البرلمان الليبي يتهم حكومة الوحدة بعرقلة سفر أعضائه إلى بنغازي لحضور جلسة مقررة

خلاف يتجدد بين البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد اتهام المجلس للحكومة بعرقلة وصول عدد من النواب للشرق الليبي لحضور جلسة حول مشروع قانون الموازنة العامة.
وقد بدأ الخلاف ببيان من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، عبر فيه عن إدانته لما وصفه بالإجراءات التعسفية التي تعرض لها عدد من أعضاء المجلس من قِبل مصلحة الطيران المدني في طرابلس، بعد منعهم من السفر عبر مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي للمشاركة في الجلسة.
وأوضح أوحيدة، في بيان رسمي، أن الحادثة تمثل انتهاكًا صريحًا للإعلان الدستوري وخرقًا واضحًا لحق التنقل المكفول لجميع المواطنين، وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية، محمّلًا الجهات التي تقف وراء عرقلة سفر النواب المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصرف.
ودعا البيان إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها الوطنية، ومنع أي جهة من التأثير على مسار العملية السياسية أو التدخل في عمل مؤسسات الدولة، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها وفقًا للقوانين الليبية النافذة.
وشدّد أوحيدة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان قيام أعضاء مجلس النواب بمهامهم في بيئة يسودها الاستقلال والحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو عراقيل قد تؤثر على المسار السياسي الوطني.
وعقب ذلك، قرر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تأجيل جلسة المجلس إلى اليوم الثلاثاء بعدما كانت مقررة إمس الإثنين.
وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن التأجيل جاء إلى حين وصول أعضاء المجلس من المنطقة الغربية، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفي حديث صحافي عن التفاصيل، أوضح بليحق، أن نحو 50 نائبًا كانوا قد وصلوا إلى مطار معيتيقة الدولي، استعدادًا للسفر إلى مدينة بنغازي للمشاركة في جلسة إقرار الميزانية العامة للدولة، قبل أن يتم إلغاء رحلتهم.
كما أوضح بليحق في تصريح صحافي أن مصلحة الطيران المدني رفضت منح الإذن للرحلة الجوية الخاصة بأعضاء مجلس النواب المتوجهين إلى بنغازي، مما أدى إلى تعذر التحاقهم بالجلسة المقررة.وأشار بليحق إلى أن هذا الإجراء يمثل تعطيلًا مباشرًا لعمل السلطة التشريعية، في وقت حساس يتعلق بمناقشة الميزانية العامة للدولة.
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين بدعوة من رئيس المجلس، عقيلة صالح، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2025.
وتعليقًا على ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي، طارق المشاي، إن إلغاء رحلة النواب من مطار معيتيقة نحو بنغازي، يكشف إلى أي مدى بلغ العبث بمؤسسات الدولة، وتحكُّم السلطة التنفيذية في مفاصلها بطريقة تتجاوز القانون والدستور.
وعلى خلاف ما ذكر بشكل رسمي، أضاف أن إلغاء الرحلة جاء قبيل جلسة برلمانية طارئة كانت مخصصة لمناقشة تداعيات القصف الجوي على مدن المنطقة الغربية.
وبين أن ما جرى ليس مجرد إجراء إداري، بل قرار سياسي بامتياز، يهدف إلى خنق دور مجلس النواب ومنع ممثلي الشعب من أداء واجبهم في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد وفق وصفه.
فيما قال عضو مجلس النواب علي الصول إن منع رحلات النواب تكرر 3 مرات في ظل وجود الدبيبة ويجب أن يكف عن مثل هذه الأفعال.
وختم: منع الرحلة يعد دليلا على السيطرة الإدارية لحكومة الدبيبة على مطار معيتيقة الدولي عكس ما يدعي خلال الفترة الماضية.
وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، طلب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من عقيلة صالح إحالة مشروع قانون الموازنة المقترح من السلطة التنفيذية إلى المجلس الرئاسي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة 120 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، داعيًا المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى حوار وطني عاجل.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، من كارثة مالية جديدة يصنعها مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح مؤكدًا أن تجاوز 100 مليار دينار خلال عامين، بلا ضوابط أو رقابة، يهدد الدينار، ويجب أن يتوقف، وواصفًا الخطوات المتخذة من مجلس النواب في هذا الشأن بالعبث.
وقال الدبيبة إن أي إنفاق خارج الميزانية سيدفع الدولار للارتفاع أمام الدينار الليبي، وما يحدث هو إنفاق غير متوازن، مذكرًا بأن حكومته واجهت محاولات تعطيل ممنهجة منذ بداية عمل الحكومة، لكنها لم توقفنا عن أداء واجبنا تجاه الشعب.
ويشترط الاتفاق السياسي إحالة مقترح مشروع قانون الموازنة من السلطة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة، وموافقة 120 عضوًا من مجلس النواب في جلسة علنية صحيحة الانعقاد.