تركيا على مفترق طرق عقاري

أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف عمليات شراء المساكن، حيث فضّل المستثمرون إيداع أموالهم في الحسابات البنكية ذات العائد المرتفع، وتراجعت حركة السوق العقارية رغم وجود رغبة كامنة في الشراء. وأكد خبراء أن الأفراد والمؤسسات يُرجئون استثماراتهم بانتظار انخفاض أسعار الفائدة.

المقاولون: البناء أصبح مخاطرة كبيرة

توقفت العديد من الشركات عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة، في ظل تزايد تكاليف البناء وغياب الطلب المنتظم. وصرّح أحد مسؤولي القطاع:
بالنسبة للمقاولين، أصبح بناء المنازل عن طريق الاقتراض مخاطرة جسيمة اليوم.

المستثمرون الأجانب يغادرون نحو أسواق بديلة

لم تعد السوق العقارية التركية جذابة بالنسبة للأجانب، إذ يرى المستثمرون الدوليون أن ارتفاع الفائدة يجعل تركيا أكثر خطورة مقارنة بدول توفر تمويلًا أرخص، ما يدفعهم إلى توجيه استثماراتهم نحو بلدان بديلة.

رغم الربحية.. الجميع ينتظر

يشير خبراء إلى أن الاستثمار في العقارات لا يزال أكثر ربحية من الودائع على المدى الطويل، لكن استراتيجية “الانتظار والترقب” تسود المشهد، وهو ما يُضعف حركة الإنتاج والاستهلاك في السوق العقاري.

الأثر يتجاوز العقار ويهدد الاقتصاد

لا تقتصر تأثيرات الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان فحسب، بل تمتد لتُبطئ النشاط الاقتصادي العام. ومع تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، يغادر المستثمرون المحليون السوق، فيما يطالب القطاع بخفض الفائدة وتفعيل حزم دعم لتشجيع الاستثمار.