عدد المعتقلين لتضامنهم مع فلسطين في مصر وصل إلى 150

لم تتوقف السلطات في مصر عن اعتقال المتضامنين مع فلسطين، حسب «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، التي وثقت تحقيق نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء مع سيف الدين عادل (24 عاما) على ذمة القضية 3562 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، واتهمته بـ «الانضمام لجماعة إرهابية»، وأمرت بحبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا، بعد ضمه لقضية حُبس متهموها بعد تعليق بعضهم لافتات يعلنون فيها تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت المبادرة إن عادل ‏ألقي القبض عليه من منزله يوم 13 مايو/ أيار الماضي، وعلى مدار 21 يوماً لم تتمكن أسرته من التواصل معه أو معرفة سبب القبض عليه أو مكان احتجازه، بينما لم يتم البت في أي من الشكاوى المرسلة إلى النائب العام بشأن القبض عليه وإخفائه قسريًا.
وظهرت القضية 3562 لسنة 2025، بعد قيام عدد من المتضامنين بتعليق لافتات داعمة لفلسطين. وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم المحامي سيف ممدوح والذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع في الشارع نفسه الذي يقطن فيه سيف الدين عادل.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (غروب) على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» دون أن يشاركوا في أي شيء.
وبذلك تصبح القضية المُتهم سيف عادل على ذمتها تضم 20 شخصًا، ألقي القبض عليهم في مايو/ أيار الماضي، فيما لم يبدأ التحقيق معهم سوى في مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
وأودع جميع المتهمين على ذمة القضية ما بين مراكز «الإصلاح والتأهيل» في العاشر من رمضان 5 وبدر1 وأبو زعبل.
ومنذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرار الإبادة الجماعية الدائرة إلى الآن بحق الفلسطينيين هناك، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 186 شخصًا موزعين على 16 قضية، جميعهم يواجهون تهم الإرهاب على خلفية محاولتهم إبداء دعمهم بشكل سلمي للفلسطينيين في غزة، إما من خلال التظاهر أو رفع اللافتات، أو حتى الاشتراك في التبرع لجهود الإغاثة في غزة.
وتطور الأمر مع القضية الأخيرة التي أصبح معها الحبس خطرًا لا يهدد أي من يبدي دعمه المعلن لغزة فحسب، بل أصبح خطرًا قد يصل الى أي من معارفه أيضا.
ويستمر إلى اللحظة الراهنة في يونيو/ حزيران الجاري، حبس 150 شخصًا موزعين على 12 قضية، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل ألقي القبض عليهم عندما كانت أعمارهم لا تتخطى 18 عامًا.
وسبق أن وثَّقت المبادرة توقيف أعداد أخرى أبدوا دعمهم لفلسطين، لكنهم إما أطلق سراحهم على ذمة قضايا باتهامات غير مرتبطة بالإرهاب، مثل التجمهر، أو احتجزوا ثم أطلق سراحهم لاحقًا دون تحقيق.
وتطالب المبادرة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، وحفظ كافة القضايا المفتوحة بهذا الشأن إلى الآن.
وأكدت المبادرة على الالتزام الدستوري والقانوني لكافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة، وهو الأمر الذي من المفترض أنه يتماشى مع الموقف المصري الرسمي المعلن من القضية الفلسطينية.