وفاة مصري بالإهمال الطبي في مركز شرطة

كشفت شبكة حقوقية مصرية عن منع أدوية عن معتقلين وتحرش بزائرات، في سجن المنيا، ووفاة سجين بسبب الإهمال الطبي، في مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية.
وقالت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» إنها تلقت استغاثات عاجلة من أسر عدد من السجناء، المحتجزين في سجن المنيا شديد الحراسة، تفيد بصدور تعليمات مباشرة من مأمور السجن ورئيس المباحث بمنع دخول الأدوية إلى المعتقلين والسجناء الجنائيين على حد سواء، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، دون توفير بدائل علاجية داخل السجن.
وحسب الاستغاثات، أدى هذا الإجراء إلى تدهور الحالة الصحية والعقلية للعشرات من السجناء، في ظل خوف الأهالي من أن يتسبب في انتكاسات خطيرة قد تؤدي إلى وفاة ذويهم، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لحق السجناء في الرعاية الصحية المكفول دستورياً وقانونياً. ولفتت في بيانها إلى أنها تلقت شكاوى موثقة من عدد من النساء والفتيات الزائرات للسجن، أفدنَ فيها بتعرضهن لعمليات تفتيش تنطوي على سلوكيات تحرش لفظي وجسدي غير مبررة أثناء الزيارات، إلى جانب الإهانات والسباب الموجه لهن وللسجناء، ما يخلّف آثاراً نفسية بالغة السوء، ويثير حالة من الغضب المتصاعد بين الأهالي.

ونقلت عن إحدى الزائرات شهادتها التي طالبت فيها بحل سجن المنيا شديد الحراسة، 100 شكوى ولا حياة لمن تنادي، نحن نواجه تحرشا ونتعرض للسب والإهانة خلال الزيارة.
وأدانت الشبكة هذه الممارسات التي وصفتها بالمشينة بحق السجناء وذويهم، وأكدت أنها تمثل انتهاكاً للمادة (18) من الدستور المصري التي تكفل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، ومخالفة للمادة (55) من الدستور التي تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وخرقاً للمادة (56) التي تعتبر السجون أماكن للإصلاح والتأهيل، وتلزم الدولة بتوفير وسائل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للسجناء.
وشددت على أن منع الدواء عن المرضى والتعرّض للتحرش أو الإهانة أثناء الزيارات، يُعدان ممارسات مخالفة للقانون والمواثيق الدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وطالبت بسرعة فتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان السماح الفوري بدخول الأدوية إلى جميع السجناء المرضى دون قيود، وتوفير الرعاية الصحية وفق المعايير الطبية المعتمدة، ووقف كافة أشكال التحرش أو الإهانة أثناء الزيارات، وتطبيق إجراءات تفتيش تحترم الكرامة الإنسانية.
وأكدت على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان والجهات القضائية من زيارة السجون ومراقبة أوضاعها.
وختمت الشبكة بيانها، بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الدولة الدستورية، وإضراراً بصورة العدالة وسيادة القانون في مصر.
وفي بيان منفصل أعلنت الشبكة وفاة عاطف محمود زغلول، البالغ من العمر 52 عامًا، طبيب الأطفال المحتجز في مركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية، وذلك عقب تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة تأخر حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
ونقلت عن مصادر قولها إن زغلول المحبوس احتياطيا على ذمة قضية سياسية كان قد خضع في وقت سابق لعملية تركيب دعامات بالقلب، وكان بحاجة ماسة إلى متابعة طبية منتظمة وعلاج مناسب، إلا أن إدارة مركز الشرطة لم توفر له الرعاية الصحية الكافية، ولم تستجب للمطالبات المتكررة بإخلاء سبيله رغم عدم وجود أي موانع قانونية لذلك.
ولفتت إلى أن حالته الصحية تدهورت بصورة حرجة خلال الفترة الأخيرة، وتم نقله قبل يومين فقط إلى مستشفى أبو كبير المركزي في محافظة الشرقية، حيث لفظ انفاسه الاخيرة أمس.
وحمّلت وزارة الداخلية وإدارة مركز شرطة أبو كبير المسؤولية الكاملة عن وفاته، مؤكدة أن حرمانه من العلاج المناسب وفي الوقت المناسب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الدستورية والإنسانية، ويخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة والرعاية الصحية الكاملة للمحتجزين.