رسوم دخول مرتقبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة

قد يُطلب من السيّاح والطلاب الدوليين والمسافرين لأغراض تجارية إلى الولايات المتحدة دفع “رسم نزاهة التأشيرة” بقيمة 250 دولارًا، وذلك بموجب بند جديد ضمن مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أفادت به شركة المحاماة “إنفوي غلوبال”.

وتُطبق الرسوم فقط على الزائرين القادمين من دول يُطلب من مواطنيها الحصول على تأشيرة غير مهاجر للدخول إلى الولايات المتحدة.

ولم يُعلن بعد عن موعد رسمي لبدء تطبيق هذه الرسوم الجديدة، إلا أن القانون ينص على أن قيمة الرسم قد ترتفع اعتبارًا من عام 2026 لتتوافق مع معدلات التضخم. وسيتولى وزير الأمن الداخلي، كريستي نوم، تحديد القيمة النهائية للرسوم المطلوبة.

ووفقًا للتشريعات، يمكن للزائرين استرداد قيمة الرسم في حال امتثالهم لشروط التأشيرة الممنوحة لهم، بينما لن يُطلب من من يتم رفض دخولهم إلى البلاد دفع الرسوم.

لكن القانون يُلزم بدفع “رسم النزاهة” دون إمكانية التنازل عنه، ويجب تسديده إلى جانب رسم دخول منفصل يُعرف باسم “نموذج I-94″، والذي تم رفعه مؤخرًا من 6 إلى 24 دولارًا بموجب قانون المشروع الجميل الكبير.

وقد أثار فرض هذه الرسوم الجديدة مخاوف من اضطراب في خطط السفر، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.

وفي تعليق له، قال جيوف فريمان، رئيس ومدير عام رابطة السفر الأمريكية، في بيان صدر في 3 يوليو:

يمثل هذا التشريع خطوة كبيرة لتحسين البنية التحتية للسفر وأمن الحدود في أمريكا. الاستثمارات الجريئة في مراقبة الحركة الجوية والجمارك وحماية الحدود ستُحدث فرقًا ملموسًا في تجربة المسافر.

وأضاف: لكن الرسوم الجديدة على الزائرين الأجانب، إلى جانب التخفيضات في تمويل وكالة Brand USA – ذراع الترويج السياحي لأمريكا – تجعل من الصعب تقبل هذه الإجراءات. إذا كنا نريد أن تصبح أمريكا الوجهة الأكثر زيارة في العالم، فعلينا سنّ سياسات أكثر ذكاءً.

يأتي هذا الإجراء في سياق تشديد إدارة ترامب سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية، وزيادة حملات الترحيل والاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.