغرامة 300 ألف يورو ومنعه من الترشح لمدة خمس سنوات.

في حال الإدانة النهائية وتمت العقوبة، يمكن لنيكولا ساركوزي استئناف الحكم، ما قد يؤجل لعدة أشهر خطر السجن في حال تقرر. وإذا تجاوزت العقوبة عامين نافذين، فلن يكون من الممكن تنفيذها عبر السوار الإلكتروني مثلاً، لكنّ المدان الذي تجاوز الـ70 عاماً يمكنه التماس الإفراج المشروط.

تمت أيضا إدانة كلود غيان، وزير الداخلية الأسبق، بتهم استعمال وثائق مزورة، وتبييض أموال مشدد، والفساد السلبي، والاتجار بالنفوذ، وتكوين عصابة أشرار. لكنه بُرئ من بعض التهم الأخرى. كما أُدين الوزير السابق بريس هورتوفو بتهمة تكوين عصابة أشرار، بينما بُرئ من تهم تتعلق بالتمويل غير المشروع للحملة. وأيضا، أدين، إيريك فورت، أمين صندوق حملة ساركوزي 2007، ومعه متهمان آخران تمت تبرئتهما.

للتذكير، يصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 12 شخصا، بمن فيهم الوسيط الفرنسي- اللبناني، رجل الأعمال زياد تقي الدين، الذي أعلنت محاميته، قبل يومين فقط من صدور الحكم، عن وفاته في بيروت.

وبمجرد تأكيد وفاته قضائياً، سيتم وقف الملاحقات بحقه، علماً أنه كان يُعتبر شخصية محورية في القضية. وكان يقيم في لبنان ولم يحضر المحاكمة مطلع العام الجاري، لكنه صرّح خلال التحقيق بأنه قام بتحويل أموال ليبية لدعم حملة ساركوزي في 2007.

ساركوزي نفى بشكل قاطع أي تمويل ليبي، مؤكداً أنه “لا توجد أدلة، ولا حتى سنتيما واحدا”، واعتبر أنّ الاتهامات جزء من “مؤامرة” انتقامية من نظام القذافي بسبب دوره “الحاسم ”في سقوطه سنة 2011.

وأوضح محاموه أنّ التحقيقات لم تُثبت وجود أي أثر لأموال ليبية في حسابات الحملة أو في ثروته الشخصية، ولا أي تدخل مباشر منه.

ليست هذه القضية الليبية الوحيدة التي تورّط فيها الرئيس الفرنسي السابق، فهي تضاف إلى سلسلة من المحاكمات التي لاحقته، حيث أُدين سابقاً في قضية “التنصّت” بعام واحد نافذ (نُفذ عبر السوار الإلكتروني)، في سابقة لرئيس فرنسي. كما أُدين في قضية “بيغماليون” المرتبطة بتمويل حملته الرئاسية عام 2012 (خسر أمام فرانسو هولاند) في انتظار قرار محكمة النقض في أكتوبر المقبل.

النيابة طالبت ضده بـ5 سنوات من عدم الأهلية وغرامة 300 ألف يورو، مع إمكانية السجن إذا تأكد الحكم، رغم أن عمره تجاوز الـ70 عاماً قد يمنحه ظروفاً خاصة مثل السوار الإلكتروني أو الإفراج المشروط.